توجه الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر الحمصي إلى إدلب بحماية روسية

تغيير خط سير القافلة بسبب المعارك المحتدمة بريف حماة

طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

توجه الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر الحمصي إلى إدلب بحماية روسية

طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري يلعب في مخيم بقرية عين عيسى في محافظة الرقة أول من أمس (أ.ف.ب)

غادرت الدفعة الثالثة من مهجّري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص السورية، أمس السبت، إلى محافظة إدلب في شمال سوريا. وشملت هذه الدفعة أكثر من 1800 شخص، بينهم 400 مقاتل خرجوا بسلاحهم الفردي، وذلك تنفيذاً للاتفاق القسري بين المعارضة والنظام برعاية روسية. ويفترض أن تتوزّع هذه الدفعة على مدينة إدلب وعلى مخيم الساعد الواقع في ريف محافظتها، على أن ينتقل عدد من الأشخاص إلى تركيا للالتحاق بأسرهم في إطار لمّ الشمل، وينضمّ المقاتلون إلى الكتائب العسكرية المعارضة التي يتبعونها.
50 حافلة مدنية تولت نقل المهجّرين، بالإضافة إلى 5 شاحنات حملت أمتعتهم والقطع الخفيفة من أثاث منازلهم، ورافقتها 9 سيارات إسعاف نقلت الجرحى والمرضى، كما تولت قوة روسية مرافقة القافلة من داخل حي الوعر حتى وصولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة في ريف إدلب. وحول ما حدث، أعلن أسامة أبو زيد، مدير مركز حمص الإعلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفعة الثالثة «شملت 428 عائلة، أي ما مجموعه 1858 شخصاً، منهم 400 مقاتل، و657 رجلاً و358 سيدة و443 طفلاً، اختاروا التوجه إلى مدينة إدلب». وأوضح أن القافلة «سلكت طريق حمص - سلمية - طريق الشيخ هلال - بغيديد - سرحا - قصر ابن وردان والبويدر، ومنها إلى بلدة أبو ظهور ومدينة سراقب في محافظة إدلب، على أن تكون نقطة تجمّع المهجرين في مخيم ساعد». وللعلم، سبق أن انتقلت الدفعتان السابقتان إلى مدينة جرابلس الحدودية بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لفصائل المعارضة المنضوية بقوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، وضمت نحو أربعة آلاف مهجر.
من جهة ثانية، كشف الناشط الإعلامي في حي الوعر حسن الأسمر، أن «قافلة المهجرين انطلقت عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم (أمس) من أطراف الحي باتجاه الشمال السوري». وأوضح الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الدفعة «ستتوزع بين مخيم ساعد ومدينة إدلب، فيما سينتقل عدد من الأشخاص إلى تركيا للالتحاق بعائلاتهم في إطار لمّ الشمل»، لافتاً إلى أن «المجلس المحلي في إدلب والهيئات الإغاثية الثورية هي من ستتولى استقبال المهجرين وتوزيعهم وتقديم المساعدات لهم». وأشار إلى أن المقاتلين «سيلتحق كل منهم بالكتيبة والفصيل الذي يتبعه في محافظة إدلب»، لافتا إلى أنّهم «خرجوا بسلاحهم الفردي الذي هو عبارة عن بندقية رشاش، ملتزمين بمضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية روسية».
وفي السياق ذاته، أبلغ مصدر في لجنة حي الوعر، وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه «تم الاتفاق مع السلطات السورية على تغيير خط سير القافلة الذي كان مقرراً من ريف حماة باتجاه قلعة المضيق». وأوضح أنه «بسبب المعارك التي يشهدها ريف حماة تقرر توجه القافلة باتجاه ريف إدلب الشرقي، والوصول إليه عبر طريق حلب - خناصر».
هذا، وكانت لجنة التفاوض المنبثقة عن اللجان المدنية ومسلّحي حي الوعر، قد وافقت مضطرة في منتصف الشهر الماضي، على تسليم الحي لقوات النظام بعد انسحاب مَن يرغب من المقاتلين والناشطين المعارضين مع عائلاتهم منه، وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء، متجاوزة بند الإفراج عن المعتقلين من أبناء الحي، الذي كان السبب الرئيسي في تعطيل تنفيذ كل الاتفاقات السابقة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.