عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
ثقافة وفنون

مجلة «الثقافة الجديدة»: ملف عن المشهد الأدبي الشاب في مصر

مجلة «الثقافة الجديدة»: ملف عن المشهد الأدبي الشاب في مصر
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مجلة «الثقافة الجديدة»: ملف عن المشهد الأدبي الشاب في مصر

مجلة «الثقافة الجديدة»: ملف عن المشهد الأدبي الشاب في مصر

صدر العدد الجديد من مجلة «الثقافة الجديدة»، وتضمن ملفاً واسعاً يرصد ملامح المشهد الأدبي الشاب في مصر الآن، تناول فيه عدد من النقاد إبداعات الشباب في القصة القصيرة والشعر، وذلك في شكل تطبيقي، فالأعمال موضع النقد منشورة بالعدد نفسه من المجلة، مما يعني محاولة لقراءة المشهد الآني بتجلياته المختلفة.
قدم القراءات النقدية كل من: د.ياسر رضوان، ود.ممدوح فرّاج النابى، وشيماء محمد حمدي، ود.شوكت المصري، ود.أبو اليزيد الشرقاوي، ود.أحمد الصغير، وقدم د.محمد سمير عبد السلام قراءة في المجموعة القصصية «الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة» لأحمد مجدي همام. واختتم ملف الأدب بحوار مع القاص طه عبد المنعم، أجراه وائل سعيد. بينما كان كتاب الشهر لهذا العدد هو رواية «يزن» للكاتبة الشابة ابتهال الشايب، ناقشه كل من: د.محمد سليم شوشة، وأشرف البولاقي. وتضمن ملف الأدب أربع عشرة قصيدة للشعراء: محمد القليني، ومصطفى أبو مسلم، ورضا أحمد، ومصطفى السيد سمير، ورغدة مصطفى، ومحمد بدران، ومصطفى محمود، وزيزي شوشة، وأحمد سعيد، ويوسف مسلم، وآلاء فودة، وإيهاب الراقد، وإبراهيم عادل زيد، ومحمد قمصان. وقصصاً لكل من: سيد شومان، وكريم فريد، وأحمد عبد العاطي، وإيناس محمد التركي، ومحمد سيد عبد الرحيم، وإسراء عماد، ومصطفى سيف، ووجدان الدواخلي، وريهام محمد، وشيرين يونس. وعلى هامش هذا الملف ضم العدد شهادات لكل من: سارة عابدين، وأحمد عايد، ودينا سليمان، وعبد الرحمن مقلد، وأحمد سمير سعد، ومصطفى الشيمي، وأحمد أبو دياب، ورانيا هلال، وفرح أبى طلعت مسلم.
في افتتاحية المجلة المعنونة «إطلالة من زاوية واحدة على المشهد الأدبي الشاب في مصر» كتب رئيس التحرير: «لا تدعي (الثقافة الجديدة) أنها تعد ملفاً عن المشهد الأدبي الأحدث، لكنها - بتواضع يليق بالثقافة نفسها - تظن أنها أخذت جانباً منه على قدر المساحة المتوفرة من ناحية، وبتطبيق قواعد النشر حسب المستطاع، بحيث لا يتكرر اسم من نشر قريباً، كما نقر أن البعض اعتذر عن الكتابة لظروف تخصه لم نناقشه فيها، والبعض وعد ولم يفِ بطبيعة الأشياء وتكرارها الذي نألفه، كما أن هناك جانباً لا يثق بنا، وهذا حقه. لكن (الثقافة الجديدة) مستعدة بكل الود أن تكرر هذه التجربة في أعدادها المقبلة...».
وتضمن ملف «تجديد الخطاب الديني» مقالات لكل من: د.غيضان السيد علي، ود.ماهر عبد المحسن، ومقال لستيفن داوسون ترجمه أحمد عبد الفتاح. أما ملف الترجمة فكان قصائد لإيريكا جونج (نهاية العالم وقصائد أخرى) ترجمها د.محمد عبد الحليم غنيم، بينما ترجمت عبير الفقي قصة إيتالو كالفينو «الخروف الأسود»، وترجم يوسف فرغلي قصة الصيني لو مين «الطفل الثاني».
أما «رسالة الثقافة» فتضمنت حواراً مع الكاتب الروائي مكاوي سعيد أجرته سماح عبد السلام، وفى باب «شخصيات» كتب محمود عبد الصمد زكريا «سيد حجاب يقرعُ الصمتَ.. فتجيبهُ الموسيقى»، وكتب د.محمد زيدان عن «طاهر البرنبالي شاعر يشرق في مرايا الحلم»، وفى باب السينما كتبت إسراء إمام «عن الرغبات التي نقتلها تقرباً إلى الله» وفى المسرح كتب د.محمد محمود العطار عن «مسرح الطفل العربي... الواقع والمستقبل»،
وكتب عثمان الأمير في الثقافة الشعبية عن «العبابدة في مثلث حلايب وشلاتين». وفى باب الكتب مقالات لكل من: أحمد سويلم، وإيمان الزيات، ورضوى جابر شعبان.
«مجلة الثقافة الجديدة» تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، ويتولى الشاعر عادل سميح، منصب مدير التحرير، والكاتبة أمينة عبد الله، سكرتير التحرير، وصاحبت لوحات الفنانة التشكيلية راوية الحلواني هذا العدد.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.