3 أسباب تدعو «أوبك» إلى تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

سجلت أسعار خام النفط الأميركي في بورصة نيويورك أعلى ارتفاع أسبوعي لها منذ ديسمبر (كانون الأول) إثر تسجيلها ارتفاعا طفيفا في العقود الآجلة بلغ 25 سنتا إلى 50.60 دولار للبرميل، ويعود الفضل في ذلك إلى التكهنات التي تؤيد تمديد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها بعد انتهائه في يونيو (حزيران) المقبل.
وخفضت دول «أوبك» إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو، وهو أول خفض في ثماني سنوات. ووافقت روسيا وعمان وكازاخستان والمكسيك وأذربيجان وخمسة منتجين آخرون من خارج «أوبك»، في ديسمبر الماضي، على خفض إنتاجها بما يصل إلى نصف تلك الكمية.
ويهدف القرار إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، بعد موجة هبوط في أسعارها استمر لعامين ونصف العام، نتيجة ارتفاع المعروض في السوق.
وأبدت كثير من الدول في «أوبك» وخارجها دعمها لتمديد الاتفاق، مثل الكويت وقطر والعراق والجزائر وفنزويلا وأنغولا، ومن خارج «أوبك» أبدت عمان تأييدها للفكرة. ولكن لا يوجد تأكيد نهائي حتى الآن بأن التمديد أصبح أمراً نهائياً.
إلا أن تراكم الأدلة يدعم خروج «أوبك» بقرار تمديد اتفاق الإنتاج الشهر المقبل في العاصمة فيينا عند اجتماع وزراء المنظمة الصيفي. وبعيداً عن أسعار النفط المنخفضة حالياً، التي لا تزال تحت 55 دولاراً، فإن هناك أسبابا أخرى تدعم التوجه، وفيما يلي 3 أسباب تجعل القرار ضرورة ملحة.
1 - تباطؤ انخفاض المخزونات:
المشكلة الرئيسية التي تواجه اتفاق «أوبك» هي أن مخزونات النفط لا تزال عالية ولا تزال المخزونات في الدول الصناعية فوق متوسط الخمس سنوات وهو ما يعوق توازن السوق.
وفي تصريحات الأسبوع الماضي عقب اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج، الذي عقد في الكويت، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في حوار مع قناة بلومبيرغ، إن «أوبك لن تجزم بتوازن السوق حتى ترى المخزونات ترجع إلى مستوى متوسط الخمس سنوات».
ويقدر المرزوق الفائض في المخزونات بنحو 285 مليون برميل فوق مستوى الخمس سنوات، فيما قال الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو، إن المخزونات في الدول الصناعية فائضة بنحو 282 مليون برميل. وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح قد قدرها الشهر الماضي في هيوستن بـ300 مليون برميل.
وقال المرزوق إن الهبوط في المخزونات العالمية كان بطيئاً جداً حتى الآن؛ ولهذا من المستبعد أن تتوازن السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، ما لم يكن هناك عوامل أخرى تدعم الانخفاض.
2 - انخفاض الطلب:
يقول المرزوق إن إحدى المشكلات التي واجهت اتفاق خفض الإنتاج هي أن الطلب على النفط في الربع الأول من العام الحالي انخفض بشكل غير متوقع بسبب أعمال الصيانة الموسمية في الولايات المتحدة وهو ما قلل من خفض المخزونات. هذا الأمر هو ما جعل نظيره وزير الطاقة القطري محمد السادة يصرح الأسبوع الماضي في لندن، بأن على «أوبك» تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو؛ لأن الطلب سيزداد في الربع الثالث بصورة كبيرة هي الأكبر خلال العام.
3 - عدم وصول المنتجين إلى الالتزام الكامل:
رغم تحسن التزام الدول الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج، فإنها لم تصل إلى كامل التخفيضات المعلنة، وحتى تتوازن السوق فإنه يجب أن تلتزم هذه الدول بالتخفيضات حتى يونيو على الأقل.
وقال وزير النفط الكويتي إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة. وقال: «ينبغي عمل المزيد... نحتاج إلى أن نرى التزاما واسع النطاق... أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل».
وأوضح المرزوق الأسبوع الماضي أن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» والمنتجين المستقلين بلغت حتى الآن 94 في المائة بشكل عام لكل المنتجين. ووصف مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن بأنه «ممتاز»، لكنه أضاف قائلا: «سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر».
ولا تزال هناك دول تنوي زيادة تخفيضاتها مثل روسيا التي تعهدت بخفض 300 ألف برميل يومياً ولكنها لم تخفض حتى الآن سوى 202 ألف برميل في مارس (آذار) بحسب آخر الإحصائيات الصادرة، أول من أمس الجمعة، عن وزارة الطاقة الروسية، ومن المتوقع أن تصل روسيا لكامل التخفيض المتعهد به بنهاية شهر أبريل الحالي.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

3 أسباب تدعو «أوبك» إلى تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

«توازن سوق النفط» أمر مستبعد في النصف الأول من 2017