وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسناً ملحوظاً في أسواق النفط

مبادرات واتفاقيات باليوم الأول لـ«قمة أبوظبي للصناعة والتصنيع»

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسناً ملحوظاً في أسواق النفط
TT

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسناً ملحوظاً في أسواق النفط

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسناً ملحوظاً في أسواق النفط

أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده خفضت إنتاجها من النفط بما يقارب مائتي ألف برميل يومياً خلال الشهر الحالي، وذلك نتيجة أعمال الصيانة، متوقعا أن يستمر الخفض خلال الشهرين المقبلين وسط توقعات بتوازن أسواق النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال على هامش انعقاد فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي أمس إنه من المتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، وسط زيادة الطلب، مما سينعكس على الأسعار. وأضاف أن «هناك مباحثات لتمديد خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء سيتم مناقشتها في اجتماع أوبك، الذي سينعقد أبريل (نيسان) المقبل»، متوقعا أن تشهد أسواق النفط تحسنا ملحوظا على خلفية خفض الإنتاج، مضيفا أن التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج يكفل توازن السوق النفطية.
وشهدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت أعمالها في أبوظبي أمس، الإعلان عن عدد من المبادرات والاتفاقيات بين الشركات العالمية والشركات الإقليمية والمحلية، في الوقت التي شهدت حضوراً واسعاً من الخبراء وصناع القرار في القطاع الصناعي العالمي.
وشدد بدر العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة، على ضرورة تبني نهج تحولي يمكن القطاع الصناعي من لعب دوره في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي، وتوفير فرص النمو لجميع شعوب العالم.
وأضاف ضمن كلمته في حفل الافتتاح أنه للمرة الأولى على المستوى العالمي تجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع قادة القطاع الصناعي العالمي لاتخاذ قرارات عملية ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وناقشت القمة دور قطاع الصناعة في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتمكينه من توفير فرص العمل والمستقبل المستدام للأجيال المقبلة.
وشهدت أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» و«مؤسسة دبي للمستقبل» وشركة «جنرال إلكتريك» لتأسيس أول مصنعين مصغرين في المنطقة لتوظيف تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع المنتجات المتخصصة، وهو ما يعتقد أن يكون لها دور أساسي في تعزيز قدرات التصميم والتصنيع في الإمارات والمنطقة.
وتنص مذكرة التفاهم التي شهد مراسم توقيعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تأسيس مصنعين مصغرين، بحيث يستهدف المصنع المصغر في إمارة أبوظبي تطوير حلول مبتكرة للشركات الصناعية، فيما يستهدف المصنع المصغر في دبي توفير الحلول لشركات الخدمات والبضائع الاستهلاكية.
من جهتها أعلنت شركة «سيمنز» الألمانية منحة عينية قيمتها مائة مليون يورو في شكل رخص للبرمجيات للجامعات في الإمارات، وذلك بهدف تطوير المهارات اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي في البلاد.
كما أعلنت «موانئ أبوظبي» عن توسعة في المنطقة الحرة لميناء خليفة لتصبح أكبر منطقة حرة من حيث المساحة في العالم العربي، وذلك في إطار سعيها لتلبية الطلب المتنامي على المناطق الحرة من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين العازمين على تطوير أعمالهم في المناطق الحرة في الإمارات.
وتمتد منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة على مساحة إجمالية قدرها مائة كيلومتر في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وتتكامل مع ميناء خليفة أول ميناء شبه آلي في المنطقة، الذي عمل على جذب مشاريع استثمارية في كثير من القطاعات بما في ذلك الألومنيوم والسيارات والمعادن المهيكلة والخدمات اللوجيستية للموانئ وصناعة الأغذية والصناعات الدوائية والتغليف والبوليمرات وغيرها.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن قرار توسعة المنطقة الحرة جاء دعما من القيادة لاستراتيجية مدينة خليفة الصناعية الرامية إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
وتضم منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة حاليا نحو 40 شركة بأنشطة مختلفة منها الصناعية والتجارية والخدماتية... ويبقى التركيز الرئيسي للأنشطة التجارية على القطاعات اللوجيستية والتغليف والأغذية والمشروبات والألمنيوم والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، كما توفر كثيرا من المزايا للمستثمرين تشمل إيجارات تنافسية وتكاليف خدمية تعد الأدنى على مستوى العالم إلى جانب إعفاءات ضريبية.
وتمنح المنطقة المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة لمشاريعهم وحرية نقل رأس المال والأرباح بشكل كامل، فضلا عن شحن البضائع بأسعار تنافسية والإجراءات الجمركية السلسة وغير ذلك من مزايا.
إلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تشكيل «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى إطار حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة لها.



الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحولاً حاداً في تعاملات يوم الخميس، حيث أنهت أسعار الذهب سلسلة مكاسبها التي استمرت أربعة أيام، متراجعة بأكثر من 1 في المائة. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصعيدية تجاه إيران، والتي لوّح فيها بشن ضربات عسكرية وشيكة، مما أدى إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 4694.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.9 في المائة إلى 4723.70 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1 في المائة عند أعلى مستوياتها منذ 19 مارس (آذار) قبل تصريحات ترمب.

أعلن ترمب في خطاب متلفز للأمة أن الولايات المتحدة ستشنّ ضربة "شديدة للغاية" على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وستدفعها إلى "العصور الحجرية"، مضيفًا أن الأهداف الاستراتيجية الأميركية في الصراع باتت على وشك التحقق.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: "يتراجع الذهب بعد يومين ممتازين، إذ كان الرئيس ترمب عدائياً في لهجته، مشيراً إلى خطط هجومية خلال الأسابيع المقبلة... وهذا يشير إلى أن التفاؤل الذي ساد الأيام القليلة الماضية كان مفرطاً، وسيكون هناك بعض التراجع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

وارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 4 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، مما أثر سلباً على المعدن المقوّم بالدولار.

انخفض سعر المعدن بنسبة 11 في المائة في مارس، مسجلاً أسوأ خسارة شهرية له منذ عام 2008، وذلك بعد اندلاع الصراع في إيران في 28 فبراير (شباط)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم ضغوط التضخم، الأمر الذي أربك مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منخفضة حتى معظم عام 2026، حيث تتوقع الأسواق عموماً عدم حدوث أي تغيير حتى ظهور احتمال ضئيل بنسبة 25 في المائة لخفضها.

على الرغم من جاذبية الذهب خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الحد من جاذبية المعدن النفيس من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، يوم الأربعاء، بأنه لا حاجة للبنك المركزي الأميركي لتغيير سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة في الوقت الراهن وسط تزايد مخاطر التضخم.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9 في المائة إلى 72.95 دولار، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 1928.26 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1451.85 دولار.


النفط يقفز فوق 106 دولارات بعد خطاب ترمب وتهديده إيران

خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
TT

النفط يقفز فوق 106 دولارات بعد خطاب ترمب وتهديده إيران

خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)
خزانات تخزين الوقود في جزيرة ميلونيس، بنما (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، يوم الخميس، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أول خطاب وطني له منذ بدء الحرب مع إيران، بأن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران.

كما قال ترامب في خطابه مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنهي «المهمة" في إيران قريباً، حيث «تقترب الأهداف الاستراتيجية الأساسية من الاكتمال»، وقد تنتهي العمليات العسكرية قريباً.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً عقب تصريحات ترمب. وقفز خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 4.9 في المائة ليصل إلى 106.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 104.15 دولار للبرميل.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في شركة «مونكس بطوكيو: «أظهر السوق خيبة أمل لأن خطاب الرئيس ترمب كان أقل بكثير مما توقعته السوق. لم يتضمن الخطاب أي تفاصيل ملموسة حول إنهاء الأعمال العدائية مع إيران». أضاف: «ما تريده السوق هو خطة واضحة لوقف إطلاق النار».

وقد دفع التفاؤل المتجدد يوم الأربعاء بشأن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران، الأسهم العالمية إلى الارتفاع، بعد أن قال ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي قد ينهي هجومه في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.