4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان
TT

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

تستعد أربعة أنشطة اقتصادية رئيسية في مكة المكرمة، استقبال ملايين المعتمرين في شهر رمضان، ويتوقع مستثمرون أن ترتفع إيرادات هذه الأنشطة بنسبة 70 في المائة عن إيرادات العام الماضي.
ويعتبر القطاع الفندقي أبرز القطاعات التي تستفيد من قدوم المعتمرين في موسم رمضان، لذا فقد بدأت عمليات الصيانة والتجهيزات، وعقد الاتفاقيات مع بعثات العمرة سواء الداخلية أو الخارجية، في محاولة منها لإشغال أكبر عدد من الغرف، لا سيما في الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية للمسجد الحرام.
وقال محسن السروري عضو لجنتي الاستثمار والعقار في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر رمضان موسم الحصاد للفنادق والدور السكنية المعنية بإسكان معتمرين الداخل أو الخارج، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إشغال تلك الفنادق والدور السكنية في هذا العام، بسبب رفع أعداد المعتمرين، وتطبيق التفويج الإلكتروني من وزارة الحج».
وأضاف السروري أن الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية ستكون الهدف الأساسي للمعتمرين والزوار، وكذلك شركات العمرة، أما الدور السكنية التي تقع في محيط المنطقة المركزية أو القريبة منها فتدخل في منافسة بينها لكسب أكبر شريحة من المعتمرين والزوار.
وحول الأسعار المتوقعة في رمضان، ذكر السروري أن أسعار الغرف في الفنادق بالمنطقة المركزية تبدأ من 500 ريال (133.3 دولار) لليلة الواحدة، وتصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) للعشر الأواخر في المناطق الأقرب للحرم، ولكن الأسعار تكون منخفضة في المناطق البعيدة، إذ لا تتجاوز قيمة الليلة الواحدة أكثر من 350 ريالاً (93.3 دولار) على أبعد تقدير».
ويحتل قطاع الإعاشة المرتبة الثانية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذباً، إذ تستعد أكثر من 100 شركة ومؤسسة متخصصة في إعاشة المعتمرين والحجاج، لتجهيز موائد الإفطار والسحور والإعاشة سواء في الفنادق المتعاقد معها أو مع الجمعيات الخيرية القائمة على إعداد إفطار الصائمين في مكة المكرمة.
وأوضح شاكر الحارثي رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة التابعة لمجلس الغرف السعودي، أن شركات العمرة والفنادق تسعى للاتفاق مع مزودي خدمة الإعاشة بمكة المكرمة قبل وقت كافٍ، كي يتسنى لشركات الإعاشة التجهيز المبكر من خلال الكوادر البشرية وتحضيرات الطعام لتتوافق مع التوقيت المفروض عليها من عملائها في تقديم وجبات الإفطار والسحور.
ولفت إلى شركات العمرة والفنادق تطلب أطباقاً متنوعة طبقاً لجنسيات عملائها، فهناك الإفطار الآسيوي، والأفريقي، والخليجي، وكل تلك الرغبات يتم تنفيذها بأسعار متفاوتة.
وعن قيمة الوجبات قال رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة: «الأسعار ليست ثابتة فلكل طلب سعر، ولكن بمجمل عام سعر إفطار الشخص الواحد يتراوح بين 15 ريالاً (4 دولارات) و25 ريالاً (6.6 دولار)، أما وجبات السحور فتتراوح بين 20 ريالاً (5.3 دولار) و50 ريالاً (13.3 دولار) للشخص الواحد».
وينشط قطاع الهدايا في رمضان، إذ تعتبر أبرز مطالب المعتمرين لا سيما القادمين من خارج السعودية، الذين يحرصون على اقتناء الهدايا التي تعبر عن مكة المكرمة، كالسجاد والتمر والسواك.
وتغير بعض المحال التجارية في مكة المكرمة نشاطها إلى بيع الهدايا بعد موافقة إدارة صحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لكسب أكبر عدد من المشترين من المعتمرين والزوار في موسم رمضان.
أما القطاع الرابع، فهو قطاع النقل الذي يشهد ازدهاراً في رمضان، وتجهز شركات نقل المعتمرين حافلاتها التي تنقل المعتمرين بين مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، إضافة إلى شركات الأجرة التي لها نصيب آخر في تنقلات الراغبين من المسجد الحرام وإليه.
يذكر أن آلية التفويج التي تطبقها وزارة الحج والعمرة في السعودية تعتمد على وجود 500 ألف معتمر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في اليوم الواحد، ويتم تفويجهم إلى الخارج واستقبال العدد ذاته بحيث لا يوجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 500 ألف شخص فقط، وذلك تفادياً للزحام في الحرمين الشريفين لا سيما أن السلطات السعودية تنفذ مشاريع تنموية في المدينتين.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.