تضاعف حالات استهداف مواقع المهاجرين في النمسا

تضاعف حالات استهداف مواقع المهاجرين في النمسا
TT

تضاعف حالات استهداف مواقع المهاجرين في النمسا

تضاعف حالات استهداف مواقع المهاجرين في النمسا

أعلنت السلطات النمسوية، أمس (الجمعة)، أنها سجلت في عام 2016 ارتفاعاً واضحاً في الحوادث التي استهدفت أماكن إقامة المهاجرين، وأحصت 49 حالة مقابل 25 حالة في 2015.
وبين الحوادث التي سجلتها وزارة الداخلية رداً على سؤال برلماني كتابة شعارات عنصرية ومحاولة إحراق ورشق مبانٍ بحجارة وإلقاء زجاجات حارقة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وقال النائب عن حزب الخضر ألبرت شتاينهاوزر الذي وجه السؤال، نقلاً عن وكالة الأنباء النمسوية، إن 44 من الحالات سببها الكراهية، علماً بأن معظم مرتكبي الاعتداءات لم تكشف هوياتهم. وتلقت النمسا أكثر من 130 ألف طلب لجوء منذ 2015 على خلفية أزمة المهاجرين غير المسبوقة التي شهدتها أوروبا.
وأفاد استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي بأن 51 في المائة من المستطلعين اعتبروا أن «العيش معاً» مع المهاجرين أمر سيئ مقابل 43 في المائة قبل عام.
كما أفادت وزارة الداخلية النمسوية في ردها على السؤال البرلماني بأنها أحصت في العام الماضي 49 حادثاً ارتكبها المهاجرون أنفسهم داخل أماكن إيوائهم، بينها أعمال عنف وتهديد بالقتل وترهيب وتخريب. ولم ينشر أي رقم مقارنة بالعام الماضي. وأضاف شتاينهاوزر قائلاً: «نعتبر أن للصدمات النفسية وخبرات الحرب والعنف الشديد دوراً» على هذا الصعيد، داعياً إلى عناية نفسية أكبر.
وراهن حزب اليمين المتطرف في النمسا على القلق الناجم عن تدفق المهاجرين، وتمكن مرشحه نوربرت هوفر في 2016 من التأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل أن يخسرها أمام مرشح حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين. وكتب المستشار الاشتراكي الديمقراطي كريستيان كيرن هذا الأسبوع إلى المفوضية الأوروبية طالباً إعفاء بلاده من الخطة الأوروبية لإعادة إسكان المهاجرين الموجودين في اليونان وإيطاليا، علما بأن بلاده لم تستقبل أي لاجئ في إطار هذا البرنامج.
ويعد ملف اللاجئين في أوروبا محط جدل واسع لدى دول القارة العجوز، إذ كان زعماء أربع دول في وسط أوروبا أشاروا، الثلاثاء الماضي، إلى أنهم لن يسمحوا للتهديدات بعقوبات مالية من المفوضية الأوروبية بأن تبتزهم إذا لم ينضموا إلى عملية لنقل آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت النمسا أيضاً إنها ستسعى إلى استثنائها من قبول المزيد من طالبي اللجوء مجادلة بأنها أخذت بالفعل حصتها العادلة أثناء أزمة الهجرة في أوروبا، طبقاً لما نشرته «رويترز».
وقال رؤساء وزراء بولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك التي تشكل ما يعرف بمجموعة «فيسجراد» (في4) إن لهم حقاً سيادياً في تقرير كيفية التعامل مع المهاجرين الذين تدفقوا على القارة، والذين فر معظمهم من الحرب في سوريا.
وحذر مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء من التقاعس عن استضافة اللاجئين لتخفيف الضغط على دول، مثل اليونان وإيطاليا اللتين تحمَّلَتَا الجانب الأكبر من عبء أولئك القادمين عبر البحر المتوسط. وتحدث أيضاً عدد من الساسة في دول بغرب الاتحاد الأوروبي مؤيدين لخطط الاتحاد لاتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تريد قبول اللاجئين بما في ذلك قطع التمويل الذي يقدمه الاتحاد لها.
وتم نقل ما يقل قليلاً عن 14500 طالب لجوء من اليونان وإيطاليا بمقتضى خطة الاتحاد الأوروبي، التي تمتد لعامين وكان من المفترض أن تشمل 160 ألف شخص. ووصل نحو 1.6 مليون لاجئ ومهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2016، وتمثل كيفية التعامل معهم نقطة خلاف رئيسية بين الدول الأعضاء. وقالت سيدلو: «إن السياسة الحالية للهجرة فشلت في الامتحان».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.