الكرملين يدافع عن لقاءات كوشنر الروسية ويصفها بـ«الروتينية»

البيت الأبيض أكد أنه سيمثل أمام لجنة من مجلس الشيوخ

الكرملين يدافع عن لقاءات كوشنر الروسية ويصفها بـ«الروتينية»
TT

الكرملين يدافع عن لقاءات كوشنر الروسية ويصفها بـ«الروتينية»

الكرملين يدافع عن لقاءات كوشنر الروسية ويصفها بـ«الروتينية»

وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، اللقاءات التي جرت بين صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر ورئيس بنك التنمية الروسي، بأنها ضمن اللقاءات الروتينية التي تعقدها المؤسسات والشركات.
ويفترض أن يدلي كوشنر (36 عاما) بشهادته في إطار التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ حول احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. ويلعب صهر دونالد ترمب دورا رئيسيا في العلاقات مع عدد من الدول الأجنبية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن أعضاء مجلس الشيوخ يتساءلون حول لقاء مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، وكذلك مع سيرغي غوركوف رئيس بنك «فنتش إكونوم بنك».
وأكد بنك التنمية الروسي هذا اللقاء، موضحا أنه جرى السنة الماضية في إطار مشاورات لاعتماد استراتيجية جديدة. وقال بيسكوف: «عقدت عشرات اللقاءات، بينها ما كان مع شركة كوشنر ومعه شخصيا. هذا ضمن الممارسات الاعتيادية للشركات». وأضاف أن الكرملين لم يطلع حينها على هذه الاتصالات: «لأنه عمل روتيني (...) من صلاحية إدارة البنك».
وأخذت اللقاءات التي كشفت عنها الصحف الأميركية منحى مهماً، لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وعدة لجان برلمانية تسعى إلى معرفة الطبيعة المحددة للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
من جهته، أعلن البيت الأبيض، مساء أول من أمس، أن جاريد كوشنر سيمثل أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في سياق تحقيقها في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. وكان كوشنر قد رتب اجتماعات لترمب مع عدد من قادة العالم، مثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو. لكن اتصالاته مع روسيا هي التي تخضع للتحقيق حاليا وسط معلومات عن تواطؤ بين فريق حملة ترمب والكرملين.
وعاد ترمب للتأكيد على «تويتر» أمس أن «قصة ترمب وروسيا خدعة»، داعيا أعضاء الكونغرس إلى التركيز بدلا من ذلك على منافسته الديمقراطية في الانتخابات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وخلصت الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا نفذت حملة واسعة هدفها مساعدة ترمب على الفوز بالرئاسة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «طوال فترة الحملة الانتخابية والمرحلة الانتقالية، عمل جاريد كوشنر نقطةَ اتصال رسمية أساسية مع الحكومات والمسؤولين الأجانب». وتابع: «نظرا لهذا الدور، تطوّع للتحدث مع (لجنة بور) لكنه لم يتلق تأكيدا حتى الآن»، في إشارة إلى السيناتور عن نورث كارولينا ريتشارد بور الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
وقال بور في بيان مشترك مع شريكه الديمقراطي السيناتور مارك وورنر إن قرار كوشنر المثول أمام اللجنة يدل على استقلاليتها. وأضاف: «منذ بداية هذا التحقيق، التزمنا متابعة الحقائق أينما توصلنا». وتابع أن «كوشنر لن يكون بالتأكيد آخر شخص تستدعيه اللجنة للإدلاء بإفادته، لكننا نتوقع منه أن يكون قادرا على إعطاء أجوبة عن أسئلة جوهرية طرحت في سياق تحقيقنا».
يأتي ذلك بينما تطرح تساؤلات حول حياد تحقيق آخر تجريه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. ويقود هذه اللجنة ديفن نونيس الذي يتعرض لانتقادات لإطلاعه ترمب على مسائل متعلقة بالتحقيق.
وكشف نونيس الأسبوع الماضي أن اتصالات ترمب قد تكون تعرضت للتنصت في سياق جمع أجهزة الاستخبارات معلومات عن أشخاص يشتبه بأنهم عملاء أجانب. وقال لدى لقائه ترمب في البيت الأبيض: «هناك كثير من المعلومات في التقارير التي اطلعت عليها تقودني إلى الاعتقاد بأن الإدارة السابقة وعددا من الوكالات كانت لديها فكرة واضحة جدا عما كان الرئيس المنتخب ترمب يقوم به». وأضاف: «وجدت أنه من المهم للرئيس أن يعلم بذلك».
وعمل نونيس في فريق ترمب الانتقالي، وهو يقود الآن التحقيق في مجلس النواب حول وجود علاقات محتملة بين فريق الحملة وروسيا.
ودعت نانسي بيلوسي، زعيمة كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، إلى إقالة نونيس من رئاسة لجنة التحقيق. وانضم إلى موقفها نظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر وكذلك رئيس الديمقراطيين في لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب آدم شيف. وقال شومر في مجلس الشيوخ إن «الرئيس نونيس أخفق في العمل، ويبدو أنه مهتم بحماية الرئيس أكثر من البحث عن الحقيقة». وأضاف: «لا يمكن أن يتولى شخص رئاسة تحقيق محايد إذا كان منحازا لأحد الطرفين».
وانتقدت بيلوسي سلوك نونيس، عادةً أنه «لا يتمتع بالمصداقية». وقالت في بيان إنه «على الرئيس (بول) راين الإصرار على أن ينسحب الرئيس نونيس من التحقيق حول ترمب وروسيا فورا».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».