مطالبة أوروبية بضمان حماية البيانات المتبادلة مع واشنطن

أعد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتعلق بالاستعراض السنوي الأول لاتفاق درع الخصوصية، الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، صيف العام الماضي، بشأن تبادل البيانات الشخصية لأغراض تجارية.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن مشروع القرار الذي ستجري مناقشته الخميس المقبل، يطالب المفوضية الأوروبية بالعمل على توفير ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية. وحسب بيان للمؤسسة التشريعية الأوروبية، يعبر مشروع القرار عن الشعور بالقلق، جراء ما جرى الكشف عنه أخيراً، عن أنشطة للمراقبة وقواعد جديدة تسمح لوكالة الأمن القومي الأميركي، بتبادل كميات هائلة من البيانات الشخصية. ويأتي ذلك فيما أعلنت المفوضية الأوروبية عن الاتفاق بين بروكسل وواشنطن على إجراء الاستعراض السنوي الأول للاتفاقية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت المفوضية إن الإطار الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحفظ البيانات الشخصية لأغراض تجارية، الذي يُعرف باسم درع الخصوصية ينطوي على إمكانات هائلة لتعزيز الاقتصاد عبر الأطلسي ويعيد تأكيد القيم المشتركة، ولكن المفوضية أكدت أنه لا بد من ضمان بقاء الأسس الرئيسية لدرع الخصوصية في مكانها، وخصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية من جانب السلطات الحكومية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأيضاً ضمان التنفيذ المناسب والمتابعة القوية بشكل يومي لدرع الخصوصية وعلى الشركات الامتثال والالتزام بالاتفاق، وعلى السلطات أن تتابع هذا الأمر.
وجرى الاتفاق بين وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، والمفوضة الأوروبية فيرا جيروفا المكلفة بشؤون المستهلكين والمساواة بين الجنسين والعدل على إجراء الاستعراض السنوي الأول لاتفاق درع الخصوصية في سبتمبر المقبل.
وخلال كلمتها في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي في واشنطن، حول تدفق البيانات وحمايتها، قالت فيرا جيروفا إنه في عالم أصبحت فيه تدفقات البيانات عبر الحدود سمة أساسية من سمات التجارة العالمية، فإن قواعد حماية البيانات لن تكون ذات معنى، إن لم تكن هناك حماية قوية لتبادل البيانات، وينطبق هذا السياق عبر الأطلسي، كما هو الحال في أي علاقة تجارية أخرى.
وفي كلمتها قبل يومين، عبرت جيروفا عن سعادتها لأن عدداً متزايداً من الشركات الأميركية، قد أيد اتفاق درع الخصوصية، ووصل العدد إلى ما يقرب من 2000 شركة، ونوهت المسؤولة الأوروبية في الوقت ذاته، بأن اتفاق درع الخصوصية مثله مثل الاتفاق الشامل في مجال إنفاذ القانون «اتفاق المظلة»، يدلل على أنه من الممكن تجاوز أي اختلافات، لأن النهج في كيفية حماية الحقوق يختلف في بعض النواحي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي أغسطس (آب) الماضي قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اتفاق درع الخصوصية دخل حيز التنفيذ، ويمكن للشركات التوقيع على الاتفاق مع وزارة التجارة الأميركية، بعد التحقق من أن سياسات الخصوصية تتوافق مع معايير حماية البيانات.
ونشرت المفوضية دليلاً للمواطنين يشرح طريقة حماية حقوق البيانات للأفراد في ظل درع الخصوصية، وما وسائل الحماية المتاحة للمواطنين عند اكتشاف أي إساءة استخدام للبيانات الخاصة بهم، أو عدم احترام حقوق حماية بياناتهم.
وقالت فيرا جيروفا إن درع الخصوصية يحمي الحقوق الأساسية للأوروبيين، ويضمن اليقين القانوني للشركات، بما في ذلك الشركات الأوروبية، ويضمن التعويض للأفراد في حال وجود أي انتهاكات.