{اتحاد الغرف الخليجية} يعزز شراكاته الاقتصادية مع بريطانيا وأميركا

توقعات بنمو القطاع الصناعي 25 % وتحقيق تريليون دولار عام 2020

كشف اتحاد الغرف الخليجية عن عقد لقاءين خليجيين مع نظرائه من بريطانيا وأميركا خلال الفترة بين 19 و28 أبريل (نيسان) الجاري، لتعزيز الشراكات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص فيها، وزيادة حركة التبادل التجاري، خصوصاً المتعلقة بتوحيد الإجراءات الجمركية، وعدم فرض ضرائب من جانب واحد، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «توجد حاجة ماسة، لهيكلة اقتصاداتنا وإصلاح تشريعاتنا»، متوقعاً أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل على إنجازها، مقارنة مع 323 مليار دولار حالياً.
وأضاف نقي أن الدول الخليجية، تتطلع إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة، بحلول عام 2020، مقارنة بـ7.7 في المائة عام 1990، وذلك بزيادة نحو 4 إلى 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة.
ولفت إلى أن هذه المساهمة بنيت على أساس توقعات باكتمال البنية التحتية للمشروعات الصناعية، ودخول القطاع الصناعي في صناعات جديدة في المنطقة في المستقبل، خصوصاً في صناعات توطين السكك الحديدية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكميلية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع معدلات نمو الصناعات الخليجية، وتعزيز مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، لأنه مرتبط بعدة برامج إصلاحية في الهيكل الاقتصادي العام، في دول مجلس التعاون.
وأكد أهمية إصلاح الهيكل الاقتصادي من خلال التأكيد على تعزيز عملية الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص، باعتبار أن الأخير هو المحرك للنمو الاقتصادي الخليجي بشكل أو بآخر.
وتطرق إلى أن نهضة القطاع الصناعي الخليجي، مرتبطة بشكل وثيق بتوجه الدول الخليجية بشكل جيد، والاقتداء بالطريقة السعودية وسرعتها، من خلال دعم الصادرات في القطاع الصناعي من ناحية إعداد دراسات الجدوى، ومساعدة أصحاب المشاريع، وأصحاب الابتكارات، ورواد الأعمال.
ودعا إلى تعزيز الصادرات الخليجية، بأن تتوسع فيها وتنهج نهج السعودية في دعم الصادرات بتحفيز القطاع الصناعي، لإنتاج أكبر حجم بمواصفات وجودة عالية حتى تنافس في الأسواق العالمية، مع العمل على تشجيع الصناعات التكاملية، وفتح الباب أمامها، في الصناعات الكبرى مثل صناعة النفط والغاز والبلاستيك والطائرات والسيارات.
وطالب نقي بالتوسع في صناعات الأسلحة بشكل أو بآخر، لتحقيق الأمن الداخلي، منوها بأنها عملية تتكامل مع تحقيق الأمن الاقتصادي، مبيناً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي العصب الأساسي لتحقيق الهدف الأساسي وتطوير الصناعة وفي مقدمتها قرار مجلس التعاون الذي صدر في 5 مايو (أيار) عام 2009، مع أهمية إيجاد شراكة مع القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرارات والقوانين داخل الشأن الاقتصادي.
ونوّه بأهمية البحث العلمي في بناء مستقبل جيد لهم لمواجهة تحديات القطاع الصناعي. وتابع: «لسد الحاجة في جيل كفء متدرب لا بد من تشجيع المبادرات وريادة الأعمال والابتكار لاستيعاب طاقات الشباب على نحو جيد، كما لا بد من تعزيز دور المرأة».
وتوقع نقي العمل على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لأنه من المسلمات الأساسية للأمن الاقتصادي والسياسي والأمني الخليجي بجانب قطاع الخدمات وأن تكون لدينا صناعات صديقة للبيئة خصوصاً في مجال الطاقة، مشدداً على ضرورة تمكين القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية في بناء أنموذج يستطيع أن يحتوى الصعوبات.
وعن تنافسية وجودة المنتج الخليجي، قال نقي: «إنه ضروري ومهم والأهم محاربة الإغراق بسبب الصناعات المتدنية ومخالفة للمواصفات والمقاييس ومقلدة، ونطالب الجمارك الخليجية بأن تكون حاسمة في هذا الموضوع، لأن المنتجات الرديئة لها انعكاسات على حماية المستهلك».
وزاد: «نفتقد للمنافسة الدولية للمنتجات التي تنطبق عليها شروط منظمة التجارة العالمية، حيث إننا نواجه منافسة شديدة في الأسواق الأوروبية، خصوصاً في منتجاتنا من البتروكيماويات بسبب الضرائب المفروضة وعدم وجود الدولة المنتجة لها في قائمة الدول ذات الأفضلية بسبب أنها تعتقد بأن كل منتجاتنا مدعومة».
وتحدث عن صعوبات في تسويق منتجات الخليج بأسواق الهند والصين وأوروبا، وبالتالي فإن موضوع المفاوضات المقبلة بين الدول الخليجية ودول العالم، ستبحث المكتسبات الخليجية، إذ توجد جودة في المنتجات الخليجية، وإذا كانت هناك منتجات لا تتمتع بها ولا بالشفافية يجب معاقبتها.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف الخليجية، سيشارك في فعاليات المنتدى الخليجي البريطاني بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا من خلال وزارات التجارة في 19 أبريل الجاري، واللقاء الخليجي الأميركي للجنة التحضيرية المشتركة في 26 و28 أبريل.