«فورد» تستدعي 52 ألف شاحنة بسبب عيب بالمكابح

شعار شركة «فورد» الأميركية على إطار إحدى سياراتها (أ.ف.ب)
شعار شركة «فورد» الأميركية على إطار إحدى سياراتها (أ.ف.ب)
TT

«فورد» تستدعي 52 ألف شاحنة بسبب عيب بالمكابح

شعار شركة «فورد» الأميركية على إطار إحدى سياراتها (أ.ف.ب)
شعار شركة «فورد» الأميركية على إطار إحدى سياراتها (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «فورد موتور» الأميركية لصناعة السيارات أمس السبت عن استدعاء نحو 52 ألف شاحنة «بيك آب» من طراز (إف - 250)، وذلك لإصلاح عيب في ناقل الحركة الآلي والذي يتسبب في تحرك الشاحنة بعد وضع ناقل الحركة في وضع التوقف.
وذكرت الشركة أن المركبات التي يتم استدعاؤها هي شاحنات فورد (إف - 250) المزودة بمحرك سعة 6.2 لتر يعمل بالبنزين والتي تم تجميعها في مصنع فورد بولاية كنتاكي في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وحتى مارس (آذار) 2017.
وتم بيع الشاحنات في الولايات المتحدة وكندا. وقالت الشركة إنها ليس لديها معلومات عن وقوع أية حوادث أو إصابات مرتبطة بهذه المشكلة.
ونصحت الشركة العملاء باستخدام مكابح التوقف (مكابح اليد) في كل الأوقات التي يتم وضع ناقل الحركة الآلي فيها على وضع التوقف، وذلك للحفاظ على ثبات السيارة. وفي حال عدم استخدام مكابح اليد، فإن ذلك فقد يؤدي إلى «حركة غير مقصودة من المركبة».
وأضافت الشركة أن الوكلاء المتعاملين معها سيقومون بفحص واستبدال الجزء المعطوب دون أي تكلفة على العميل.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.