باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك} إلى التزام العراق تخفيض النفط

قال إن المخزونات تتراجع

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك}  إلى التزام العراق تخفيض النفط
TT

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك} إلى التزام العراق تخفيض النفط

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك}  إلى التزام العراق تخفيض النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الأحد، إن العراق أعطى تطمينات للمنظمة بأنه سيلتزم التزاما كاملا باتفاق خفض المعروض النفطي الهادف إلى تعزيز أسعار الخام.
وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحافيين بعد كلمة ألقاها في مؤتمر بالعاصمة العراقية بغداد حضره باركيندو، إن العراق ملتزم الآن بنسبة 98 في المائة باتفاق خفض الإنتاج.
وأبلغ باركيندو المؤتمر أن مستوى الالتزام بالاتفاق المبرم بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها على خفض المعروض في نهاية العام الماضي «مشجع».
وقال إن مستوى الالتزام العام لمنتجي النفط بالتخفيضات بلغ 86 في المائة في يناير (كانون الثاني) و94 في المائة في فبراير (شباط). وأشار إلى أن السوق تتوازن بالفعل مضيفاً أن مخزونات النفط تنخفض.
وعبر اللعيبي عن رضاه بالاتفاق الحالي لكنه امتنع عن قول ما إذا كان العراق يدعم تمديده أم لا، تاركا القرار لاجتماع وزاري مرتقب لأوبك في مايو (أيار).
وقال إن الاتفاق الحالي «يتضمن الكثير من العناصر الإيجابية وحقق الكثير من الأهداف والعمل مستمر للوصول إلى خفض 1.8 مليون برميل يومياً، بحسب اتفاق أوبك و11 من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا خلال النصف الأول من عام 2017.
ورفع الاتفاق أسعار النفط الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل. لكن الزيادة في السعر شجعت أيضا منتجي النفط الصخري الأميركي الذين لم يشاركوا في الاتفاق على زيادة الإنتاج.
وقال اللعيبي إنه في حين يلتزم العراق بتحقيق هدف خفض الإنتاج بالكامل فإنه سيمضي في تنفيذ مشروعات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك بعد السعودية، سيمضي بالتوازي مع ذلك في خطط التنقيب لزيادة احتياطاته بما يعادل 15 مليار برميل يوميا في 2018 إلى 178 مليار برميل، مشيراً إلى أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من الحقول الموجودة تشمل خطة لحقن مياه البحر.
وقال اللعيبي إن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي سيتضاعف لثلاثة أمثاله إلى 1700 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018 مع تنفيذ مشروعات للحد من حرق الغاز. مضيفا أن إنتاج الغاز سيرتفع إلى 1400 مليون قدم مكعبة يوميا في 2017 من 650 ألف قدم مكعبة يوميا في 2016.
وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن متوسط إنتاج النفط بلغ 4.464 مليون برميل يوميا منذ بداية مارس (آذار) وهو ما يعني انخفاضا بأكثر من 300 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل تطبيق اتفاق أوبك الذي بدأ سريانه في أول يناير الماضي. وقالت سومو إن متوسط صادرات الخام بلغ 3.756 مليون برميل يوميا في مارس مقابل مستوى قياسي مرتفع تجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).
ووصف باركيندو الاجتماعات التي عقدها يوم السبت مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقادة عراقيين آخرين في بغداد بأنها كانت «بناءة جدا».
على صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.05 مليون برميل يومياً في مارس بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن أكتوبر (تشرين الأول) قبيل اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي 200 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام وبنحو 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل (نيسان).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».