تهمة «الإرهاب» لجندي سابق بعد قتله رجلاً أسود بنيويورك

تهمة «الإرهاب» لجندي سابق  بعد قتله رجلاً أسود بنيويورك
TT

تهمة «الإرهاب» لجندي سابق بعد قتله رجلاً أسود بنيويورك

تهمة «الإرهاب» لجندي سابق  بعد قتله رجلاً أسود بنيويورك

وصفت المحكمة العليا الأميركية قيام رجل عنصري أبيض بطعن رجل أسود (يبلغ من العمر 66 عاما) حتى الموت، بأنه عمل إرهابي.
وكان جيمس هاريس جاكسون، البالغ من العمر 28 عاما، قد اختار ضحيته بشكل عشوائي في مانهاتن بمدينة نيويورك، وقام يوم الأربعاء الماضي بطعن تيموثي كوهمان العجوز أمام المارة في الشارع عدة مرات حتى فارق الحياة. وعند وصول رجال الشرطة قام بتسليم نفسه دون مقاومة.
وقال شهود العيان إن كوهمان رجل معروف بالخلق الكريم وكان يقوم بجمع الزجاجات الفارغة لإعادة تدويرها عندما هجم عليه جاكسون من الخلف بسيف طوله 18 بوصة. وأثار الحادث كثيرا من الجدل والانتقادات، وطالب بيل بلاسيو، عمدة نيويورك، بتوجيه تهمة الإرهاب إلى جاكسون الذي سافر من مدينته بالتيمور بولاية ميريلاند إلى نيويورك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الرجال السود.
وظهر جاكسون أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي؛ حيث وجه ممثل الادعاء له تهماً بارتكاب جريمة القتل وجريمة الكراهية، إضافة إلى ارتكاب عمل إرهابي. ويواجه جاكسون عقوبة السجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج المشروط عنه في حال إدانته.
وأشار النائب العام إلى أن جاكسون أراد قتل الرجال السود، وخطط لقتل الرجال السود، وقام بالفعل بقتل رجل أسود. وقال جاكسون، وهو جندي سابق في الجيش، إنه قام بقتل العجوز الأسود لمنع الاختلاط بين الأعراق ومنع النساء البيض من الزواج بالرجال السود. وأشار جاكسون إلى أنه كان يخطط لهجوم أكبر.
ويعد توجيه تهمة الإرهاب لرجل أبيض أمرا نادر الحدوث؛ حيث شهدت الولايات المتحدة جرائم قتل مشابهة، لكن لم يتم توجيه تهمة الإرهاب للجناة، فقد قام ديلان روف بقتل 9 أشخاص داخل كنيسة في مدينة تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية، وواجه أكثر من 30 تهمة بما فيها تهمة الكراهية، لكنه لم يواجه تهمة الإرهاب، كما واجه روبرت لويس عزيزي، الذي أطلق النار على عيادة لتنظيم الأسرة في مدينة سبرينغز بولاية كولورادو، 179 تهمة، وأيضا لم تكن تشمل تهمة الإرهاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».