الثروات الأفريقية ركيزة أساسية لضمان نمو الهند

نيودلهي أنشأت قواعد اقتصادية في موزمبيق والسودان

مهندس في أحد المناجم بـ{ساوث كيب} للبحث عن الذهب في جنوب أفريقيا (بلومبيرغ)

وصل حجم التجارة بين الهند وقارة أفريقيا إلى 72 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن يمضي في النمو بمعدل مبهر، يبلغ 7 في المائة خلال عام 2017.
ومن خلال قمة المنتدى الهندي الأفريقي الأخيرة، أبدت نيودلهي اهتماما كبيراً بإعادة تنشيط روابطها مع دول القارة السمراء بعد إهمال دام سنوات. وتعد الزيارة الأخيرة لنائب الرئيس الهندي محمد حميد أنصاري إلى أفريقيا، الثانية في غضون عامين. وجاءت الزيارة في أعقاب زيارة الرئيس براناب مخرجي لأفريقيا في يونيو (حزيران) العام الماضي، وزيارتي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مطلع عام 2015 وعام 2016.
في الواقع، ثمة أسباب تجعل خطط الهند لتعزيز النمو الداخلي معتمدة على تحقيق تعاون أكبر مع أفريقيا، ذلك أن نيودلهي تنظر إلى الدول الأفريقية باعتبارها شركاء محوريين في خضم سعيها لتحقيق أمن الطاقة والمواد المعدنية وكذلك الأمن الغذائي وتعزيز التجارة لكسب دعم دبلوماسي لمساعيها للفوز بمقعد دائم داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والمؤكد أن إقرار أواصر متينة مع أفريقيا سيعود بالنفع على الهند في صور عديدة.
* احتياجات الطاقة
الملاحَظ أن التعاون الهندي مع القارة السمراء دافعه الأكبر هو الطاقة، مع سعي الدولة الآسيوية العملاقة لضمان موارد نفطية من ثروات القارة، وسعياً لتقليص اعتمادها على الدول الخليجية النفطية، تحصل الهند على أكثر من ربع وارداتها النفطية من أفريقيا.
على سبيل المثال، تعد موزمبيق أكبر مصدر للغاز الطبيعي عالمياً بعد قطر وأستراليا. وفي الوقت ذاته، تضم موزمبيق قرابة ربع الاستثمارات الهندية بالخارج بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
واليوم، تعتبر الهند أكبر مشتري للنفط النيجيري، بعد أن تفوقت على الولايات المتحدة على هذا الصعيد عام 2013، تبعاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وعليه، يتركز جزء كبير من الاستثمارات الهندية داخل أفريقيا بقطاع الطاقة. والملاحظ أن شركة «أو إن جي سي فيديش ليمتد» (المعروفة اختصاراً باسم «أو في إل»)، وهي جزء من الشركة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي التي تتعامل مع أصول أجنبية نشطة للغاية داخل قطاع الطاقة الأفريقي. في السودان، مثلاً، ضخت «أو في إل» قرابة 2.5 مليار دولار، بمجالي التنقيب والإنتاج. وتوفر نيجيريا وأنغولا معاً خمس واردات الهند النفطية، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة. كما استثمرت «أو إن جي سي» نحو 5 مليارات دولار لشراء 20 في المائة من حقل غاز طبيعي في موزمبيق يطلق عليه «إيريا 1» بحوض نهر روفوما.
كما فازت الشركة بحقوق تنقيب في الغابون وغانا وساحل العاج. ومع ذلك، تواجه الهند تحدياً كبيراً من جانب الصين داخل أفريقيا، فالملاحظ أن الصين لا تتهاون في استغلال نفوذها السياسي والاقتصادي لتعطيل مساعي الهند في الوصول إلى معامل تكرير النفط داخل أفريقيا. وكثيراً ما تعجز الهند عن دفع مبالغ ضخمة والفوز بتعاقدات مع دول القارة بمجال الطاقة.
* مزايا القارة السمراء
بوجه عام، تبدو أفريقيا شريكاً تجارياً ديناميكياً، وتقع جغرافياً قريباً من الهند. وبالنظر إلى المصاعب اللوجيستية والبيروقراطية داخل الهند، فإنه قد يكون من الأرخص بالنسبة لشركة في مومباي شحن منتجاتها إلى كينيا عن نقلها إلى كلكتا، مثلاً. كما أن قرب الهند من شرق أفريقيا يحمل معه إمكانية التعاون في مشروعات بمجال البنية التحتية لربط الجانبين عبر غرب المحيط الهندي. جدير بالذكر أن ما يزيد قليلاً على 3 آلاف ميلاً تفصل بين زنجبار ومومباي.
اللافت أن المستهلكين الأفارقة والهنود يتمتعون بمستويات متقاربة من الدخل، وبالتالي مستويات متقاربة من متطلبات الجودة. ويتيح ذلك فرصاً تجارية أمام الشركات الهندية التي تخفق في الوصول للمعايير الأعلى التي تتطلبها الدول المتقدمة. كما تتشارك الهند مع أفريقيا في عدد من التشابهات الثقافية والمؤسساتية - خاصة المرتبطة بالماضي الاستعماري المشترك، خصوصاً مع دول شرق أفريقيا الأمر الذي ييسر الاستثمار بمجالات قد يتجنبها مستثمرون آخرون. ولا تزال صورة الهند داخل أفريقيا تتمتع برؤية إيجابية مترتبة على دورها التاريخي في التأثير على الزعماء المناهضين للاستعمار، أمثال جوليوس نيريري في تنزانيا وكينيث كاوندا في زامبيا وكوامي نكروما في غانا.
