دبي: تدفق 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2016

الشيخ حمدان بن محمد يؤكد جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً

الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
TT

دبي: تدفق 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2016

الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)

قالت دبي، أمس، إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها خلال عام 2016 بلغت نحو 25.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، مما جعلها تنجح في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث حلّت في المركز السابع عالمياً في هذا المجال.
وبحسب إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجحت دبي في جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً، حيث صعدت دبي للمركز الثالث عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، بعد لندن وسنغافورة، وذلك وفق أحدث بيانات تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، ومؤشر «فايننشيال تايمز إف دي آي ماركتس».
وأكد ولي عهد دبي أن استدامة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دبي، يعكس كفاءة اقتصادها وقدرته على خلق فرص جديدة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة المشروعات الاستراتيجية 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة، بنسبة 92 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار، منوهاً بأن بيئة دبي الاستثمارية تسهم في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، من خلال توظيف بنية دبي التحتية عالية الكفاءة والاعتمادية والتقنيات الذكية والخدمات المتطورة، لتعزيز إنتاجية وتنافسية المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية ودعم نموها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى التنوّع الكبير في مشروعات الاستثمار الأجنبي، والنجاح في اجتذاب الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد المعرفي والإبداعي، وزيادة المشروعات عالية التقنية لتشكل 73 في المائة من إجمالي المشروعات لعام 2016، موضحاً عدداً من المؤشرات الإيجابية في تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» السنوي التي تعزز من مكانة دبي كوجهة الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً، وأهمها تصدُّر كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة لقائمة دول المصدر لرؤوس الأموال، وتصدُّر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا لقائمة دول المصدر للمشروعات الاستثمارية، وذلك بإجمالي 152 مشروعاً استثمارياً، بما يمثل 59 في المائة من المشروعات.
وقال إن تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» سجل نمو عدد المشروعات الاستثمارية في قطاع البحث العلمي والتطوير من 1 في المائة عام 2015 إلى 5 في المائة عام 2016، من إجمالي المشروعات الاستثمارية الجديدة.
ونوّه بنمو المكون التكنولوجي في المشروعات الاستثمارية خلال عام 2016. حيث أظهر التقرير ذاته أن نسبة المشروعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 73 في المائة من إجمالي المشروعات، بحسب التصنيف المُعتمد عالمياً من قِبَل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كما أشار إلى وجود استثمارات جديدة لأول مرة عام 2016 من أكثر من 100 شركة ناشئة وصغيرة، يقل متوسط دخلها السنوي عن 20 مليون دولار.
وأشار ولي عهد دبي إلى أن تقارير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تعزز من ريادة دبي كأول مدينة في العالم تعمل على التعريف بنتائج وتوجهات الاستثمار بشكل دوري، باستخدام أحدث تقنيات ومنهجيات رصد وتحليل البيانات، لتقديم خدمات ذكية وموثوقة لمجتمع المستثمرين العالمي.
ووجّه بضرورة العمل على استشراف مستقبل الاستثمار، ووضع الخطط والسياسات التي تواكب توجهاته المستقبلية، وإعداد كوادر مؤهلة لخدمة احتياجات المستثمرين، لترسيخ ريادة دبي وجاهزيتها لاستقبال الاستثمار الأجنبي بجميع أشكاله وأنواعه الجديدة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تحقق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي 2021.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.