«وستنغهاوس» الأميركية تطلب رسمياً إشهار إفلاسها

إدارة أوباما قد تعتبرها «قضية أمن قومي»

«وستنغهاوس» الأميركية تطلب رسمياً إشهار إفلاسها
TT

«وستنغهاوس» الأميركية تطلب رسمياً إشهار إفلاسها

«وستنغهاوس» الأميركية تطلب رسمياً إشهار إفلاسها

قدمت شركة «وستنغهاوس»، وحدة الطاقة النووية الأميركية التابعة لشركة «توشيبا كورب» اليابانية، طلباً بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي لحمايتها من الدائنين أمس الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة اليابانية لتحجيم الخسائر التي تهدد مستقبلها.
وقبل ذلك بساعات، أبلغ مسؤول بالإدارة الأميركية «رويترز» مساء أول من أمس الثلاثاء بأن «الإفلاس المحتمل» لشركة الطاقة النووية الأميركية «وستنغهاوس إلكتريك» هو «مبعث قلق» لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وقد يصبح «قضية أمن قومي».
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه إن واشنطن على اتصال بالحكومة اليابانية في هذا الشأن. وتابع: «سنعبر بهدوء عن القلق من أنه إذا حدثت عدة أشياء بطريقة سيئة فقد تصبح قضية أمن قومي».
وسيسمح إشهار الإفلاس لـ«وستنغهاوس»، التي تعرضت مشروعاتها للمحطات النووية لعوائق تشمل تأخيرات وتجاوز التكاليف، بإعادة التفاوض أو نقض عقودها الإنشائية، رغم أن المرافق المالكة لهذه المشروعات ستسعى على الأرجح إلى الحصول على تعويضات.
وفيما يخص «توشيبا»، فإن هدفها يتمثل في تقليص الالتزامات المتزايدة الناتجة عن ضمانات قدمتها. وتقول «توشيبا» إن إجمالي الالتزامات ذات الصلة بـ«وستنغهاوس» بلغ 9.8 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بما يزيد على تقديرات صادرة في وقت سابق بلغت نحو 6.3 مليار دولار.
ونتيجة لهذا، قالت المجموعة الصناعية اليابانية إنها قد تسجل صافي خسارة بقيمة تريليون ين (9 مليارات دولار) للعام المنتهى في مارس (آذار)، بزيادة عن التوقعات الأولية بخسارة 390 ملياراً.
ومن المتوقع أن تطلق تلك الخطوة مفاوضات معقدة بين الشركة اليابانية ووحدتها الأميركية والدائنين، وقد تنخرط فيها الحكومتان الأميركية واليابانية؛ نظراً لنطاق الأزمة وضمانات القروض الحكومية الأميركية للمفاعلات النووية الجديدة.
وقالت «وستنغهاوس»، التي قدمت طلب الإفلاس في محكمة الإفلاس الأميركية لمنطقة جنوب نيويورك، إنها دبرت تمويلاً بقيمة 800 مليون دولار لتمويل وحماية أنشطتها الأساسية خلال إعادة التفاوض.
وقالت «توشيبا»، التي انخفضت أسهمها عقب تفجر مشاكل «وستنغهاوس» في بيان لها، إنها ستضمن ما يصل إلى 200 مليون دولار من التمويل لـ«وستنغهاوس»، مضيفة أن الوحدة التي تعاني من متاعب سيتم شطبها من دفاترها المجمعة بنهاية الشهر.
وكانت مجموعة «توشيبا كورب» تواجه ضغوطاً قوية من أجل السماح لشركة «وستنغهاوس» المتعثرة بتقديم طلب لحمايتها من الإفلاس، بعد أن أصبحت الشركة الأميركية سبباً لخسائر كبيرة نتيجة تأخرها في تنفيذ مشروع للطاقة النووية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تجاوز نفقات المشروع التكلفة المقدرة، بحسب تقارير إعلامية يابانية.
وتحدثت تقارير سابقة عن اعتزام إدارة «وستنغهاوس» الاجتماع مع شركات المرافق الأميركية والأطراف المعنية في وقت لاحق أمس، لبحث طلب إشهار الإفلاس. كما تجري محادثات بشأن استمرار بناء مشروعين متعثرين لمحطات نووية أثناء فترة خضوع الشركة للحماية من الإفلاس.
وكانت «توشيبا» قد أرجأت إعلان نتائجها ربع السنوية مرتين، أولاهما في شهر فبراير (شباط) الماضي، والثانية في مارس (آذار) الحالي بسبب علمها «بالضغط غير المناسب» على «وستنغهاوس» بشأن شراء شركة «سي بي آند وان ستون آند ويبستر» الأميركية لبناء المحطات النووية.
وقد لجأت شركة وستنغهاوس إلى مجموعة «كوريا إلكتريك باور» الكورية الجنوبية لإدارة عملية إعادة الهيكلة بعد تقديم طلب إشهار الإفلاس. وتتعاون المجموعة الكورية الجنوبية مع «وستنغهاوس» في مجالات التكنولوجيا النووية، كما دخلت الأولى في مفاوضات مع «توشيبا» لشراء حصة الشركة اليابانية في مشروع محطة طاقة نووية في بريطانيا.
وتسعى «توشيبا» إلى الحد من خسائرها من خلال فصل «وستنغهاوس» عن حساباتها المجمعة في ظل توقعات بتكبد الأخيرة المزيد من الخسائر نتيجة تأخر تنفيذ الكثير من المشروعات التي تجاوزت تكاليفها المقدرة بالفعل.



باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الطاقة الباكستاني، عويس لغاري، إن زيادة اعتماد باكستان على الطاقة المحلية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الكهرومائية، ساهمت في تقليل تعرض البلاد لتأثير انقطاعات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتهدد الحرب في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة، التي تزود باكستان بمعظم وارداتها؛ إذ يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب.

وقال لغاري لوكالة «رويترز»: «تعتمد باكستان بشكل متزايد على مصادر الطاقة المحلية، ويأتي نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء حالياً من مصادر محلية»، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 96 في المائة بحلول عام 2034. وهذه الأرقام لم تُنشر سابقاً.

وأضاف: «لقد ساهمت ثورة الطاقة الشمسية التي يقودها المواطنون، والاستثمارات السابقة في الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والفحم المحلي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في باكستان».

ولطالما عانت باكستان من نقص الكهرباء، مع ساعات انقطاع متكررة يومياً خلال الصيف. ويمتلك البلد الآن فائضاً في قدرة التوليد بعد إضافة محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بينما تباطأ نمو الطلب، وزاد استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل كبير، حتى تجاوز أحياناً الطلب على الشبكة في بعض المناطق.

ولا تزال الانقطاعات تحدث في أجزاء من البلاد بسبب السرقة وفقدان الطاقة في الخطوط والقيود المالية، وليس بسبب نقص الطاقة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قال لغاري إن توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين خلال ساعات الذروة في الصيف، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على بعض المناطق الحضرية والريفية، وليس على الصناعة أو الزراعة، مشيراً إلى جهود باكستان لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لنقل فائض الطاقة الشمسية النهارية إلى ساعات الذروة المسائية.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء في باكستان، ويُستخدم بشكل رئيسي لتلبية ذروة الطلب المسائية واستقرار الشبكة.

وقد ألغت باكستان 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعامي 2026 - 2027 بموجب اتفاق طويل الأجل مع شركة «إيني» الإيطالية، نتيجة انخفاض الطلب بسبب نمو الطاقة المحلية والطاقة الشمسية.

وقال لغاري: «لن تستثمر باكستان في أي مصدر طاقة قد يعرّض أمنها الطاقي للخطر»، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية للسنوات الست إلى الثماني المقبلة تركز على الطاقة النظيفة المحلية. وأضاف أن نحو 55 في المائة من توليد الكهرباء يأتي حالياً من مصادر نظيفة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2034.

ويُنتج القطاع الكهرومائي نحو 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، والطاقة النووية نحو 22 تيراواط/ ساعة، والفحم المحلي نحو 12 تيراواط/ ساعة، ما يشكل حصة كبيرة من الإمدادات دون الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار الوزير إلى أن تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وصل إلى أكثر من 20 غيغاواط في جميع أنحاء باكستان، مع قدرة تقديرية لما بعد العداد تتراوح بين 12 و14 غيغاواط، وربما تصل إلى 18 غيغاواط؛ ما يقلل الطلب على الشبكة خلال النهار. كما يرتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في الصيف مع زيادة تدفق الأنهار، ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 7000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.


سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.