ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41 % في ستة أشهر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016 - 2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المائة في الفترة ذاتها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير (شباط) الماضي أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر (كانون الأول) من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015 - 2016.
وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 في المائة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو (تموز) وتنتهي في آخر يونيو (حزيران).
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يكون الاحتياطي النقدي قد قفز إلى أكثر من 28.5 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2011.
كان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية) عن رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، أن حصيلة النقد الأجنبي من خلال القطاع المصرفي بلغت نحو 17 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأشاد تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالإصلاحات الطموحة لمصر التي تهدف إلى اجتذاب مستثمرين جدد واستغلال إمكانيات الدولة.
وألقى التقرير الذي حمل عنوان «مصر 2017» الضوء على قانون الاستثمار الجديد للدولة، والذي تأمل الحكومة أن يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز ثقة الأعمال التجارية، بوصفها جهوداً تهدف إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى التأثيرات واسعة النطاق من تعويم العملة المحلية، التي كانت أهمها توفير النقد الأجنبي للمستوردين، كما تطرق التقرير بالتفصيل إلى المشروعات الضخمة الني تم التخطيط لها بغرض مساعدة مصر على تحسين البنية الأساسية للنقل والتخفيف من حدة المشكلات على طرق الدولة.
وقال آندرو جيفرز، المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «في حين أن الحكومة قد واجهت، بما لا يدع مجالاً للشك، تحديات اقتصادية في الأجل القصير، فقد كان من الواضح أن المستجدات السياسية الرئيسية والإصلاحات تعمل على تحفيز النمو والتحسينات».
على صعيد آخر، قال نضال عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إي جي بنك»، إن البنك حقق نتائج غير مسبوقة بعد التطوير الذي شهده مؤخراً، مؤكدا أن حجم الأصول ارتفع من 11 مليار جنيه قبل التطوير إلى ما يزيد على 45 مليار جنيه.
واستعرض عصر في لقاء بالصحافيين، نتائج الأعمال التي جعلت البنك الأسرع نمواً في مصر، إذ قال إن «البنك بعد تطويره نجح في ضم أكثر من 100 ألف عميل جديد، وافتتح 15 فرعاً ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2016 إلى 34 فرعا، فيما يستهدف البنك الوصول إلى 50 فرعا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السبب الرئيسي في تحقيق هذه النتائج هو الاعتماد على أفكار الشباب وقدراتهم، حيث إن المناصب القيادية بالبنك يشغلها شباب من سن 30 إلى 40 سنة، فيما تصل أعمار مديري الفروع من 25 إلى 29 سنة.
ولمح نضال عصر إلى بعض المنتجات الجديدة التي تعتمد على تعظيم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، موضحاً أن هذه المنتجات ستغير تعريف العمل المصرفي للشباب لتحقيق الشمول المالي. واستطرد قائلاً: «سنذهب للمدارس والجامعات. والفترة القادمة سنغيّر شكل البنك وسنقدم منتجات للشباب... لكن الأهم التجربة الشبابية نفسها».
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إي جي بنك» أن هناك اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري. كما يهتم البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحا أن حجم تمويل هذه النوعية من المشروعات بلغ 500 مليون جنيه عبر شركة متخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وسيصل حجم تمويل هذه المشروعات إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018.
ورداً على سؤال حول محفظة القروض، قال عصر إن 60 إلى 70 في المائة من محفظة القروض موجهة للمشروعات الصناعية الكبرى والبنية الأساسية.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41 % في ستة أشهر

زاد إلى 67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي