مستشار بعثة الأمم المتحدة يبحث مع السراج اتفاق الصخيرات

ليبيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة قواتها في وقف تهريب المهاجرين

مهاجرون نيجريون في مطار معيتيقة في طرابلس (أ ف ب)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وصول كبير مستشاريها الأمنيين الجنرال الإيطالي باولو سيرا إلى طرابلس للتشاور مع المجلس الرئاسي لحكومة السراج ووزارتي الدفاع والداخلية حول الخطوات المقبلة المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.
ونقل بيان البعثة عن الجنرال سيرا قوله: «أشجع كل الأطراف الأمنية في طرابلس على التنفيذ السريع لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، الذي قام بتيسيره كل من المجلس الرئاسي ووزيرا الدفاع والداخلية». وأضاف أن طرابلس هي «عاصمة كل الليبيين، ويستحق سكانها العيش في سلام وأمن وأن تكون حياتهم خالية من الخوف والاحتياج».
وشدد سيرا على الحاجة إلى الإسراع بتفعيل الجيش والشرطة والحرس الرئاسي في العاصمة، مؤكداً أن هذه القوات يجب أن تعمل وفقاً لهيكل قيادة مشترك موحد تحت سيطرة مدنية، وأن تكون شاملة لكل الأطراف العسكرية والأمنية في البلاد.
وعقد أمس الجنرال الإيطالي اجتماعاً مطولاً مع أحمد حمزة، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية العميد عبد الرحمن الطويل، ومدير مديرية أمن طرابلس ومسؤولين من الحرس الرئاسي ووزارتي الداخلية والدفاع.
وقال بيان لحكومة السراج إن الاجتماع استعرض الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، إضافة إلى الأوضاع الأمنية الراهنة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية حول وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس.
كما تطرق الاجتماع إلى المشكلات التي أسهمت في إرباك المشهد الأمني وعرقلة جهود تحقيق الأمن والأمان بالعاصمة، وتناول أيضاً الإجراءات والخطوات المستقبلية المتعلقة بجمع الأسلحة الثقيلة وتحديد أماكن تخزينها وفق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات.
على صعيد آخر، طلبت ليبيا من الاتحاد الأوروبي تزويدها بسفن ورادارات لمساعدة قواتها في وقف تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر أوروبية في بروكسل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيدرسون «قائمة الطلبات» في اجتماع لهم في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل، لكنهم لن يستطيعوا تلبية جميع المطالب.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء أيضاً دور روسيا في ليبيا باعتباره مصدر قلق متزايد للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تودد موسكو للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي يرفض حكومة السراج. وبهذا الخصوص قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: «لقد تلقينا طلباً رسمياً وهو قيد النظر... نريد أن يكون مرتبطاً بالعمل الذي نقوم به على الحدود لضمان أنه (المساعدات) سيستخدم بفاعلية». فيما قال دبلوماسي كبير آخر: «إنها قائمة طلبات كبيرة تتضمن أنواعاً متعددة من السفن والرادارات ومعدات أخرى... ونحن بحاجة إلى دراستها أولاً، لكننا بالتأكيد لن نستطيع تلبية جميع المطالب... لكن لا تزال هناك سبل للمساعدة، حيث يمكن أن ننظر في إعطائهم بعض المعدات القديمة أو بعض الأصول المصادرة من المهربين. لكن يتعين أن نتأكد أن ذلك يتوافق مع ما نسعى إلى تحقيقه هناك، وأنها ستستخدم على نحو صحيح».
ويدعم الاتحاد الأوروبي حكومة السراج أملاً في أن تستطيع بسط سيطرتها على كامل البلاد بعد سنوات من الفوضى والعنف، لكن في المقابل يريد الاتحاد مساعدة الجانب الليبي في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، انطلاقاً من شواطئها على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.
ويدرب الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي على اعتراض مراكب المهربين، وإعادتها إلى ليبيا، التي كانت العام الماضي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا، وهي طريق خطيرة تخشى أوروبا أن تصبح أكثر ازدحاماً مع هدوء البحر في فصل الربيع الحالي.
في غضون ذلك، اتهمت أمس الحكومة الانتقالية في ليبيا، التي يترأسها عبد الله الثني، مجدداً الجامعة العربية بمحاولة فرض حكومة وصايا على الليبيين، وهددت مجدداً بتعليق عضوية ليبيا فيها، بسبب ما وصفته بإصرار الجامعة على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج في العاصمة طرابلس التي تحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة.
وقالت حكومة الثني الموجودة في المنطقة الشرقية، التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي والموالية لمجلس النواب الليبي، في بيان لها إن «الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين عزز الاختصاصات التشريعية الأصيلة لمجلس النواب، الذي لم يمنح الثقة ولمرتين متتاليتين لحكومة السراج، كما لم يجرِ التعديل الدستوري اللازم بما يضمن تضمين الاتفاق للإعلان الدستوري المعمول في البلاد».
ورأت حكومة الثني أن «الجامعة العربية تصر على أن يمثل كل الليبيين هذا الجسم غير الدستوري الذي لم ينل ثقة البرلمان ولم يؤدِ اليمين القانونية أمام النواب، على الرغم من أن طرفي الانقسام السابقين لم يرتضياه بما يعني فشل التسوية من الأصل».
كما اتهمت حكومة الثني، السراج، بتزوير الحقائق وقلب الوقائع، وإطلاق الأكاذيب، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية التي عقدت أخيراً بالأردن، معتبرة أن «حكومته غير دستورية، والاستحقاق الدستوري لها لم يتم حتى الآن... ويعلم الجميع أن حكومته التي جاءت إلى ليبيا عبر فرقاطة إيطالية ظلت حبيسة داخل أسوار قاعدة بوستة البحرية، بينما تحكم الميليشيات المسلحة قبضتها على العاصمة، في ظل انعدام الأمن وأدنى حقوق المواطن المتمثلة في المعاش والخدمات الأساسية».
وتابعت حكومة الثني موضحة أن «الواقع يؤكد أنه (السراج) زاد من حدة الانقسام والتشظي في البلد، وأنه استولى على السلطة في ظل وجود الحكومة المؤقتة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي»، متهمة أيضاً حكومة السراج بأنها «جاءت لقيادة حرب بين الليبيين»، وأنها حرضت عبر وزارة دفاعها ميليشياتها المسلحة التي هاجمت لأكثر من مرة منطقة الهلال النفطي الغنية بثروات الليبيين، والتي حمتها قوات الجيش وسلمتها إلى المؤسسة الليبية للنفط. كما رأت أن السراج أصدر «قراراً باطلاً يقضي بالاستحواذ على اختصاصات هذه المؤسسة بما يمكن الأجنبي الذي أتى به إلى الحكم المزعوم من الحصول على حصته من الكعكة الليبية».
ومع ذلك، فقد أكدت حكومة الثني أنها «لا تتشبث بالسلطة، وأنها جاهزة لتسليم مهامها على الفور في حال انتخاب أي جسم يختاره مجلس النواب ويرتضيه كل الليبيين».
من جهة أخرى، أعلنت دار الإفتاء الليبية أن بوابة مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس تعرضت لاعتداء مسلح، أول من أمس، من طرف ملثمين كانوا على متن سيارة مصفحة.
وقالت الدار في بيان لها إن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيه الدار للاعتداء، مشيرة إلى اقتحام مجموعة ملثمين أسوار بوابة مقرها فجراً قبل نحو أسبوعين، حيث «اعتدوا على الحرس بالضرب وربط أيديهم، وقاموا بكسر أقفال بعض المكاتب، وأخذوا بعض المحتويات»، موضحة أنها تقدمت ببلاغ إلى مديرية أمن طرابلس بخطاب رسمي في حينه، لكنها لم تتلقَ جواباً، وقالت إنها تحمل الجهات المعنية بحفظ الأمن في مؤسسات الدولة، مسؤولية تكرار الاعتداء على مؤسسة دار الإفتاء والعاملين فيها.