ملفات شائكة تنتظر تيلرسون في أنقرة اليوم

واشنطن تعتقل مسؤولاً تركياً لصلته بانتهاك العقوبات على إيران

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في أنقرة أول من أمس في إطار مساعيه لكسب مزيد من التأييد في تحويل النظام إلى رئاسي (أ.ف.ب)

تجمعت ملفات من شأنها زيادة التوتر بين أنقرة وواشنطن عشية الزيارة التي يبدأها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الخميس إلى تركيا، التي من المتوقع بحسب مصادر متطابقة من الجانبين أن تبحث عملية تحرير الرقة معقل «داعش» في سوريا والخلاف حول دور القوات الكردية فيها، وموقف مدينة منبج، والطلب التركي بتسليم فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
ويعد تيلرسون المسؤول الأميركي الأرفع الذي يزور تركيا، منذ تسلم دونالد ترمب، رئاسة الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعد تركيا هي الوجهة السادسة للوزير الأميركي منذ تسلمه منصبه وزار قبلها المكسيك، ألمانيا، الصين، كوريا الجنوبية واليابان.
وأكد مسؤولون أميركيون أهمية الزيارة على صعيد العلاقات بين البلدين، لافتين إلى أنها ستناقش أيضا مرحلة ما بعد طرد «داعش» من المنطقة وضمان استقرارها، بما يسمح للسكان العودة إلى منازلهم.
ومن المتوقع أن يستكمل تيلرسون خلال مباحثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ولقائه مع الرئيس رجب طيب إردوغان ما بحثه رئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد، في لقاءاته خلال الأسابيع الماضية مع المسؤولين العسكريين الأتراك.
ويرى مراقبون أن زيارة تيلرسون قد تمثل نقطة تحول فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مواجهة تنظيم داعش. وتولي تركيا أهمية كبيرة لزيارة تيلرسون، خصوصا أنها لا ترغب في استمرار التوتر مع واشنطن والذي بدأ في عهد أوباما بخصوص حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
وتنتقد أنقرة بشكل متكرر الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها، في حين تنفي واشنطن ارتباط هذه القوات مباشرة بـ«العمال الكردستاني» المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هدف بلاده في سوريا هو هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا في مقابلة مع موقع «بريتبارت» الإخباري الأميركي إلى أنه «منذ البداية كان سبب دخول تركيا إلى سوريا، هو هزيمة (داعش)، وتحرير منبج منه ومن عناصر أخرى في إشارة إلى القوات الكردية».
وفي مقابلة أخرى مع التلفزيون الرسمي التركي أمس، قال جاويش أوغلو، إن روسيا وأميركا تتنافسان في سوريا، ولكن لا يمكن قبول التعاون الوثيق بين الدولتين والتنظيمات الإرهابية.
ولفت إلى أن هناك أصواتا مختلفة تخرج حول موضوع مدينة «الرقة» السورية، لافتا إلى أن مسؤولين من عهد أوباما ما زالوا في الإدارة الجديدة يدلون بتصريحات، في حين أن المسؤولين الجدد في الإدارة الجديدة يدلون بتصريحات مختلفة. جاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن دفعة جديدة من المعدات العسكرية الأميركية وصلت أمس إلى تلك القوات الكردية المدعومة من واشنطن في شمال سوريا، عبر معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق، تضمنت ناقلات للجند وعربات مصفحة أميركية ترافقها قوات أميركية، مشيرة إلى أن هذه التعزيزات تأتي في إطار ما وصفته بالاستعداد لمعركة الرقة المرتقبة ضد تنظيم داعش.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها هذه القوات أسلحة أميركية، فقد سبق أن أعلن المتحدث باسمها طلال سلو في نهاية يناير الماضي تلقيها للمرة الأولى نحو 10 عربات مصفحة أميركية، وقال إن ذلك مؤشر على دعم أميركي أكبر لهذه القوات التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وفي ملف آخر يشكل أحد مجالات التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إنه سيبحث مع نظيره الأميركي ترحيل فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا والذي يُلقى باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، لافتا إلى أن أنصار غولن لم يكتفوا باختراق المؤسسات في تركيا، بل نجحوا في اختراق كثير من المؤسسات في أميركا.
وفي هذا الصدد قال مسؤول بالخارجية الأميركية إنه من الممكن أن يتطرق الأتراك إلى تلك المسألة، والوزير تيلرسون مستعد للرد. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو، بحث خلال زيارته لتركيا في 9 فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت زيارته الخارجية الأولى منذ تسلمه منصبه، مسألة تسليم غولن. كما سلم جاويش أوغلو، خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، ملفا يحوي وثائق جديدة حول دور «غولن» في المحاولة الانقلابية.
وقبيل زيارة تريلسون لتركيا طرأ ملف جديد قد يحدث نوعا من التوتر، حيث ألقت السلطات الأميركية القبض على نائب مدير بنك خلق التركي محمد هاكان أتيلا، لاتهامه بالمشاركة في مخطط استمر سنوات لخرق العقوبات الأميركية ضد إيران في تصعيد لقضية زادت من التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا من قبل عندما تم القبض على رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب في مارس (آذار) من العام الماضي للاتهامات نفسها.
وقال جاويش أوغلو أمس إنه سيتم بحث القبض على أتيلا مع وزير الخارجية الأميركي.
ويواجه أتيلا اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من التحويلات غير القانونية عبر بنك خلق وبنوك أخرى كما أظهرت التحقيقات الأميركية.
وضراب كان المتهم الرئيسي في قضية الفساد الكبرى في تركيا التي جرت تحقيقاتها في الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 وطالت وزراء ومسؤولين في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين في البنوك واعتبرها إردوغان محاولة من جانب حركة الخدمة التي يتزعمها غولن للإطاحة بحكومته وشن وقتها حملة تطهير في صفوف الأمن والقضاء وأغلقت القضية.