البنك المركزي الإيراني يحاول استرداد 16 مليار دولار ديوناً مستحقة

أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني أن حجم الديون المستحقة على 23 شخصا تجاوزت 16 مليار دولار، في حين أنهم يمتنعون عن سدادها. وأضاف التقرير أن المركزي الإيراني لم يتسلم الديون التي تعد من المصادر المالية للبلاد. ولم يقدم البنك المركزي تفاصيل أخرى بشأن هذه الأرقام، ولكنه قال بأن معظم أصحاب الديون المتأخرة هي المؤسسات، والمنظمات، والمصانع الحكومية. وأضاف تقرير البنك المركزي الإيراني أنه وبغض النظر عن 23 شخصا من أصحاب الديون، هناك 61 آخرون لديهم ديون متراكمة تتجاوز 34 مليار دولار.
وأصدر رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله آملي لاريجاني أوامر بضرورة مواجهة المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي، وأصحاب الريع، ومتابعة الديون المتراكمة للبنوك. وإثر إصدار هذه الأوامر، قال الناطق باسم السلطة القضائية حجة الإسلام محسني إجئي خلال مؤتمره الصحافي الستين منذ أسبوع إن «السلطة القضائية اتخذت إجراءات مؤثرة بشأن قضية سداد الديون للمصارف خلال العامين الماضيين. ورغم أن السلطة التنفيذية والبنك المركزي هما الجهات المسؤولة لمتابعة الأمر، غير أن الادعاء العام تدخل لمتابعته».
وأشار إجئي إلى اعتقال عدد من الأشخاص العاملين في المصارف ولا يزال البعض منهم خاضعا للاعتقال في بعض المحافظات، وقال: «قمنا بإعداد قائمة من الديون التي يتجاوز حجمها 34 مليار دولار لتحديد أصحاب الديون الذين لديهم ديون مستحقة عليهم».
وصرح مندوب مرشد الجمهورية الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي منذ فترة أن «حجم الديون المستحقة على 23 شخصا تجاوز 16 مليار دولار. يعادل هذا المبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تدفعها الحكومة لكافة المواطنين الإيرانيين خلال ثلاثة أشهر».
وتواجه البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الائتمان في إيران مشاكل كثيرة أهمها قضية الديون المتأخرة، وعدم تحصيلها.
وقال عضو المعهد المالي والمصرفي للأبحاث في إيران علي حسن زادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تتمتع المصارف بآليات منظمة وشفافة تتولى الإشراف عليها، فإن عملية دفع الأموال، وتحصيلها تواجه مشاكل أساسية. ولا تعد الضمانات المالیة شرطا كافيا لتقديم التسهيلات المصرفية».
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذين تمكنوا من أخذ هذه المبالغ الطائلة من البنوك وعدم استردادها؟ قال الخبير المالي الإيراني الدكتور محمد طيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم يقم النظام المصرفي في إيران بتصنيف زبائن المصارف. يؤدي غياب آلية لتصنيف الزبائن إلى توزيع المصادر المالية والائتمانية بشكل عشوائي بين الأشخاص من جهة والمؤسسات والشركات من جهة أخرى».
وتابع طيبي «إن الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ديون تفوق مليار دولار من المصارف يصنفون في عدة خانات. يقدم بعضهم معامل كضمانة مالية لهم. وإذا حصلت مشاكل في عملية الدفع، أو لم تجر مثلا عملية شراء الأجهزة التي يرغبون في شرائها فإنهم يحصلون على مبالغ مالية كبيرة من خلال تزوير الوثائق. من جهة أخرى فهناك أفراد يقدمون عقارا كضمانة مالية للمصرف، في حين أن الخبير المصرفي يتسلم رشاوى ويزيد من سعر العقار أي أكثر من سعره الحقيقي. وسيواجه المصرف مشكلة جدية عند حصول الدين، لأن سعر العقار الحقيقي الذي تم تقديمه كضمانة مالية أقل بكثير من السعر المعلن عنه.
وأضاف طيبي «يستخدم الأفراد أساليب عدة للحصول على قرض كبير من البنوك، منها ممارسة الضغوط على المصارف، أو المحسوبية من قبل بعض الجهات المشرفة أو السياسية التي تصدر أوامر للمصرف بدفع مبالغ طائلة تتجاوز ملايين الدولارات إلى بعض الأشخاص بشرط تقديم ضمانة مالية معتبرة كالعقارات. يحصل بعض الأفراد على القروض البنكية بهذه الطرق ولكنهم يمتنعون عن سداد ديونهم بسبب الدعم الذي يتلقونه من جهات حكومية. وإذا قام هؤلاء بسداد ديونهم یوما فإن الضمانة المالية قد فقدت جزءا كبيرا من قيمتها المالية».
يعتقد بعض الخبراء بأن المصارف غير الحكومية من الأسباب الأخرى التي تساهم في تأخير أو عدم تحصيل الديون البنكية. وأصدر البنك المركزي إحصائيات عن حجم الديون المتأخرة في مطلع فصل الربيع، وأظهرت الإحصائيات أن حجم الديون المتأخرة شكل نحو 15 في المائة من إجمالي الخدمات المصرفية والائتمانية. وبلغ حجم الديون المتأخرة في مارس (آذار) 2013 نحو 19 مليار دولار، فيما ارتفع هذا الرقم بنحو ملياري دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار).
وأشار النائب الإيراني مصطفى أفضلي فرد إلى أحدث الملفات التي يجري تداولها في لجنة التسعين البرلمانية وقال: «تشكل المؤسسات غير الحكومية أصحاب الديون المتأخرة التي تتجاوز 34 مليار دولار، ومعظمها شركات الإنتاج، أو شركات تجارية غير حكومية. وسيعقد المصارف جلسات مشتركة مع هؤلاء لمناقشة الديون المستحقة عليهم، وسبل استردادها للبنوك».
وأضاف عضو المعهد المالي والمصرفي للأبحاث في إيران علي حسن زادة أن «تشكل الشركات الحكومية أو الجهات التي حصلوا على قروض بضمانات حكومية الجزء الأكبر من أصحاب الديون المتأخرة. وأصدرت دائرة التفتيش في إيران مؤخرا تقريرا يفيد بأن الحكومة هي صاحبة أكبر ديون في النظام المصرفي في إيران، إذ تبلغ نسبة الديون المستحقة عليها للبنوك نحو 66 في المائة من إجمالي الديون المتأخرة للمصارف. ولكن لا يمكن تجاهل هذا الأمر بأن بعض الشركات الحكومية يتبعون إجراءات حكومية، ولا يستطيعون العمل وفقا لحسابات الربح والخسارة».
وتعد تدخلات الأشخاص التابعين للحكومة في النظام المصرفي، والريعية من العناصر المؤثرة في قضية الديون المتأخرة للبنوك، مما تؤدي إلى تسلم مبالغ طائلة من الديون من المصارف التي تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ إجراءات صارمة تجبر هؤلاء على سداد الديون أو إعطاء ضمانات مالية معدة. وتظل المصارف والمؤسسات المالية عاجزة عن تحقيق الأرباح الكافية جراء هذه المعضلة.

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».

البنك المركزي الإيراني يحاول استرداد 16 مليار دولار ديوناً مستحقة

الديون المتأخرة لصالح 23 شخصا ممتنعين عن التسديد وبعضهم رهن الاعتقال