استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

البلدان نفيا صحة ما نسب لسلال والسبسي خلال زيارة صالحي

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي
TT

استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي

قالت الحكومة الجزائرية إن وسائل إعلام إيرانية «نقلت بطريقة غير سليمة» عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال بمناسبة استقباله نهاية الشهر الماضي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، رضا أمير صالحي. ويتعلق الأمر بكتابات صحافية في إيران تحدثت عن «اتفاق مع الجزائر على العمل سويا من أجل محاربة التيارات المتطرفة». وجاء هذا الموقف الجزائري بعد ساعات على نفي الرئاسة التونسية صحة تقارير إيرانية زعمت أيضاً أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل.
وصرَح المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، للصحافة المحلية أمس، أن ما نشرته «بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بخصوص فحوى المحادثات التي تمت خلال المقابلة التي حظي بها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، من طرف السيد رئيس الوزراء، لا يعدو كونه نقلا غير سليم واستنتاجا غير مطابق لحقيقة ما تم تداوله من مواضيع، وما ورد من تصريحات خلال هذا اللقاء».
وتناول المسؤولان الجزائري والإيراني، حسب الشريف: «الأهمية التي يجب أن يوليها الطرفان للجوانب الثقافية من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين». وأشار مسؤول الخارجية إلى أن «اللقاء شكل فرصة للسيد رئيس الوزراء ليعبر عن أمل الجزائر، في أن تلعب إيران دورا إيجابيا في محيطها وأن تكون عامل استقرار وتوازن، في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي». وأضاف بن علي الشريف: «لم يفت السيد عبد المالك سلال التذكير، خلال اللقاء، بنوعية العلاقات التي تربط الجزائر بجميع الدول العربية في الخليج والمشرق، وخاصة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، معبرا في نفس الوقت عن قناعته أن الحوار وحده هو الكفيل بتجاوز المشاكل الظرفية المطروحة في الوقت الحاضر». وتابع: «كما شدد السيد سلال على احترام الجزائر لكل الديانات السماوية، وكل المذاهب وقناعته بأهمية وضرورة التواصل ومد الجسور فيما بينها».
وأفاد المتحدث باسم الخارجية، بأن موضوع محاربة الإرهاب «كان من بين أهم المحاور التي دار بشأنها الحديث خلال هذا اللقاء، حيث أكد السيد رئيس الوزراء عزم الجزائر في مواصلة سعيها لمحاربة هذه الآفة، والعمل على تحسيس شركائها بخطورتها على الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة تعبئة كل الطاقات الممكنة للتصدي لها واجتثاثها».
وكانت صحف إيرانية قد نقلت عن أميري قوله إن الجزائر وإيران «تسعيان لإقامة تعاون في مجال محاربة الإرهاب والتطرف». كما نقلت عنه أن الحكومتين «تبحثان فكرة جمع علماء دين إيرانيين وجزائريين، للنظر في ظاهرة التطرف».
ورجحت مصادر جزائرية مهتمة بالموضوع، أن رد فعل الخارجية سببه أن الجزائر سبق أن اتهمت طهران بدعم المتطرفين، مطلع التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى قطع العلاقات معها. وبالتالي لا يمكن أن تعتبر الجزائر إيران شريكا في محاربة التطرف. ونشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية، الأربعاء الماضي، مقابلة مع أميري جاء فيها أنه ناقش مع المسؤولين الجزائريين «فكرة مواجهة الإرهاب والتطرف عن طريق التعاون العلمي والفكري بين إيران والجزائر، وفكرة تعزيز الحوار والنقاش الوسطي المعتدل».
وكتبت الصحيفة عن «اتفاق بين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (الجزائري) بوعبد الله غلام الله والوزير رضا صالحي أميري يتعلق بعقد لقاءات بين علماء من البلدين، بهدف بحث السبل التي يمكن من خلالها التصدي للجماعات التكفيرية والمتعصبة». وعرف غلام الله بتصريحات حادة ضد «التمدد الشيعي بالجزائر الذي يحاول ضرب تماسك المجتمع الجزائري». واستنكرت أحزاب إسلامية جزائرية زيارة وزير الثقافة الإيراني، وقالت إن فوارق كبيرة توجد بين البلدين في الميدان الثقافي وبأن الجزائر لا يمكن أن تكون شريكة لإيران في قضايا محاربة الإرهاب والتطرف.
وفي تونس، نفت الرئاسة صحة تقارير إيرانية زعمت أن الرئيس قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل. وجاء هذا النفي بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد السبسي قوله خلال لقائه مع الوزير الإيراني أمير صالح الذي زار تونس يوم الجمعة الماضي بمناسبة مشاركة بلاده في معرض تونس الدولي للكتاب وبمناسبة أيام السينما الإيرانية في دورتها الخامسة بتونس، إن «إيران هي حامية العالم الإسلامي من إسرائيل». وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية رضا بوقزي لوكالة الأنباء التونسية إن اللقاء «تناول علاقات التعاون بين البلدين، وأهمية أن تستفيد إيران من فك العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها لعقود، وأن تعمل على التفاعل إيجابيا والانفتاح على محيطها الإقليمي». وأوضح المتحدث أن اللقاء ركز على تحسين إيران لعلاقاتها بدول الجوار، وتوخي الحوار للمساعدة على التوصل لحلول سلمية للنزاعات القائمة، خاصة في سوريا واليمن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومجابهة التطرف والإرهاب.



توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
TT

توجه حوثي لاتهام مختطفي احتفالات الثورة بالخيانة والعمالة

إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)
إنارة قلعة القاهرة في مدينة تعز احتفالاً بذكرى الثورة التي مُنع سكان المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية من الاحتفال بها (إكس)

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن استعداد الجماعة الحوثية لمحاكمة عدد من اليمنيين المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بتهمة التآمر والخيانة، بينما ترفض قيادات أخرى هذا التوجه، وتسعى إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاحتفالات.

وذكرت مصادر حقوقية مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات شديدة احتدمت بين قيادات وأجنحة الجماعة الحوثية حول مصير المختطفين والتعامل معهم، فبينما كان يفترض أن يجري الإفراج عن جميع المختطفين بمجرد مرور مناسبة ذكرى الثورة بأيام، ظهرت مقترحات من قادة أمنيين في الجماعة باستغلال الفرصة لمعاقبة المختطفين وترهيب المجتمع.

وبحسب ما حصلت عليه المصادر من معلومات، فإن قيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية الحوثية طلبت من مختلف القيادات التي تتوسط للإفراج عن المختطفين التوقف عن ذلك، لأنها تدرس ملفات جميع من تم احتجازهم للتعامل مع خطر كبير.

وبيّنت المصادر أن من القيادات التي تصرّ على استمرار احتجاز وإخفاء المختطفين، عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يعرف بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعلي حسين الحوثي ابن مؤسس الجماعة، والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة المستحدث أخيراً، وهؤلاء جميعاً يتبعون زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء والمحامين الذي بذلوا جهوداً للإفراج عن المختطفين تلقوا في البداية تطمينات بأن الاختطافات ما هي إلا إجراءات احترازية لمنع حدوث أي تطور للاحتفالات إلى أعمال احتجاجات أو مظاهرات مناهضة للجماعة، خصوصاً مع مخاوف القادة الحوثيين من وجود تمويل وتحريض غربيين بسبب أحداث البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.

الجماعة الحوثية هدّدت كل من يرفض الاحتفال بذكرى سيطرتها على صنعاء بالعقاب (أ.ب)

ويعدّ القيادي محمد علي الحوثي، عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم)، من أشدّ المعارضين لاستمرار احتجاز المختطفين، وإلى جانبه القادة الذين يتم اللجوء إليهم من طرف الأعيان والشخصيات الاجتماعية للتوسط للإفراج عن المختطفين.

زيادة النقمة

بعد انقضاء عيد الثورة ومرور ذكراها دون أن يتمكن السكان من الاحتفال في تجمعات كبيرة شبيهة بتجمعات العام الماضي كما كان متوقعاً؛ لم يتم الإفراج سوى عن بعض المختطفين، خصوصاً في المناطق النائية قليلة السكان، أو من لم تكن هناك وساطات اجتماعية للإفراج عنهم أو دعوات للتضامن معهم.

ووفقاً للمصادر، فإن عائلات باقي المختطفين فوجئت بإبلاغ الوساطات والمحامين لها بحدوث تغيرات معقدة في التعامل معهم، وأن هناك نوايا مريبة لدى أجهزة أمن الجماعة الحوثية توحي بالتنصل عن الوعود السابقة بالإفراج عنهم.

احتفالات وفعاليات الجماعة الحوثية هي المسموح بها فقط في مناطق سيطرتها ويجري قمع الاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)

وتلقى الوسطاء والمحامون تنبيهات من قادة حوثيين بأن القضية أخطر من مجرد احتفالات بعيد الثورة، وأن هناك مؤامرة كبيرة، وإعداداً لأعمال تخريبية يجري التحقيق والتحري حولها، بحسب مزاعمهم.

وبيّنت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تزيد من تحفظها وإصرارها على استمرار اختطاف كل من يتم التضامن معه في أوساط الرأي العام، أو تدخل الوساطات للإفراج عنه، ويجري ابتزاز عائلته وتهديدها بأن إثارة قضية اختطافه ستؤدي إلى الإضرار به.

من جهته، اتهم الناشط السياسي محمد المقالح، العضو السابق فيما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة الحوثية، السلطات في صنعاء (ويقصد بها الجماعة الحوثية) باستهداف «آلاف من المواطنين على خلفية رفع العلم الجمهوري والمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكداً أن غالبية تلك الاختطافات تمت في المناطق الريفية، وشملت النساء والأطفال».

وحذّر المقالح، وهو من مؤيدي الحوثيين، قادة الجماعة من مغبة ممارساتهم بقوله: «إلى أين أنتم ذاهبون بأنفسكم، ولا أقول بهؤلاء المظلومين؟».

وتفيد المصادر أن محمد الحوثي يرى أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد النقمة في أوساط المجتمع، وتدفع السكان إلى التذمر والغضب، وهو أمر لا يرى له أي مبرر، خصوصاً وهو المتكفل بتعزيز حضور الجماعة لدى القبائل والمجتمعات المحلية.

انتقادات دولية

انتقد كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ممارسات الجماعة الحوثية بعد اختطاف الداعين إلى الاحتفال السلمي بثورة سبتمبر، بعد رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت المنظمة والمركز ممارسات الجماعة الحوثية بالاحتجاز التعسفي، نظراً لأنها لم توجه تهماً إلى المختطفين، وطالباها بـ«الإفراج فوراً عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات من موظفي (الأمم المتحدة) والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وجاء في تقرير، نشرته المنظمة، أنه تم الاستماع إلى شهادات عشرات اليمنيين ممن اختطفتهم ميليشيا الحوثي أو من أقارب المختطفين، وبيّنت الشهادات أن احتفالهم بثورة 26 سبتمبر والكتابة عن ذلك في مواقع التواصل هو ما أزعج الحوثيين ودفعهم لحلمة الاعتقالات.

وفي كثير من الحالات، اختطف الحوثيون أشخاصاً لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم طبقاً للتقرير، وقال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا، وإنهما «لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهما».

وأورد التقرير شهادات عن اتهام الجماعة للمختطفين بالاحتفال بيوم 26 سبتمبر، وهو ذكرى الثورة، وعدم الاحتفال بيوم 21 من ذات الشهر، وهو ذكرى انقلاب الجماعة على التوافق السياسي والدولة اليمنية، كما أن عناصرها هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية.

وخلال الشهر الماضي، اختطفت الجماعة الحوثية ناشطين وسكاناً من مختلف الفئات الاجتماعية في غالبية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورأى «مركز القاهرة» أن هذه الاختطافات كانت «محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين».