مؤلف المادة 50: القانون يتيح التراجع عن «الخروج»

اللورد كير قال إن المادة تؤطر «الطلاق» لا علاقات المستقبل

دونالد توسك يعرض الرسالة التاريخية التي تلقاها من تيريزا ماي أمس لبدء العد العكسي (رويترز)

لم يتوقع الرجل الذي صاغ المادة 50 من معاهدة «لشبونة» أن يكون بلده أول من يستخدمها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت أكثر من أربعة عقود.
لم يخف اللورد كير «أوف كينلوكارد»، وهو دبلوماسي بريطاني مخضرم صاغ مسودة المادة خمسين التي أطلقتها لندن أمس، في مقابلاته الصحافية وإفاداته الكثيرة في غرفة اللوردات حزنه وخيبة أمله من قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في صياغة معاهدة تأسيس دستوره. وأوضح اللورد كير أنه في الوقت الذي ناقش فيه مشرعو الاتحاد الأوروبي صياغة والمصادقة على بند ينظم الخروج من الاتحاد الأوروبي، اعتبر هو أن هذه المادة ضرورية لوضع إطار يقنن قرار «نظام ديكتاتوري بالخروج من الاتحاد الأوروبي» في وقت كان صعود اليمين المتطرف في النمسا مصدر قلق. وتابع أنه لم يتصور يوما أن تستخدم بلاده هذه المادة، حسب تصريحات نقلتها عنه مجلة «بوليتيكو».
وأثار اللورد كير جدلا واسعا في الأوساط السياسية البريطانية، لتأكيده مرارا أنه يمكن «التراجع عن المادة 50». وقال اللورد كير في أكثر من مناسبة علنية إنه في حال قررت بريطانيا التراجع عن قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال السنتين المقبلتين من المفاوضات، فإن عضويتها في الاتحاد ستستمر كأن شيئا لم يكن. إلا أنه عاد أمس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ليؤكد أن تراجعا جذريا كهذا مستبعد في الأجواء السياسة الحالية.
وشغل اللورد كير، الذي تجاوز عقده الثامن، مناصب رفيعة كثيرة، أبرزها ممثل بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 1990 و1995، وسفيرها لدى الولايات المتحدة من 1995 و1997 ولدى الاتحاد الأوروبي. كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الكومنولث بين 1997 و2002.
أما عن دور المادة 50 في تحديد مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أوضح اللورد كير أن هذه المادة تتعلق بعملية «الطلاق وتفاصيلها»، بما يشمل دفع الفواتير وتسوية الالتزامات المالية والقانونية، مؤكدا أنها «ليست مادة حول العلاقات المستقبلية». في المقابل، لفت كير إلى أن المادة 50 تحمل إشارة إلى الإطار العام للعلاقة بين الدول المنسحبة والاتحاد الأوروبي. كما شكك، في حديثه مع «بوليتيكو»، في قدرة الجانبين على التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين خلال سنتين، إلا أنهما يستطيعان وضع إطار عام لهذا الاتفاق خلال الفترة المحددة.
وعلى صعيد نص المادة 50، تذمر اللورد كير مازحا في مقابلات صحافية من إعادة تحرير المشرعين الذين شاركوا في صياغة النص لجمله، واستبدالهم بـ«عباراته النثرية» نصوص قانونية جامدة.
ولا يتجاوز عدد كلمات المادة خمسين 255 كلمة، مقسمة وفق خمسة أجزاء. وفيما يلي نص المادة.
1 - التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس الاتحاد الأوروبي يضم الدول الأعضاء الـ28 بـ«الأغلبية المؤهلة»، تحددها المادة «238-3 - ب» من «معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي» بعد موافقة البرلمان الأوروبي، وذلك بعد إخطار الدولة المنسحبة للاتحاد بعزمها مغادرته.
2 - ينتهي مفعول المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة اعتبارا من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بـ«الإجماع».
3 - يجب أن يتفاوض الاتحاد مع الدولة المنسحبة للتوصل إلى اتفاق يحدد ترتيبات انسحابها، مع الوضع في الاعتبار البحث عن «إطار» لعلاقتها المستقبلية بالاتحاد. ويُجرى هذا التفاوض وفقا للمادة 218 (3) من «معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي».
4 - لا يحق للدولة المنسحبة المشاركة في المناقشات أو القرارات المتصلة بها، التي يجريها الاتحاد بشأن انسحابها.
5 - إذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه؛ فإن طلبها يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 49» من معاهدة لشبونة.