السجن لثلاثة بحرينيين مدانين في قضايا إرهابية

كانوا على علاقة بالحرس الثوري وأحدهم تدرّب في مراكز حزب الله العراقي

أصدرت محكمة بحرينية أمس، حكماً بسجن ثلاثة مدانين في قضايا إرهابية وتجريدهم من الجنسية البحرينية.
وصرّح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أمس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على ثلاثة متهمين مدانين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، وإشعال حريق، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات، والتجمهر والشغب، وحيازة الزجاجات الحارقة، والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة. وأضاف أن الأحكام تضمنت السجن للمتهم الأول خمس عشرة سنة وغرامة 100 ألف دينار، والسجن عشر سنوات للثاني والثالث، وإسقاط جنسية المتهمين جميعاً. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف عناصر مجموعة إرهابية تلقوا تدريبات عسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات، وتمويل تلك الجماعة من أشخاص موجودين خارج البلاد بغرض السعي لزعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، إذ تلقى أحدهم تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله العراقي بالعراق، بعد أن تم ترتيب وتسهيل تلك التدريبات من قبل عناصر بحرينية مرتبطة بالحزب. وتنقل المتهم بين العراق وإيران، كما التقى بكثير من العناصر الإرهابية، وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات إرهابية حال عودته إلى البحرين، كما دلت التحريات على توفير المتهمين الثاني والثالث أماكن السكن والمبالغ النقدية، وتسهيل السفر للإرهابيين الهاربين إلى إيران. كما دعم المتهمان الثاني والثالث العناصر الإرهابية داخل البحرين مادياً، ويرتبط أحدهم بصلة وثيقة بقيادات الحرس الثوري الإيراني، ويتلقى منهم دعماً مالياً لتمويل ودعم العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة إلى إيران. وأشار المحامي العام إلى أن نيابة الجرائم الإرهابية استندت في الأدلة على ثبوت التهم في حق المدانين إلى شهادة الشهود واعترافات المتهمين، فتم إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتداولت جلسات المحاكمة بحضور محامين المتهمين وجرى تمكينهم من الدفاع عن موكليهم وإبداء الدفوع القانونية، كما وفرت لهم جميع الضمانات القانونية. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.