البنك العربي يوزع أرباحاً للمساهمين بنسبة 30 % عن 2016

وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المائة عن عام 2016، كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين سليمان حافظ، والدكتور مسلم بن علي مسلم، عضوين في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26 مارس (آذار) 2018، إثر استقالة سمير فرحان قعوار ومحمد الحريري.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري، إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال عام 2016، ولا سيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، حيث شهد العام المنصرم استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على الرغم من ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام.
وأكد المصري أنه رغم صعوبة الظروف وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة، فإن البنك العربي واصل أداءه القوي مرتكزا على نهجه المؤسسي الرصين، وسياساته المصرفية الحصيفة، حيث تمكن البنك من مواصلة نموه المستدام في مختلف مؤشراته الرئيسية وقد تجسد ذلك من خلال تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار، في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار، مشيراً إلى إن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الاستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك والتي أدت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز رغم بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.
من جانبه، عرض المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية عام 2016 أرباحاً بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 533 مليون دولار، مـقابل 442 مليون دولار لعام 2015، وبنسبة نمو بلغت 20 في المائة، مما يدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر للوصول إلى أفضل المستويات في الأداء.
وبين الصباغ أنه - وباستثناء إثر التغير في أسعار الصرف - فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، وودائع العملاء بنسبة 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار، في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار بنهاية 2016.
وأكد الصباغ أن البنك استطاع تحقيق هذا النمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته، بالإضافة إلى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية التي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. بالإضافة إلى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف، وكذلك المحافظة على جودة أصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ100 في المائة، وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، كما حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة، حيث بلغ إجمالي التسهيلات إلى الودائع 70.4 في المائة، وواصلت المجموعة بذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة للمخاطر، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 15.7 في المائة.