الجيش المصري يقتل أحد مؤسسي «أنصار بيت المقدس» شمال سيناء

أعلن سيطرته الكاملة على جبل الحلال

أبو أنس الأنصارى أحد مؤسسي وأبرز قادة تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي (صورة نشرها المتحدث باسم الجيش المصري)
أبو أنس الأنصارى أحد مؤسسي وأبرز قادة تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي (صورة نشرها المتحدث باسم الجيش المصري)
TT

الجيش المصري يقتل أحد مؤسسي «أنصار بيت المقدس» شمال سيناء

أبو أنس الأنصارى أحد مؤسسي وأبرز قادة تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي (صورة نشرها المتحدث باسم الجيش المصري)
أبو أنس الأنصارى أحد مؤسسي وأبرز قادة تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي (صورة نشرها المتحدث باسم الجيش المصري)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري اليوم (الأحد) مقتل أبو أنس الأنصاري أحد مؤسسي تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي في شمال سيناء.
ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «بمتابعة نتائج القذف الجوى عن يوم 18 /3/ 2017 الذي أسفر عن مقتل (18) فردا تكفيريا شديدي الخطورة وإصابة آخرين، وبالتحري من الأجهزة الأمنية المعنية، تبين مقتل المدعو سالم سلمى الحمادين الشهير بـ(أبو أنس الأنصاري) من قبيلة (السواركة) أحد مؤسسي تنظيم بيت المقدس الإرهابي ومن أبرز قيادات التنظيم بشمال سيناء والمسؤول عن تسليح وتدريب العناصر التكفيرية متأثرا بجراحه نتيجة القذف الجوي المشار إليه»
وأضاف المتحدث العسكري: «هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقي البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال سيناء».
وكان المتحدث قد أعلن صباح اليوم أن قوات الجيش الثالث قد تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على جبل الحلال بوسط سيناء وتطهير الكهوف والمغارات، وكذلك القضاء على العديد من «التكفيريين» والقبض على آخرين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات.
وقال المتحدث إنه «امتدادا لجهود القوات المسلحة في تطهير سيناء من العناصر التكفيرية والإجرامية، يقف أبطال ومقاتلو الجيش الثالث الميداني حائطا قويا صامدا لدحر الإرهاب محققين العديد من الإنجازات والنجاحات المتلاحقة خلال العمليات الأمنية الشاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء، والتي تتميز بالطبيعة الجبلية والمساحات الشاسعة والتضاريس الوعرة التي تتخذها العناصر التكفيرية كملجأ حصين يفرون إليه، ومن بين تلك المناطق وأكثرها خطورة منطقة جبل الحلال التي استطاع أبطال ومقاتلو الجيش الثالث الميداني تحطيم أسطورته الإجرامية وفرض السيطرة الكاملة عليه وتطهيره من الإرهاب في ملحمة بطولية جديدة.
ونقل المتحدث العسكري عن اللواء أ.ح. محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني تأكيده أنه «في إطار توجيه القيادة السياسية لدحر الإرهاب وتطهير سيناء من كافة العناصر الإرهابية، وبصدور الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة باقتحام وتطهير جبل الحلال نظرا لحجم التهديدات الموجودة به»، أسفرت أعمال التمشيط والمداهمات - بحسب قائد الجيش الثالث - عن مقتل 18 تكفيريا والقبض على 31 عنصرا آخر خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وضبط ميادين رماية يتدربون عليها، وتدمير 3 عربات و6 دراجات نارية، كما تم اكتشاف 24 كهفا و8 مغارات عثر بداخلها على مخازن للأسلحة والذخائر بكميات هائلة ونظارات الميدان التي تستخدم في المراقبة ورصد قواتنا ونظارات الرؤية الليلية، وعدد 29 دراجة نارية معدة للتفخيخ ومخازن تضم العديد من العبوات الناسفة المعدة للاستخدام، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة (C4 – الإنفو – نترات الأمونيوم) وورش لتصنيع دوائر النسف وماكينات لحام والمعدات المكملة لها التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، كما تم العثور على 8 نقاط وقود تستخدم كاحتياطيات إدارية لإمداد عناصرهم التكفيرية بالوقود، ومخازن تحتوي على كميات من مواد الإعاشة والمهمات والملابس الخاصة بالعناصر التكفيرية.
كما تم ضبط عدد من العربات المخبأة داخل الوديان ومثبت عليها الرشاشات بهدف التعامل مع قواتنا، ومخازن للسيارات الحديثة وكميات كبيرة من قطع الغيار، فضلا عن أجهزة للكشف عن الألغام ووسائل اتصالات لا سلكية، وكميات كبيرة من المواد المخدرة المعبأة والمعدة للبيع.
وأشار قائد الجيش الثالث الميداني إلى التواصل المستمر من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الأبطال والمقاتلين والتواصل المباشر معهم بشكل يومي داخل أرض المعركة كان له أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية العالية ومحاربة الظروف المناخية والطبوغرافية من أجل تحقيق هذا الإنجاز ويرسخ روح العزيمة والإيمان والصمود في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار وأمن البلاد.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.