«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

لتبادل الخبرات الصناعية وإنتاج الطاقة النظيفة

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين
TT

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

«أرامكو} السعودية توقع اتفاقيات مع «أدنوك» و«مصدر» الإماراتيتين

وقعت شركة أرامكو السعودية أمس، مذكرتي تفاهم مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتعنى المذكرتان بتبادل الخبرات الصناعية والابتكارات التقنية، والتعاون في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتخزين الكربون.
ووقع مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية و«أدنوك» الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال النفط والغاز وتقنيات الطاقة النظيفة.
وبموجب بنود المذكرة، ستتعاون الشركتان لتحديد التقنيات التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستويات الكفاءة عبر مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية والتنسيق في العمليات.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «ترتبط دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية بعلاقات ثنائية وطيدة وخاصة ترتكز على أواصر الأخوة والتعاون والشراكة، وتتبنى الدولتان الكثير من الأهداف الاستراتيجية المشتركة»، مضيفاً أن من شأن تعزيز آفاق التعاون بين «أدنوك» و«أرامكو السعودية» أن يضمن تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق أعلى مستويات القوة والمرونة التي يتمتع بها البلدان في مجال الاقتصاد والطاقة على المدى البعيد.
وأكد الجابر: «الاتفاق يعزز نهجنا المتجدد نحو التعاون البنّاء والشراكات، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الصناعية القائمة والبناء عليها، ولا شك أن الابتكار والتقنية يشكلان عنصراً محورياً في استراتيجية النمو التي نتبناها، كما أننا نركز وبصورة كبيرة على دمج تقنيات جديدة في أعمالنا في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والبتروكيماويات والمعالجة والتسويق، في سياق جهودنا لتحقيق أقصى قيمة ممكنة».
من جهته قال المهندس أمين الناصر: «لدى كل من أرامكو السعودية وأدنوك تاريخ طويل في تمكين التنمية، والتطوير، والابتكار، وتأتي مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية وأدنوك لتعزيز ودعم أهدافنا المشتركة في مجالات الأبحاث والتطوير والتقنية والابتكار لتقديم وإدارة طاقة مستدامة». وأضاف الناصر: «التعاون هام جداً وحيوي لتحقيق الإنجازات في الصناعة وبما يخدم التنمية في المنطقة والعالم، ونحن نرحب بأدنوك ومصدر كجزء من علاقاتنا المثمرة مع الشركات والمؤسسات الكبرى في قطاع الطاقة». ووقع اتفاقية مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، من جانب أرامكو، ياسر مفتي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه، وفي هذا السياق، قال ياسر مفتي: «ترحب أرامكو السعودية بمذكرة التفاهم مع مصدر، ونحن على مشارف برنامج طموح للطاقة المستدامة، بما في ذلك المتجددة وتقنيات تخزين الكربون، وسيُسهم ذلك في التكامل مع جهود الأبحاث والتطوير التي تقوم بها جهات مختلفة في المملكة لنشر استخدام الطاقة المتجددة في توليد الطاقة وتحلية المياه». وأضاف: «إن مذكرة التفاهم هذه ستسهل التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم والتوعية المستدامة، استنادًا إلى تجربة الشركتين في تطوير ونشر برامج الاستدامة».
بدوره قال محمد جميل الرمحي: «تعكس هذه الاتفاقية المهمة الالتزام المشترك بين شركة مصدر وأرامكو السعودية لتعزيز أوجه التعاون في هذا القطاع، وهو أمر ضروري لضمان استفادة مشاريع الطاقة المستدامة من أفضل التقنيات والمعارف والمهارات المتاحة. والعمل مع أرامكو السعودية سيوفر رؤية كبيرة حول تجربة الشركة التي لا مثيل لها في نشر مشاريع الطاقة على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته سيسمح لنا بتبادل خبراتنا المميزة باعتبار (مصدر) من رواد تطوير الطاقة المتجددة المجدية تجارياً في الشرق الأوسط والأسواق الدولية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.