محمد بن سلمان والطاقة... أدوار عدة لتأثير الشخصية الأولى عالمياً

مجلة بريطانية تضعه على رأس القائمة في مجال نقل النفط والغاز

الأمير محمد بن سلمان

تربّع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، على قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال الطاقة لعام 2017. وفقا لما أصدرته مجلة (لويدز) البريطانية العريقة، المتخصصة في مجال نقل النفط والغاز.
وقالت المجلة الأسبوعية التي تأسست في عام 1734، إنه تم اختيار الشخصيات الأكثر تأثيرا في عالم نقل النفط والغاز طبقا لمعيارين، يتمثلان في ثقل تلك الشخصيات في الأسواق، والنفوذ الذي تتمتع به في السوق.
صفحات عدة في مسار تأثير الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس المجلس الأعلى لشركة «أرامكو» الكبرى في مجال النفط، ووفقا للمجلة فقد برز هذا التأثير في الدور الذي قام به في اتفاق «أوبك» الأخير الخاص بتخفيض الإنتاج، الهادف إلى إعادة ضبط الأسعار في السوق العالمية، وكذلك في طرح 5 في المائة من أسهم شركة «أرامكو» في عملية اكتتاب تعد الكبرى، التي تنتظرها السوق العالمية.
سبتمبر (أيلول) الماضي، كان نقطة تطور في سوق الطاقة، حيث كانت الأنظار تتجه إلى قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الصين، وحفل هامشها باجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمير محمد بن سلمان (رئيس وفد بلاده في القمة)، وكان ذلك الاجتماع ضابطا لإيقاع السياسة النفطية العالمية، وحمل تباشير ضبط أكبر في الأسعار، لما في ذلك من تأثير على المنتج والمستهلك.
بعد الاجتماع، تمخض الحدث الكبير عن بيان مشترك تم التوقيع عليه بين البلدين، إذ جرى التوقيع بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، على بيان مشترك يقضي باتخاذ إجراءات مشتركة بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، ومن بعده كانت الاجتماعات ولقاءات المعنيين بسوق الطاقة العالمية، حافزا لضبط إيقاع سوق النقط بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كذلك توالت الاجتماعات في عدد من المدن العالمية، بعد أن اتفقت الرياض وموسكو على تشكيل مجموعة عمل لمراجعة العوامل الأساسية في سوق النفط وتقديم توصيات بخصوص الإجراءات والخطوات اللازمة لضمان الاستقرار في سوق الخام، وبموجبه اتخذت تدابير عدة للتنسيق مع المنتجين الآخرين للنفط في العالم، للحفاظ على استقرار أسعار النفط، التي هبطت بأكثر من 60 في المائة منذ عام 2014.
دورٌ من الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، حمل الأسعار التي كانت مستوياتها في القاع، نحو مستوى أكثر استقرارا انعكس على كثير من الدول لسلامة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التأثير السعودي الكبير في الدول المنتجة للنفط، وعلى إثر تلك التطلعات السعودية، لوقف فوضى الإنتاج والأسعار، كان اتفاق الجزائر التاريخي في سبتمبر الماضي، معيدا لضبط القواعد المرتبة لحركة العرض والطلب، وعلى إثره تم تخفيض الإنتاج.
وعززت تلك الأدوار السعودية الكبرى من مراقبة شاملة خاصة تجاه إيران، لمنع استغلال طهران تذبذب الإنتاج والأسعار لخرق اتفاق الجزائر الداعي إلى خفض الإنتاج، وهو ما أنهى أي محاولة لتكتلات جديدة عوضا عن التحالفات التقليدية التي تشكّل «أوبك»، نبض سوق نقل الطاقة وإنتاجها، وهو ما دفع الأسعار أيضا إلى الارتفاع بعد خفض الإنتاج الجمعي.
«أرامكو»، عملاق الطاقة، وإحدى أكبر شركات النقل البحري الوطنية، التي يرأس الأمير محمد بن سلمان مجلسها الأعلى، تستعد والسوق معها لمرحلة اكتتاب تاريخية لنسبة لا تتجاوز 5 في المائة في السوق العالمية، وقال الأمير محمد في لقاء قبل عام إنه يتوقع تقييم «أرامكو» كبرى شركات الطاقة في العالم بأكثر من تريليوني دولار، وإنه يريد تحويلها إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب. وذلك أمر تخطط معه البلاد أن تصبح السوق الرئيسية في المنطقة لكونها لاعبا رئيسيا عالميا، بفضل العوامل التي تؤهلها لذلك، سواء من حيث الحجم أو السيولة أو البيئة التنظيمية التي تخطط لها وتمتلك مزايا منها اليوم، في «رؤية 2030».