«فارك» تفرج عن عدد من المقاتلين الأطفال في إطار اتفاقية السلام مع الحكومة الكولومبية

مقاتلون أطفال في كولومبيا (رويترز)
مقاتلون أطفال في كولومبيا (رويترز)
TT

«فارك» تفرج عن عدد من المقاتلين الأطفال في إطار اتفاقية السلام مع الحكومة الكولومبية

مقاتلون أطفال في كولومبيا (رويترز)
مقاتلون أطفال في كولومبيا (رويترز)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم أمس، أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أطلقت سراح 41 طفلاً من أصل 50 طفلاً مجندين في صفوفها، وذلك قبيل موعد نهائي يعد جزءاً من اتفاق السلام المبرم بينها وبين الحكومة.
صرحت «يونيسيف» في بيان، بأنه تم الإفراج عن 28 طفلا منذ فبراير (شباط) الماضي بالإضافة إلى 13 طفلاً تم تسليمهم للسلطات عام 2016 ليصل عددهم إلى 41 طفلاً.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي شاركت في عملية التسليم في اثنتين من «مناطق السلام» منزوعة السلاح، إن المراهقين في صحة جيدة ووضعوا في مأوى مؤقت تديره «اليونيسيف».
وبحسب المسؤولة الكولومبية لحقوق الإنسان، بولا جافيريا، فإن نحو 90 في المائة من القاصرين الذين يعتقد أنهم جزء من ميليشيات «فارك» تم الإفراج عنهم قبل الموعد النهائي في أول أبريل (نيسان)، لتحريرهم جميعاً.
إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشارت أخيراً إلى أن الإفراج الكامل عنهم قد يستغرق عدة أسابيع أخرى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.