الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة

الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة
TT

الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة

الخرطوم ترفض تحذيراً أميركياً من أعمال إرهابية محتملة

رفضت الخارجية السودانية تحذيراً أطلقته الخارجية الأميركية للرعايا الأميركيين من أخطار إرهابية محتملة قد يتعرضون لها حال سفرهم إلى السودان، ولا سيما في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصفت تلك التحذيرات بـ«المتناقضة وغير الموضوعية»، وحثت الإدارة الأميركية على مراجعة المعلومات التي استندت إليها في إصدار تلك التحذيرات.
ووزعت الخارجية الأميركية الخميس تحذيرها الدوري لمواطني الولايات المتحدة نصحتهم فيه بعدم السفر للسودان، لاحتمالات تعرضهم لـ«مخاطر إرهابية»، لا سيما في المناطق التي يزداد فيها التوتر، وخصت منها ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعا التحذير الرعايا الأميركيين لاتخاذ الحيطة والحذر قبل التخطيط للسفر لمناطق خارج الخرطوم لاحتمالات تعرضهم لمخاطر «إرهابية»، خصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة، وطلب منهم استخدام السيارات المصفحة وعدم السفر خارج الخرطوم دون إذن مسبق، مشيراً إلى أن مجموعات إرهابية «ناشطة» في السودان أعلنت نيتها إلحاق الأذى بالغربيين والمصالح الغربية بعمليات انتحارية وتفجيرات واغتيالات وعمليات اختطاف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر في بيان أصدره أمس إن وزارته ترفض هذا التحذير، ووصفه بأنه «لا يراعي التطورات المهمة والتحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد».
ووصف البيان التحذير بأنه «يتجافى وواقع الحال في السودان، الذي شهد أخيراً عدة زيارات مشهودة قام بها كل من المبعوث الأميركي السابق إلى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ثم المبعوث البريطاني لدارفور، ووفد ضم جميع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين تنقلوا بحرية تامة في جميع ولايات دارفور، كما زار وفد أميركي أخيراً أبيي، فضلاً عن زيارات كثير من الوفود الأخرى من مختلف دول العالم».
وذكر البيان أن التحذير الأميركي الدوري «لا يستند على مبررات موضوعية، ويناقض تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، التي أكدت استتباب الأمن والاستقرار في دارفور والمنطقتين»، وتابع أن «الزعم بالإرهاب في السودان يتناقض والإشادات التي أدلى بها رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وغيرها من كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن الجهود المقدرة والتعاون الكبير لحكومة السودان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ودورها الواضح في صون الأمن والسلم الإقليميين».
ودعا البيان الخارجية الأميركية لمراجعة معلوماتها غير الدقيقة التي استندت إليها في بيانها وتحذيراتها السالبة لتتسق مع «روح الحوار» الثنائي الإيجابي رفيع المستوى الذي يجري بين البلدين، والذي يتقدم نحو تطبيع علاقات البلدين وخدمة مصالحهما العليا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. وأبدت استعداد الأجهزة الأمنية السودانية ويقظتها التامة لحماية «أمن واستقرار البلاد، وتوفير الحماية التامة للزائرين من كل أنحاء المعمورة».
وتعهدت الخارجية في البيان بالتزام الحكومة السودانية بالسير قدماً في سياسات ترسيخ الأمن والسلام في البلاد، واعتبرت إعلان وقف إطلاق النار لستة أشهر، وقبولها للمقترح الأميركي بتوصيل العون الإنساني للمنطقتين تأكيداً لهذا الالتزام.
ولا تزال الإدارة الأميركية تضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أنها رفعت العقوبات الاقتصادية الأحادية التي كانت تفرضها عليه جزئياً، على أن ترفعها كلياً في يوليو (تموز) المقبل حال التزام الخرطوم بخطة المسارات الخمسة، وتتضمن مكافحة الإرهاب.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».