طلب مستشار الأمن القومي السابق المستقيل، الجنرال مايكل فلين، الحصانة مقابل التعاون مع اللجنة الخاصة في الكونغرس الأميركي المسؤولة عن التحقيقات في احتمالية وجود علاقات بين حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية وروسيا.
وقال مصدر مسؤول في الكونغرس إن لجنة التحقيقات لم تبد استعدادها لقبول عرض فلين حتى تتبين طبيعة المعلومات التي ينوي تقديمها للجنة التحقيق.
وكان محامي الجنرال والمستشار السابق قد أصدر بياناً صحافياً يوضح فيه طبيعة الاتصالات بين موكله ولجنة التحقيقات في الكونغرس، مؤكداً أن موكله عرض على اللجنة المثول أمامهم والتحدث إليهم لكنه لم يذكر ما هي تفاصيل وشروط العرض المقدم من مايكل فلين. وذكر المحامي روبرت كيلنر، في بيانه: «الشخص المنطقي عندما يكون عُرضة لمساءلة في قضية مسيسة كهذه يجب عليه أن يطلب ضمانات بأن لا يقدم للقضاء بشكل غير عادل». وأضاف قائلا: «الجنرال لديه قصة يود أن يرويها للجنة التحقيقات، فقط لو سمحت الظروف بذلك».
ويضع عرض فلين البيت الأبيض أمام شكوك جديدة حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. ويحق للكونغرس بموجب القانون منح الحصانة لبعض الشهود في التحقيقات، لكنه يعود عادة إلى وزارة العدل طلباً للمشورة في هذا الموضوع.
اللافت أن الجنرال كان قد أدلى بتصريحات في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي حول طلب أحد مساعدي هيلاري كلينتون الحصانة القانونية خلال تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في قضية إيميلات كلينتون، وقال الجنرال وقتها: «عندما تطلب الحصانة، فأنت على الأرجح قد قمت بارتكاب جريمة».
...المزيد
فلين يطلب الحصانة مقابل معلومات عن «التدخل الروسي»
لجنة التحقيق علقت ردها بانتظار وضوح طبيعة ما لديه
فلين يطلب الحصانة مقابل معلومات عن «التدخل الروسي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة