ترمب يطلق يدي {البنتاغون} في الصومال

مع تخفيض شروط ضربات «الدرون» لمدنيين

ترمب يطلق يدي {البنتاغون} في الصومال
TT

ترمب يطلق يدي {البنتاغون} في الصومال

ترمب يطلق يدي {البنتاغون} في الصومال

أعلن البنتاغون، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترمب وافق على اقتراحات كان تقدم بها له جنرالات يدرسون توسيع الحروب ضد الإرهاب، بتصعيد الحرب ضد حركة الشباب في الصومال.
وفي مؤتمر صحافي في البنتاغون أمس (الجمعة)، قال الجنرال توماس والدووزر، قائد القوات الأميركية في أفريقيا إن موافقة ترمب «ستقود إلى زيادة المرونة وسرعة الاستهداف». فيما قالت: «رويترز» إن حركة الشباب «فقدت معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها لصالح قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تدعم الحكومة الصومالية»، لكنها تقدر على «تنفيذ تفجيرات دامية»، وأن «للولايات المتحدة وجودا محدودا في الصومال، ومسموح لها بتنفيذ ضربات للدفاع عن القوات المتحالفة معها».
وقال مصدر عسكري إن أجزاء من الصومال صارت «منطقة أعمال قتالية نشطة» لما لا يقل عن 180 يوما. ولا تشمل هذه الأجزاء العاصمة مقديشو. وأن الموافقة «ستمكّن الولايات المتحدة من تنفيذ ضربات هجومية ضد متشددي الشباب، حتى إذا لم يهاجموا القوات المتحالفة معها».
وقال البنتاغون في بيان إن ترمب وافق على طلب «بنيران دقيقة إضافية، دعما لمهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، ولقوات الأمن الصومالية».
وقال المتحدث باسم البنتاغون، الكابتن جيف ديفيز: «سيساعد الدعم الإضافي الذي يوفره هذا التفويض في حرمان الشباب من الملاذات الآمنة التي قد يهاجمون منها المواطنين الأميركيين أو المصالح الأميركية في المنطقة». وإن البنتاغون، بعد التعليمات الجديدة: «لن يكون مضطرا إلى تبرير الدفاع الشرعي عن النفس لشن ضربات جوية، وسيكون قادرا على شن قصف يتخذ طابعا هجوميا إلى حد أكبر».
كان الرئيس السابق باراك أوباما يشرف على رقابة مشددة على الهجمات، التي تشنها الطائرات من دون طيار في الصومال واليمن وغيرهما. لكن، يوسع ترمب رقعة تلك الهجمات، وهجمات بطائرات هجومية، في الصومال واليمن، ويفوض العسكريين في ساحات الحرب لاتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة
وقالت مصادر إخبارية إن ضربات طائرات «درون»، وضربات أخرى محدودة، خلال العام الماضي، أسفرت عن قتل ما بين 223 و311 شخصاً، معظمهم من حركة الشباب. في بداية الشهر الماضي، أعلنت مصادر في البيت الأبيض أن ترمب وافق على تسهيل عدم استهداف طائرات «درون» مدنيين عند ضرب مواقع إرهابيين. وكان أوباما أمر البنتاغون بوضع ضوابط حتى لا تقتل الضربات مدنيين، وحتى لا تستهدف أشخاصا خارج مناطق قتال القوات الأميركية. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، على لسان مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن هدف ترمب هو تفويض القادة العسكريين مسؤولية اختيار الأهداف، من دون الرجوع إلى البيت الأبيض. وإلغاء «شبه التأكيد»، الذي يشير إليه «دليل السياسة الرئاسية» الذي كان وقّع عليها أوباما، بهدف عدم ضرب مدنيين.
ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول في البيت الأبيض بأن ترمب سيظل يلتزم بالقوانين الدولية «حدا أدنى» لحماية المدنيين خلال الحروب.
في ذلك الوقت، تحدث جيف ديفيز، المتحدث باسم البنتاغون، عن رغبة البنتاغون في عدم استشارة البيت الأبيض في كل عملية استهداف إرهابيين، وقال: «نبحث عن طرق لزيادة فاعلية عملياتنا ضد الإرهابيين. ولكسب عامل السرعة في الرد على نشاطات الإرهابيين». وأضاف: «لكن، نظل دائما نلتزم بتخفيض، أو تحاشي، قتلى مدنيين». بعد أيام قليلة من نشر الخبر، أرسل 37 مسؤولا أميركيا كبيرا سابقا، عمل أكثرهم في إدارة أوباما، خطابا إلى الرئيس ترمب ليلتزم بقوانين عدم تسهيل استهداف مدنيين. وجاء في الخطاب: «حتى عدد قليل جدا من القتلى أو الجرحى المدنيين يعتبر انتكاسا لعملياتنا». لكن، قال لوك هارتدج، مسؤول سابق في إدارة أوباما، ولم يوقع على الخطاب: «عندما نقول إننا نضرب الإرهابيين لأنهم يهددون الأمن الأميركي ننسى أنهم يمكنهم أن يهددوا أمن حلفائنا». وأضاف بأن «أمن الحلفاء» يجب أن يوضع في الاعتبار.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.