استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

البلدان نفيا صحة ما نسب لسلال والسبسي خلال زيارة صالحي

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي
TT

استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي

قالت الحكومة الجزائرية إن وسائل إعلام إيرانية «نقلت بطريقة غير سليمة» عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال بمناسبة استقباله نهاية الشهر الماضي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، رضا أمير صالحي. ويتعلق الأمر بكتابات صحافية في إيران تحدثت عن «اتفاق مع الجزائر على العمل سويا من أجل محاربة التيارات المتطرفة». وجاء هذا الموقف الجزائري بعد ساعات على نفي الرئاسة التونسية صحة تقارير إيرانية زعمت أيضاً أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل.
وصرَح المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، للصحافة المحلية أمس، أن ما نشرته «بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بخصوص فحوى المحادثات التي تمت خلال المقابلة التي حظي بها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، من طرف السيد رئيس الوزراء، لا يعدو كونه نقلا غير سليم واستنتاجا غير مطابق لحقيقة ما تم تداوله من مواضيع، وما ورد من تصريحات خلال هذا اللقاء».
وتناول المسؤولان الجزائري والإيراني، حسب الشريف: «الأهمية التي يجب أن يوليها الطرفان للجوانب الثقافية من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين». وأشار مسؤول الخارجية إلى أن «اللقاء شكل فرصة للسيد رئيس الوزراء ليعبر عن أمل الجزائر، في أن تلعب إيران دورا إيجابيا في محيطها وأن تكون عامل استقرار وتوازن، في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي». وأضاف بن علي الشريف: «لم يفت السيد عبد المالك سلال التذكير، خلال اللقاء، بنوعية العلاقات التي تربط الجزائر بجميع الدول العربية في الخليج والمشرق، وخاصة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، معبرا في نفس الوقت عن قناعته أن الحوار وحده هو الكفيل بتجاوز المشاكل الظرفية المطروحة في الوقت الحاضر». وتابع: «كما شدد السيد سلال على احترام الجزائر لكل الديانات السماوية، وكل المذاهب وقناعته بأهمية وضرورة التواصل ومد الجسور فيما بينها».
وأفاد المتحدث باسم الخارجية، بأن موضوع محاربة الإرهاب «كان من بين أهم المحاور التي دار بشأنها الحديث خلال هذا اللقاء، حيث أكد السيد رئيس الوزراء عزم الجزائر في مواصلة سعيها لمحاربة هذه الآفة، والعمل على تحسيس شركائها بخطورتها على الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة تعبئة كل الطاقات الممكنة للتصدي لها واجتثاثها».
وكانت صحف إيرانية قد نقلت عن أميري قوله إن الجزائر وإيران «تسعيان لإقامة تعاون في مجال محاربة الإرهاب والتطرف». كما نقلت عنه أن الحكومتين «تبحثان فكرة جمع علماء دين إيرانيين وجزائريين، للنظر في ظاهرة التطرف».
ورجحت مصادر جزائرية مهتمة بالموضوع، أن رد فعل الخارجية سببه أن الجزائر سبق أن اتهمت طهران بدعم المتطرفين، مطلع التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى قطع العلاقات معها. وبالتالي لا يمكن أن تعتبر الجزائر إيران شريكا في محاربة التطرف. ونشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية، الأربعاء الماضي، مقابلة مع أميري جاء فيها أنه ناقش مع المسؤولين الجزائريين «فكرة مواجهة الإرهاب والتطرف عن طريق التعاون العلمي والفكري بين إيران والجزائر، وفكرة تعزيز الحوار والنقاش الوسطي المعتدل».
وكتبت الصحيفة عن «اتفاق بين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (الجزائري) بوعبد الله غلام الله والوزير رضا صالحي أميري يتعلق بعقد لقاءات بين علماء من البلدين، بهدف بحث السبل التي يمكن من خلالها التصدي للجماعات التكفيرية والمتعصبة». وعرف غلام الله بتصريحات حادة ضد «التمدد الشيعي بالجزائر الذي يحاول ضرب تماسك المجتمع الجزائري». واستنكرت أحزاب إسلامية جزائرية زيارة وزير الثقافة الإيراني، وقالت إن فوارق كبيرة توجد بين البلدين في الميدان الثقافي وبأن الجزائر لا يمكن أن تكون شريكة لإيران في قضايا محاربة الإرهاب والتطرف.
وفي تونس، نفت الرئاسة صحة تقارير إيرانية زعمت أن الرئيس قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل. وجاء هذا النفي بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد السبسي قوله خلال لقائه مع الوزير الإيراني أمير صالح الذي زار تونس يوم الجمعة الماضي بمناسبة مشاركة بلاده في معرض تونس الدولي للكتاب وبمناسبة أيام السينما الإيرانية في دورتها الخامسة بتونس، إن «إيران هي حامية العالم الإسلامي من إسرائيل». وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية رضا بوقزي لوكالة الأنباء التونسية إن اللقاء «تناول علاقات التعاون بين البلدين، وأهمية أن تستفيد إيران من فك العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها لعقود، وأن تعمل على التفاعل إيجابيا والانفتاح على محيطها الإقليمي». وأوضح المتحدث أن اللقاء ركز على تحسين إيران لعلاقاتها بدول الجوار، وتوخي الحوار للمساعدة على التوصل لحلول سلمية للنزاعات القائمة، خاصة في سوريا واليمن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومجابهة التطرف والإرهاب.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.