جدير بالذكر أن الهند وأفريقيا معاً تمثلان ثلث سكان العالم، وينتمي جزء كبير منهم إلى مرحلة الشباب.
* التجارة الهندية - الأفريقية
تصدر القارة السمراء إلى الهند مواد خامّ، بينما تستورد منها سلعاً مصنعة وتكشف الإحصاءات أنه في العام الماضي، شكلت المواد الخام قرابة 84 في المائة من إجمالي الواردات الهندية من أفريقيا، مثل النفط الخام والقطن والأحجار الكريمة لصناعة الألماس الهندية التي تعد الأكبر عالمياً. وحال نجاح سياسة «صنع في الهند» التي أطلقها مودي، من المحتمل أن تزداد هذه الواردات.
فيما يخص الصادرات السلعية، تعتبر المنتجات البترولية والعقاقير والمنتجات الدوائية والسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات البلاستيكية أكبر العناصر في سلة الصادرات الهندية إلى دول القارة. عام 2015 - 2016، شكلت هذه المجموعات الخمسة 51.3 في المائة من إجمالي صادرات الهند إلى أفريقيا.
عام 2015 - 2016، كانت أفريقيا ثاني أكبر جهة لصادرات الهند من السيارات (بعد أميركا اللاتينية)، ذلك أنها شكلت 23 في المائة عام 2015 - 2016. ومن بين الدول الأفريقية المستوردة للسيارات الهندية، جاءت جنوب أفريقيا في الصدارة.
من ناحية أخرى، فإنه بحلول عام 2016، وصلت الاستثمارات الهندية داخل أفريقيا إلى 50 مليار دولار، تبعاً لما ورد بتقارير إعلامية. ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمارات داخل قطاعات الاتصالات عن بعد، والصناعات الهيدروكربونية، وتكنولوجيا المعلومات، ومعالجة المياه، والعقاقير، والصناعات الدوائية.
أيضاً، تشكل الزراعة عنصراً مهماً في الاستثمارات الهندية داخل أفريقيا. وبناءً على البيانات الصادرة عن بعض الحكومات الأفريقية، فإن قرابة 80 شركة هندية استثمرت 2.5 مليار دولار بقطاع الزراعة في أفريقيا. كما نشطت شركات هندية خاصة على نحو كبير في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الدوائية والاتصالات عن بعد والتعدين.
ومن بين أكبر الشركات الهندية في أفريقيا شركة الهاتف الجوال «بهارتي إيرتيل ليمتد»، التي تعمل داخل 17 دولة أفريقية، ومجموعة «تاتا» التي تعمل هي الأخرى في 11 دولة. أيضاً، ينشط القطاع الدوائي الهندي بقوة داخل أفريقيا، وحقق نجاحاً هائلاً بها بفضل المضادات للفيروسات.
وساعدت شركة «سيبلا» العملاقة بهذا المجال في تقليص تكلفة مضادات الفيروسات من 10 آلاف دولار إلى أقل من 400 دولار للمريض الواحد. وبصورة إجمالية، تشكل أفريقيا قرابة 15 في المائة من مجمل الصادرات الدوائية الهندية. وتقوم استراتيجية الشركات الدوائية الهندية على الدخول في مشروعات مشتركة مع نظراء أفارقة، مما يجعل من الإنتاج المحلي للأدوية أمراً ممكناً. وفي بعض الحالات، تنشئ هذه الشركات فروعاً لها أو تدخل في اتفاقات مع شركات محلية لإدارة أمور التوزيع.
* منافسة مع الصين في أفريقيا
الهند تعزز جهودها لتعزيز التعاون مع أفريقيا، والصين زادت هي الأخرى من جهودها لتوسيع رقعة وجودها داخل أفريقيا. ورغم أن الهند تأتي متأخرة عن الصين بفارق كبير، من حيث حجم التجارة مع أفريقيا، فإنها أبدت عزيمة ودأباً في محاولاتها اختراق الاقتصاد الأفريقي.
من جانبه، قال راجيف بهاتيا، المفوض السامي السابق لجنوب أفريقيا وكينيا، إن هذا السباق بين الهند والصين لفت أنظار العالم لأهمية أفريقيا الاقتصادية على الصعيد التجاري العالمي، مضيفاً أن الاهتمام الذي نالته أفريقيا ساعدها على إعادة النظر في شركائها والتحرك بعيداً عن علاقة المانح والمتلقي التي هيمنت على روابطها مع الدول الغربية.
الملاحظ أن الولايات المتحدة وأوروبا استغلتا موارد القارة منذ أمد بعيد دون أن يقدما إليها عوناً حقيقياً لبناء نموذج تنمية مستدام. وفي هذا الإطار، تنظر أفريقيا إلى الهند والصين باعتبارهما شريكين جديدين بمجال التنمية. ومع أن الصين بمقدورها التفوق على الهند بسهولة بفضل استثماراتها الضخمة، فإن ما يرجح كفة الهند على المدى البعيد الشتات الهندي القوي الذي تربطه بالقارة الأفريقية روابط ثقافية عميقة، علاوة على المميزات المترتبة على القرب الجغرافي.