توجه الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر الحمصي إلى إدلب بحماية روسية

تغيير خط سير القافلة بسبب المعارك المحتدمة بريف حماة

طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

توجه الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر الحمصي إلى إدلب بحماية روسية

طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)

غادرت الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص السورية، أمس السبت، إلى محافظة إدلب في شمال سوريا. وشملت هذه الدفعة أكثر من 1800 شخص، بينهم 400 مقاتل خرجوا بسلاحهم الفردي، وذلك تنفيذاً للاتفاق القسري بين المعارضة والنظام برعاية روسية. ويفترض أن تتوزّع هذه الدفعة على مدينة إدلب وعلى مخيم الساعد الواقع في ريف محافظتها، على أن ينتقل عدد من الأشخاص إلى تركيا للالتحاق بأسرهم في إطار لمّ الشمل، وينضمّ المقاتلون إلى الكتائب العسكرية المعارضة التي يتبعونها.
50 حافلة مدنية تولت نقل المهجّرين، بالإضافة إلى 5 شاحنات حملت أمتعتهم والقطع الخفيفة من أثاث منازلهم، ورافقتها 9 سيارات إسعاف نقلت الجرحى والمرضى، كما تولت قوة روسية مرافقة القافلة من داخل حي الوعر حتى وصولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة في ريف إدلب. وحول ما حدث، أعلن أسامة أبو زيد، مدير مركز حمص الإعلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفعة الثالثة «شملت 428 عائلة، أي ما مجموعه 1858 شخصاً، منهم 400 مقاتل، و657 رجلاً و358 سيدة و443 طفلاً، اختاروا التوجه إلى مدينة إدلب». وأوضح أن القافلة «سلكت طريق حمص - سلمية - طريق الشيخ هلال - بغيديد - سرحا - قصر ابن وردان والبويدر، ومنها إلى بلدة أبو ظهور ومدينة سراقب في محافظة إدلب، على أن تكون نقطة تجمّع المهجرين في مخيم ساعد». وللعلم، سبق أن انتقلت الدفعتان السابقتان إلى مدينة جرابلس الحدودية بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لفصائل المعارضة المنضوية بقوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، وضمت نحو أربعة آلاف مهجر.
من جهة ثانية، كشف الناشط الإعلامي في حي الوعر حسن الأسمر، أن «قافلة المهجرين انطلقت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم (أمس) من أطراف الحي باتجاه الشمال السوري». وأوضح الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الدفعة «ستتوزع بين مخيم ساعد ومدينة إدلب، فيما سينتقل عدد من الأشخاص إلى تركيا للالتحاق بعائلاتهم في إطار لمّ الشمل»، لافتاً إلى أن «المجلس المحلي في إدلب والهيئات الإغاثية الثورية هي من ستتولى استقبال المهجرين وتوزيعهم وتقديم المساعدات لهم». وأشار إلى أن المقاتلين «سيلتحق كل منهم بالكتيبة والفصيل الذي يتبعه في محافظة إدلب»، لافتا إلى أنّهم «خرجوا بسلاحهم الفردي الذي هو عبارة عن بندقية رشاش، ملتزمين بمضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية روسية».
وفي السياق ذاته، أبلغ مصدر في لجنة حي الوعر، وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه «تم الاتفاق مع السلطات السورية على تغيير خط سير القافلة الذي كان مقرراً من ريف حماة باتجاه قلعة المضيق». وأوضح أنه «بسبب المعارك التي يشهدها ريف حماة تقرر توجه القافلة باتجاه ريف إدلب الشرقي، والوصول إليه عبر طريق حلب - خناصر».
هذا، وكانت لجنة التفاوض المنبثقة عن اللجان المدنية ومسلّحي حي الوعر، قد وافقت مضطرة في منتصف الشهر الماضي، على تسليم الحي لقوات النظام بعد انسحاب مَن يرغب من المقاتلين والناشطين المعارضين مع عائلاتهم منه، وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء، متجاوزة بند الإفراج عن المعتقلين من أبناء الحي، الذي كان السبب الرئيسي في تعطيل تنفيذ كل الاتفاقات السابقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.