الإمارات ترد على «حقوق الإنسان»: حبس المتهم منصور لنشره معلومات مضللة

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن القبض على المتهم أحمد منصور، جاء نتيجة تهم بالترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر «الإنترنت»، من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية، حيث تمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي، مع إعطائه حرية توكيل محامٍ.
وقالت الوزارة إنها اطلعت على البيان الصحافي الذي نشر من قبل «مجموعة الإجراءات الخاصة» - التابعة لمجلس حقوق الإنسان - بتاريخ 28 مارس (آذار) الجاري، حول ادعاءات تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وأن مكانه غير معروف، إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أنه في يوم الاثنين الموافق 20 مارس (آذار) الجاري، أمرت النيابة العامة للجرائم الإلكترونية بإلقاء القبض على أحمد منصور، نتيجة تهم بالترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت.
وقالت الوزارة إنه يمكن لأسرته زيارته، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية، وبالتالي لا صحة للادعاءات الواردة في البيان الصحافي المذكور حول تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي، وعدم معرفة مكان احتجازه وادعاءات عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي «مجموعة الإجراءات الخاصة» - التابعة لمجلس حقوق الإنسان - وعملاً بمدونة قواعد السلوك التي تحكم عملها، إلى توخي الدقة والموضوعية، وتحري صحة المعلومات التي وردت في بيانها الصحافي، والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة.