هل ماتت الحقيقة في عصر ترمب؟

الصحف الأوروبية: «الطلاق المكلف» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي... والضربات الجوية ضد «داعش»

هل ماتت الحقيقة في عصر ترمب؟
TT

هل ماتت الحقيقة في عصر ترمب؟

هل ماتت الحقيقة في عصر ترمب؟

كان الأسبوع الماضي هو أسبوع تركيز أخبار وآراء الإعلام الأميركي على «الكذب»، أو «عدم الدقة»، أو «التهاون مع الحقيقة» من قبل الرئيس دونالد ترمب.
بدأ الأسبوع، ليس بافتتاحية فقط، ولكن بموضوع غلاف في مجلة «تايم». 3 كلمات بخط أحمر عملاق، على خلفية سوداء، ولا شيء غيرها: «هل ماتت الحقيقة؟».
وكتبت نانسي غيبز، رئيسة تحرير المجلة: «في عام 1966، قالت نسبة 97 في المائة من الأميركيين إنهم يؤمنون بالله. يبدو أن نفس النسبة، في الوقت الحاضر، تؤمن بالحقيقة. لكن، ها هو رئيس الولايات المتحدة، وزعيم العالم الحر، يتهاون مع الحقيقة، إذ لا يكذب كذبا واضحا».
وأضافت: «يبدو غريبا أنه، خلال المعركة الانتخابية، أوضحت تحقيقات صحافية أن 70 في المائة من معلومات ترمب كانت خطأ. وأيدت ذلك نسبة 60 في المائة من الأميركيين. لكن، يبدو أكثر غرابة أن 35 في المائة من الذين قالوا ذلك صوتوا له».
وقالت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز»: «قبل أن يكمل ترمب 100 يوم في البيت الأبيض، يواجه سلسلة تحقيقات حكومية عن صحة معلومات نشرها». كان عنوان الافتتاحية: «كل أكاذيب الرئيس» (إشارة إلى كتاب وفيلم «كل رجال الرئيس»، عن أكاذيب فضيحة «ووترغيت» التي أجبرت الرئيس نيكسون على الاستقالة).
وقالت افتتاحية صحيفة «بولتيمور صن»: «ها هو ترمب يكذب في أكاذيبه. بعد أيام قليلة في البيت الأبيض، تحدث ترمب عن (الحقيقة البديلة). وفي الأسبوع الماضي تحدث عما كان تحدث عنه، وقدم (حقيقة بديلة) أخرى».
عن «الحقيقة البديلة»، تحدثت افتتاحية صحيفة «بوسطن غلوب»، وأشارت إلى كيلي آن كونواي، مديرة حملة ترمب الانتخابية، والآن كبيرة المستشارين في البيت الأبيض. في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، بعد أسبوع من بداية رئاسة ترمب، قالت للصحافيين: «توجد حقيقة، وتوجد حقيقة بديلة».
وقالت افتتاحية صحيفة «دنفر بوست»: «قبل أن نخاف من تأثير أكاذيب الرئيس ترمب على أولادنا وبناتنا، يجب أن نخاف من تأثيرها على وزرائه. بداية بمستشاره الذي استقال، الجنرال مايكل فلين». (كذب عن علاقته مع روسيا، وحصوله على أموال مقابل محاضرات واستثمارات هناك).
اهتمت الصحف الأوروبية بملفات عدة، منها ما يتعلق بتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفاتورة الطلاق المكلف، بحسب كثير من الصحف، إلى جانب ملف الحرب ضد «داعش»، والانتخابات الرئاسية في فرنسا، وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بملف التغير المناخي.
ونبدأ الجولة من لندن والصحف البريطانية. وجاءت افتتاحية صحيفة «التايمز» تحت عنوان «البريكست: الطلاق المكلف والفوضوي»، وكرستها لمناقشة آثار وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن بريطانيا أرسلت رسالة وداعية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، الأمر الذي أزعج القادة الأوروبيين، كما أثارهم تهديدها للاتحاد الأوروبي بأنه لن يكون بمقدورها الاستمرار في التعاون العسكري معه في حال عدم تمتعها ببعض الامتيازات ومنها الأسواق المفتوحة.
