شيوعيان أميركيان حاربا مع الأكراد ضد «داعش»

قالا إنهما عملا في صفوف «ثوريين» لا «قوات إمبريالية»

بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة  «داعش» (واشنطن بوست)
بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة «داعش» (واشنطن بوست)
TT

شيوعيان أميركيان حاربا مع الأكراد ضد «داعش»

بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة  «داعش» (واشنطن بوست)
بريس بيلدين (يمين) وصديقه لوكاش جابمان فوق مدرعة كردية على الخطوط الأمامية لمواجهة «داعش» (واشنطن بوست)

قبل هجوم الحلفاء الكبير المتوقع لاستعادة الرقة، عاصمة «داعش»، وبعد أن قضيا أكثر من عام مع قوات الاتحاد الكردي الشعبي الديمقراطي، قرر شيوعيان أميركيان العودة إلى الولايات المتحدة، بعد أن حاربا مع القوات الكردية، لكن، تعمدا عدم التعاون مع القوات الأميركية التي وصفاها بأنها «إمبريالية». وقالا إنهما سيعودان احتجاجا على زيادة وجود هذه القوات.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الأحد، مقابلة معهما في الطويلة، بالقرب من الرقة. قال بريس بيلدين (27 عاما)، وكان يبيع الزهور في سان فرنسيسكو، إنه سيعود ليتزوج صديقته وهي شيوعية مثله. وإنهما يريدان العودة إلى سوريا للتعاون مع منظمات شيوعية، لا للقتال، بعد سقوط الدولة الإسلامية.
وقال لوكاش جابمان (21 عاما)، ووصف نفسه بأنه يهودي، وتخرج من الجامعة الأميركية في واشنطن، إنه يريد التعاون مع منظمات كردية أميركية بعد أن يعود.
قالا إنهما سافرا إلى سوريا للتعاون مع الاتحاد الكردي الذي وصفاه بأنه «تقدمي»، ويريد بناء «يوتوبيا». وكانا يريدان التعاون مع «تجربته الاشتراكية» التي يريد تأسيسها وسط الأكراد في سوريا.
لكن، وضعهما قادة الاتحاد الكردي في قائمة المقاتلين، وصرفوا لهما ملابس عسكرية، وأجروا لهما تدريبات عسكرية وصفاها بأنها كانت «قاسية»، ثم أرسلوهما إلى الخطوط الأمامية في الحرب ضد «داعش». قالا إنهما لم يشتركا في القتال فعلا، وتطوع واحد منهما للعمل مع القوات الطبية التي كانت تعمل في الخطوط الخلفية.
وقالا إن زيادة الوجود العسكري الأميركي هو الذي دفعهما للعودة إلى الولايات المتحدة، خاصة بعد أن علما بأن أكثر من ألف جندي أميركي يحاربون مع الأكراد ضد «داعش»، وأن ألف جندي آخر سينضمون إليهم.
وقال بيلدين: «كماركسي، أؤمن بأن الهدف هو إسقاط النظام الرأسمالي الغربي. لكن، كماركسي، يجب أن أتعود على التناقضات». وأشار إلى التحالف الأميركي الكردي، وقال إنه مع الأكراد، لكنه ضد التدخل العسكري الأميركي. وأضاف: «أعارض كل الوجود العسكري الأميركي في سوريا. ويشكل وجود جنود أميركيين هنا تناقضا قويا لما أؤمن به (تأسيس نظام اشتراكي)».
وقال جابمان إن التحالف الأميركي الكردي لن يستمر طويلا. وأضاف أنه، بعد هزيمة «داعش»، سينهي الأميركيون أي علاقة مع «التجربة الاشتراكية الكردية». وأضاف: «في الماضي، خانوا (الأميركيون) الأكراد. ولن تصيبني الدهشة إذا فعلوا ذلك مرة أخرى. إنهم قوات احتلال، إنهم إمبرياليون».
عندما فاز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات نهاية العام الماضي، فرح كثير من الأكراد، واحتفلوا، وابتهجوا. لكن، لم يفهم بيلدين وجابمان ذلك. خاصة الثاني الذي وصف نفسه بأنه يهودي متدين، ويعارض ترمب، ويراه عدوا لليهود وللمسلمين. وبينما يعادي ترمب، كما قال، الجانبين، يريد هو الجمع بينهما.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».