مصادر دبلوماسية: تفاهمات تركية ـ أميركية وراء إعلان انتهاء «درع الفرات»

أنقرة حصلت على تطمينات بأنه لن يكون هناك كيان كردي على حدودها

مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)
مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)
TT

مصادر دبلوماسية: تفاهمات تركية ـ أميركية وراء إعلان انتهاء «درع الفرات»

مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)
مركز مدينة الباب بريف حلب كما بدا أول من أمس بآثار المعارك إثر استعادة قوات «درع الفرات» للمدينة من تنظيم داعش قبل شهور (إ.ف.ب)

أرجعت مصادر دبلوماسية إعلان أنقرة انتهاء عملية درع الفرات «بنجاح»، على حد وصف بيان مجلس الأمن القومي التركي في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان مساء الأربعاء، إلى توافقات تركية أميركية تم التوصل إليها خلال المباحثات المكثفة في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين عسكريين وسياسيين. هذا، بينما أعلنت رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، أمس، أن عملية البناء والإنشاءات في مدينة الباب السورية قد بدأت لاستيعاب السكان الأصليين الذين سيعودون إلى مناطقهم.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، عقب مباحثاته المكثفة في أنقرة، أمس، عن بحث خيارات إقامة مناطق آمنة في سوريا، يشير إلى أن تركيا حصلت على ما تريد من عملية درع الفرات التي دعمت فيها فصائل من الجيش السوري الحر بهدف إبعاد «داعش»، ومنع قيام كيان كردي على حدودها مع سوريا، وبالتالي إقامة منطقة آمنة لاستيعاب بعض اللاجئين السوريين، مع إدراكها في الوقت نفسه أن فرص استمرارها وتقدمها لأكثر من ذلك غير ممكنة، في ظل تعقد الوضع في مدينة منبج التي كانت هي الهدف المفترض لعملية درع الفرات، عقب الانتهاء من تطهير مدينة الباب، بحسب تصريحات إردوغان والمسؤولين الأتراك.
وأضافت المصادر أن أنقرة حصلت على تطمينات من الجانب الأميركي بأنه لن يكون هناك مجال لقيام دولة أو كيان كردي على حدودها، وأن دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد، كحليف وثيق في الحرب مع «داعش»، لا يعني أنها ستسمح بقيام دولة كردية تقلق حليفها الآخر (تركيا).
ولفتت المصادر إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في مقابلة تلفزيونية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، من أن «العملية انتهت، لكن تركيا تراقب الأوضاع في الشمال السوري، وقد تتدخل إذا تطلب الأمر بعملية أخرى تحت اسم آخر»، يعني أن خيار القيام بعمل عسكري تركي في أي وقت أمر قائم، وقد يحدث إذا ما خالف أي من الطرفين الأميركي والروسي تفاهماته مع أنقرة بشأن منبج (بالنسبة لموسكو وواشنطن)، وعفرين (بالنسبة لموسكو)، حيث تم تحديد خطوط التماس بتفاهم تركي روسي في محيط الباب وعفرين، واتفاق كردي مع كل من موسكو وواشنطن في محيط منبج.
وأضافت المصادر أن مباحثات المسؤولين الأتراك، أمس، مع وزير الخارجية الأميركي، أولت عملية الرقة الاهتمام الرئيس لأن أنقرة، ومع تسليمها بأن واشنطن ستواصل الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية، ترى أن فرصتها للمشاركة في هذه العملية من خلال الفصائل التي شاركت في عملية درع الفرات التي لا تزال موجودة على الأرض، بالإضافة إلى قوات عربية أخرى من داخل الرقة قامت بتدريبها، لا تزال قائمة، وأنها ستسعى لضمان عدم حدوث أي تغيير ديمغوغرافي في الرقة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعاد التأكيد، قبل وصول تيلرسون إلى أنقرة، على أن بلاده ستقترح على وزير الخارجية الأميركي تنفيذ عملية مشتركة ضد «داعش» في مدينة الرقة.
ولفتت المصادر إلى أن الإعلان المفاجئ لتيلرسون، بشأن مصير الأسد، وتركه ليحدد من قبل الشعب السوري، يشير إلى أن الهدف المقبل لأميركا والتحالف الدولي هو الإرهاب فقط، ورأت أن أنقرة لن تكون لديها مشكلة في قبول الطرح الأميركي الجديد بشأن الأسد، إذا قبل الجانب الأميركي بموقفها في الرقة، وإذا حجم من دور الأكراد في سوريا.
وبحسب محللين أتراك علقوا على إنهاء مهمة «درع الفرات»، الذي بدا مفاجئاً، فإن هذا الإعلان جاء قبل وصول وزير الخارجية الأميركي إلى أنقرة، ليكون بمثابة رسالة تركية بأن النجاح في الرقة أمر ممكن، إذا تم الاعتماد على نموذج «درع الفرات»، وأن الفصائل التي شاركت في هذه العملية باتت متفرغة أيضاً للعب دور في عملية الرقة.
في السياق نفسه، ووسط تكهنات بشأن مستقبل المناطق التي سيطرت عليها فصائل الجيش الحر خلال عملية درع الفرات، ووضعها المستقبلي، وخروج بعض الأصوات، سواء من أكراد سوريا أو من أطراف أخرى، مثل موسكو التي قال برلمانيون وسياسيون منها إن عملية درع الفرات لم تكن عملية شرعية، وإنها استهدفت إقامة تركيا مصغرة في شمال سوريا، أعلنت رئيسة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، أمس، أن عملية تطهير مدينة الباب انتهت، وبدأت عملية البناء والإنشاءات لاستيعاب السكان الأصليين الذين سيعودون إلى مناطقهم.
وقالت شاهين إن الجهود التي تبذلها تركيا تقوم حالياً على توفير المساكن والبنية الأساسية، من مستشفيات ومدارس ومرافق، حتى يتمكن أصحاب الأرض الأصليون من العودة إليها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم