قوانين صينية لحظر النقاب واللحى

شرطة صينية في متنزه صيني (إ.ب.أ)
شرطة صينية في متنزه صيني (إ.ب.أ)
TT

قوانين صينية لحظر النقاب واللحى

شرطة صينية في متنزه صيني (إ.ب.أ)
شرطة صينية في متنزه صيني (إ.ب.أ)

تبدأ الصين حملة لحظر بعض الممارسات الدينية التي تعتبرها "متطرفة" في منطقة شينغيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، يوم السبت، عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات من بينها حظر اللحى «غير العادية» وارتداء النقاب في الأماكن العامة وحظر رفض مشاهدة التلفزيون الحكومي.
وأقر نواب شينغيانغ القانون الجديد يوم الأربعاء، ونُشر على الموقع الإخباري الرسمي للمنطقة وهو يوسع القوانين الحالية، وسيبدأ سريانه في الأول من أبريل (نيسان).
وسيكون إلزاما على العاملين في الأماكن العامة مثل المحطات والمطارات «إثناء» اللائي تغطين أجسادهن بالكامل بما في ذلك وجوههن من الدخول وإبلاغ الشرطة عنهن.
وسيحظر القانون «رفض الإذاعة والتلفزيون والمنشآت والخدمات العامة الأخرى» والزواج بإجراءات دينية وليست قانونية.
وسيحظر القانون أيضا عدم السماح للأولاد بالذهاب إلى مدارس عامة وعدم الالتزام بسياسات تنظيم الأسرة وتعمد إتلاف الوثائق القانونية: «وإطلاق اللحى بشكل غير عادي وإطلاق أسماء على الأولاد لإذكاء الحماس الديني».
وطُبق من قبل حظر في بعض مناطق شينغيانغ منه منع المحجبات والمنقبات وأصحاب اللحى الطويلة من ركوب الحافلات في مدينة واحدة على الأقل.
وقُتل المئات في السنوات الأخيرة في شينغيانغ معقل الأويغور المسلمين في اضطرابات أنحت بكين باللوم فيها على متشددين وانفصاليين مسلمين على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن أعمال العنف تعد بشكل أكبر رد فعل على السياسات الصينية القمعية.
وتنفي الحكومة بقوة ارتكاب أي انتهاكات في شينغيانغ، وتصر على أن هناك حماية كاملة للحقوق القانونية والثقافية والدينية للأويغور وهم جماعة عرقية من أصل تركي.
وعلى الرغم من ضمان الصين رسميا حرية الدين، فقد أصدرت السلطات سلسلة من الإجراءات في السنوات القليلة الماضية لمعالجة ما تصفه بصعود في التطرف الديني.
مع أن الأويغور لا يتميزون بالتشدد بشكل تقليدي، فقد زاد ارتداء النقاب بين النساء في السنوات الأخيرة، فيما يصفه خبراء بأنه تعبير عن الاعتراض على القيود الصينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».