وأردفت الصحيفة بأنه «من المؤكد أن يؤدي هذا الطلاق بين الجانبين الأوروبي والبريطاني، إلى أن يجعلنا أكثر فقراً، كما ستثقل تلك المباحثات التي ستستمر لمدة عامين كاهلنا». وأوضحت الصحيفة أن أيا من الجانبين لن يستطيع تحقيق ما يريده.
ونقرأ في صحيفة «آي» الصادرة عن دار «الإندبندنت» تقريراً لباترك كوبرن بعنوان «الضربات الجوية هي الطريقة الوحيدة لدحر تنظيم داعش... لذا أعلنوا عن عدد المدنيين الذين يقتلون فيها». وقال كاتب المقال إنه «في الحروب الحديثة، يختلف القصف المدفعي لأي مدينة عن قصف الطائرات، إلا أن التبريرات التي تُعطى من قبل الساسة والقادة العسكريين هي نفسها كالعادة». وأضاف أن «أولئك الذين يأمرون بتنفيذ هذه الضربات الجوية أو الصاروخية أو المدفعية، يؤكدون دوماً على أنها تنفذ بحذر شديد كي لا تتسبب بمقتل كثير من المدنيين»، مشددا على أنهم «يرددون على مسامعنا في حال مقتل المدنيين أن السبب وراء ذلك اتخاذهم دروعاً بشرية من قبل الطرف الآخر».
ومع ملف «داعش» أيضا ننتقل إلى الصحف الفرنسية في باريس ونبدأ بتقرير في صحيفة «لوفيغارو»، يخلص إلى أن الإرهابيين يعملون على الحصول على وسائل ذرية، إشعاعية، بيولوجية أو كيميائية، للتأكيد على إمكانيتهم امتلاك «أسلحة فتاكة». تقرير خصصته الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا لما يسمى بـ«الصدمات المستقبلية» التي تهدد فرنسا من الآن وحتى عام 2030. هذا التقرير الذي لم يكشف عنه من قبل، سيعرض بالكامل في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2017، على جمهور محدد من الباحثين والجامعيين والنواب.
الأمين العام للدفاع لوي غوتيه، الذي كان وراء إعداد هذا التقرير، يقول: «إن هدفنا هو لفت نظر أصحاب القرار حول ميادين استراتيجية لم تخطر ببال». ومن الميادين التي تضمنها هذا التقرير: الردع النووي، والحرب والسلام في الفضاء الإلكتروني، أو علم الأحياء الاصطناعية. وفي التقرير أن «تنظيم داعش ربما حاول الحصول على مصادر إشعاعية لصناعة القنبلة القذرة».
صحيفة «لوموند» عنونت: «كيف تفخخ الانتخابات الرئاسية الفرنسية الحزب الاشتراكي؟»، فالحزب محاصر بين مرشح اليسار الراديكالي جان لوك مولونشه عن اليسار، وبين إيمانويل ماكرون عن اليمين. ويواجه مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون انشقاقا داخليا يوميا.
صحيفة «ليبراسيون» تساءلت عما إذا كان مانويل فالس الاشتراكي، الذي لم يدعم مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون، بينما أعلن عن دعمه لمرشح من خارج حزبه إيمانويل ماكرون الوسطي يمينا ويسارا، سيقال من الحزب أم لا؟ سؤال يبرره ارتفاع عدد طلبات العقاب المتزايدة ضده داخل الحزب.
صحيفة «ليبراسيون» خصصت صفحتها الأولى لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من موضوع المناخ والاحتباس الحراري، حيث عنونت الصحيفة إلى جانب صورة للرئيس ترمب: «إنها جريمة ضد الأرض... هل ستتوجب محاكمته؟» وتذكِّر الصحيفة بأن ترمب خلال حملته الانتخابية وعد بإحياء صناعة الفحم، وهاجم مبادرات سلفه باراك أوباما في شأن اتفاق باريس حول المناخ، الذي وقعته أكثر من 190 دولة، بينها الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2015. وتقول الصحيفة إن ترمب بتفكيكه خطة الطاقة النظيفة لسلفه أوباما ليحيي صناعة الفحم، وهي الصناعة الأكثر تلويثا، يكون مذنبا في جريمة ضد الأحياء.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.