ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41 % في ستة أشهر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016 - 2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المائة في الفترة ذاتها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير (شباط) الماضي أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر (كانون الأول) من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015 - 2016.
وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 في المائة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو (تموز) وتنتهي في آخر يونيو (حزيران).
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يكون الاحتياطي النقدي قد قفز إلى أكثر من 28.5 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2011.
كان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية) عن رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، أن حصيلة النقد الأجنبي من خلال القطاع المصرفي بلغت نحو 17 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأشاد تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالإصلاحات الطموحة لمصر التي تهدف إلى اجتذاب مستثمرين جدد واستغلال إمكانيات الدولة.
وألقى التقرير الذي حمل عنوان «مصر 2017» الضوء على قانون الاستثمار الجديد للدولة، والذي تأمل الحكومة أن يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز ثقة الأعمال التجارية، بوصفها جهوداً تهدف إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى التأثيرات واسعة النطاق من تعويم العملة المحلية، التي كانت أهمها توفير النقد الأجنبي للمستوردين، كما تطرق التقرير بالتفصيل إلى المشروعات الضخمة الني تم التخطيط لها بغرض مساعدة مصر على تحسين البنية الأساسية للنقل والتخفيف من حدة المشكلات على طرق الدولة.
وقال آندرو جيفرز، المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «في حين أن الحكومة قد واجهت، بما لا يدع مجالاً للشك، تحديات اقتصادية في الأجل القصير، فقد كان من الواضح أن المستجدات السياسية الرئيسية والإصلاحات تعمل على تحفيز النمو والتحسينات».
على صعيد آخر، قال نضال عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إي جي بنك»، إن البنك حقق نتائج غير مسبوقة بعد التطوير الذي شهده مؤخراً، مؤكدا أن حجم الأصول ارتفع من 11 مليار جنيه قبل التطوير إلى ما يزيد على 45 مليار جنيه.
واستعرض عصر في لقاء بالصحافيين، نتائج الأعمال التي جعلت البنك الأسرع نمواً في مصر، إذ قال إن «البنك بعد تطويره نجح في ضم أكثر من 100 ألف عميل جديد، وافتتح 15 فرعاً ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2016 إلى 34 فرعا، فيما يستهدف البنك الوصول إلى 50 فرعا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السبب الرئيسي في تحقيق هذه النتائج هو الاعتماد على أفكار الشباب وقدراتهم، حيث إن المناصب القيادية بالبنك يشغلها شباب من سن 30 إلى 40 سنة، فيما تصل أعمار مديري الفروع من 25 إلى 29 سنة.
ولمح نضال عصر إلى بعض المنتجات الجديدة التي تعتمد على تعظيم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، موضحاً أن هذه المنتجات ستغير تعريف العمل المصرفي للشباب لتحقيق الشمول المالي. واستطرد قائلاً: «سنذهب للمدارس والجامعات. والفترة القادمة سنغيّر شكل البنك وسنقدم منتجات للشباب... لكن الأهم التجربة الشبابية نفسها».
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إي جي بنك» أن هناك اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري. كما يهتم البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحا أن حجم تمويل هذه النوعية من المشروعات بلغ 500 مليون جنيه عبر شركة متخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وسيصل حجم تمويل هذه المشروعات إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018.
ورداً على سؤال حول محفظة القروض، قال عصر إن 60 إلى 70 في المائة من محفظة القروض موجهة للمشروعات الصناعية الكبرى والبنية الأساسية.

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41 % في ستة أشهر

زاد إلى 67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي