«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

لتبادل الخبرات الصناعية وإنتاج الطاقة النظيفة

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين
TT

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

وقعت شركة أرامكو السعودية أمس، مذكرتي تفاهم مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتعنى المذكرتان بتبادل الخبرات الصناعية والابتكارات التقنية، والتعاون في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتخزين الكربون.
ووقع مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية و«أدنوك» الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال النفط والغاز وتقنيات الطاقة النظيفة.
وبموجب بنود المذكرة، ستتعاون الشركتان لتحديد التقنيات التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستويات الكفاءة عبر مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية والتنسيق في العمليات.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ترتبط دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية بعلاقات ثنائية وطيدة وخاصة ترتكز على أواصر الأخوة والتعاون والشراكة، وتتبنى الدولتان الكثير من الأهداف الاستراتيجية المشتركة»، مضيفاً أن من شأن تعزيز آفاق التعاون بين «أدنوك» و«أرامكو السعودية» أن يضمن تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق أعلى مستويات القوة والمرونة التي يتمتع بها البلدان في مجال الاقتصاد والطاقة على المدى البعيد.
وأكد الجابر: «الاتفاق يعزز نهجنا المتجدد نحو التعاون البنّاء والشراكات، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الصناعية القائمة والبناء عليها، ولا شك أن الابتكار والتقنية يشكلان عنصراً محورياً في استراتيجية النمو التي نتبناها، كما أننا نركز وبصورة كبيرة على دمج تقنيات جديدة في أعمالنا في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والبتروكيماويات والمعالجة والتسويق، في سياق جهودنا لتحقيق أقصى قيمة ممكنة».
من جهته قال المهندس أمين الناصر: «لدى كل من أرامكو السعودية وأدنوك تاريخ طويل في تمكين التنمية، والتطوير، والابتكار، وتأتي مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية وأدنوك لتعزيز ودعم أهدافنا المشتركة في مجالات الأبحاث والتطوير والتقنية والابتكار لتقديم وإدارة طاقة مستدامة». وأضاف الناصر: «التعاون هام جداً وحيوي لتحقيق الإنجازات في الصناعة وبما يخدم التنمية في المنطقة والعالم، ونحن نرحب بأدنوك ومصدر كجزء من علاقاتنا المثمرة مع الشركات والمؤسسات الكبرى في قطاع الطاقة». ووقع اتفاقية مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، من جانب أرامكو، ياسر مفتي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه، وفي هذا السياق، قال ياسر مفتي: «ترحب أرامكو السعودية بمذكرة التفاهم مع مصدر، ونحن على مشارف برنامج طموح للطاقة المستدامة، بما في ذلك المتجددة وتقنيات تخزين الكربون، وسيُسهم ذلك في التكامل مع جهود الأبحاث والتطوير التي تقوم بها جهات مختلفة في المملكة لنشر استخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة وتحلية المياه». وأضاف: «إن مذكرة التفاهم هذه ستسهل التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم والتوعية المستدامة، استنادًا إلى تجربة الشركتين في تطوير ونشر برامج الاستدامة».
بدوره قال محمد جميل الرمحي: «تعكس هذه الاتفاقية المهمة الالتزام المشترك بين شركة مصدر وأرامكو السعودية لتعزيز أوجه التعاون في هذا القطاع، وهو أمر ضروري لضمان استفادة مشاريع الطاقة المستدامة من أفضل التقنيات والمعارف والمهارات المتاحة. والعمل مع أرامكو السعودية سيوفر رؤية كبيرة حول تجربة الشركة التي لا مثيل لها في نشر مشاريع الطاقة على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته سيسمح لنا بتبادل خبراتنا المميزة باعتبار (مصدر) من رواد تطوير الطاقة المتجددة المجدية تجارياً في الشرق الأوسط والأسواق الدولية».



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.