«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

شددت على عدم صحة تقرير منظمة الصحة العالمية

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر
TT

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

شددت «الهيئة الملكية بالجبيل وينبع» على أن الوضع البيئي لمدينة الجبيل الصناعية لم يصل إلى مستويات الخطر وليس قريباً منها، بل تعد المدينة آمنة جداً، مشيرة إلى عدم صحة تقرير أثاره اثنان من أعضاء مجلس الشورى السعودي يذكر أن الجبيل الصناعية من أكثر المدن تلوثاً في العالم استناداً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي نشر مؤخراً.
وذكرت الهيئة أن القراءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية مغلوطة ومجهولة المصدر، لافتة إلى أن المنظمة لم تستقِ المعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة حسب الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع المنظمة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية بالجبيل» الدكتور مصلح العتيبي، عدم صحة الملاحظات التي تداولها بعض أعضاء مجلس الشورى. وتابع: «المعلومات التي بُني عليها تقرير منظمة الصحة العالمية، غير صحيحة، وهو ما أكدته اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لدراسة ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية، والمكونة من وزارة الصحة، والهيئة الملكية بالجبيل، ووزارة الطاقة والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».
وأضاف أنه تبين للجنة عدم صحة القراءات المنشورة بالتقرير لمدن الرياض والجبيل والدمام؛ إذ أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن تركيز الجسيمات العالقة «PM2.5» ،«PM10» ،«156 ،368 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الرياض، و«152/ 359 ميكروغرام/ متر مكعب) في مدينة الجبيل، و«121/ 286 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الدمام، بينما القراءات الصحيحة التي تم رصدها بمحطات جودة الهواء تشير إلى «51/ 201 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الرياض، و«68.5/ 152.9 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الجبيل، و«56. 159 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الدمام على التوالي، مما يؤكد أن الوضع البيئي لمدينة الجبيل الصناعية لم يصل إلى مستويات الخطر وليس قريباً منها؛ بل تعد آمنة جداً.
وقال العتيبي: «تبين للجنة عدم قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو وزارة الصحة بتزويد أي معلومات للمنظمة، وتعمل وزارة الصحة حالياً على مخاطبة منظمة الصحة العالمية لتصحيح المعلومات الواردة بالتقرير وإعادة إصداره».
وأوضح أن الجسيمات العالقة «PM2.5» ،«PM10» هي جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2.5 و0.10 ميكرومتر ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني، والجزيء الواحد منها يتكون من 98 في المائة رمالاً، والمتبقي اثنان في المائة خليط من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية ومصدرها الرئيسي العواصف الرملية الناتجة من الطبيعة الصحراوية للمملكة أو الدول المجاورة.
وتطرق إلى أن الهيئة الملكية ستلجأ إلى الوسائل القانونية كافة لحفظ حقوقها وحقوق شركائها ضد الإساءات التي تعرضت لها والتي تستهدف الإضرار بالاستثمارات القائمة والمستقبلية، «كما تهيب الهيئة الملكية بالجبيل من الجميع تحري المصداقية والمهنية حيال نقل معلومات مغلوطة تسيء للسعودية».
يذكر أن نظام مراقبة جودة الهواء المطبق في مدينة الجبيل الصناعية يعمل على قياس تركيز الغازات الناتجة عن الأنشطة الصناعية، على سبيل المثال ثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والأوزون، وأول أكسيد الكربون، والأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين والستايرين والتولوين. ويبين مؤشر جودة الهواء بمدينة الجبيل أن تركيز هذه الغازات يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والدولية.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.