أميركا تتهم الصين بعسكرة بحر الصين الجنوبي

عتاد وطائرات عسكرية صينية (أ.ف.ب)
عتاد وطائرات عسكرية صينية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تتهم الصين بعسكرة بحر الصين الجنوبي

عتاد وطائرات عسكرية صينية (أ.ف.ب)
عتاد وطائرات عسكرية صينية (أ.ف.ب)

أكملت الصين فيما يبدو عمليات إنشاء كبرى لبنية تحتية عسكرية على جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي، وبوسعها الآن نشر طائرات مقاتلة وعتاد عسكري آخر هناك في أي وقت، بحسب ما قالته مؤسسة بحثية أميركية.
وقالت مبادرة الشفافية البحرية لآسيا التابعة لمركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، أمس (الاثنين)، إن الأعمال في جزر فيري كروس وسوبي ومستشيف ريف في أرخبيل سبراتلي شملت منشآت بحرية وجوية ومنشآت للرادار ومنشآت دفاعية.
واستشهدت المؤسسة البحثية بصور التقطتها الأقمار الصناعية هذا الشهر، قال مدير المبادرة، جريج بولينج، إنها تظهر هوائيات رادار جديدة على فيري كروس وسوبي.
وأضاف: «لذلك ترقبوا عمليات انتشار (لعتاد عسكري) في المستقبل القريب».
وتنفي الصين اتهامات أميركا لها بعسكرة بحر الصين الجنوبي، رغم أن رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، صرح الأسبوع الماضي قائلاً إنه تم وضع عتاد دفاعي على جزر في الممر المائي المتنازع عليه للحفاظ على «حرية الملاحة».
ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جاري روس، التعليق على تفاصيل تقرير مبادرة الشفافية البحرية لآسيا، قائلاً إنه ليس من سياسة الوزارة التعليق على معلومات مخابرات.
وأضاف: «استمرار أعمال البناء الصينية في بحر الصين الجنوبي جزء من أدلة متزايدة على أنهم يواصلون القيام بأفعال بشكل أحادي، مما يزيد التوتر في المنطقة ولا يساعد في الحل السلمي للنزاعات».
وقالت مبادرة الشفافية البحرية لآسيا إن القواعد الجوية الصينية الثلاث في الأرخبيل وأخرى في جزيرة وودي في سلسلة باراسيل إلى الشمال ستتيح للطائرات العسكرية العمل في بحر الصين الجنوبي كله تقريباً. والبحر ممر رئيسي للتجارة العالمية تحاول بكين السيادة عليه بالكامل.
وتزعم عدة دول مجاورة أن لها حقوقاً بالسيادة على مناطق في البحر الذي ينظر إليه على أنه نقطة توتر إقليمي محتملة. وقالت مبادرة الشفافية البحرية لآسيا إن بكين نشرت صواريخ أرض جو إتش كيو - 9 في جزيرة وودي قبل أكثر من عام. كما نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن هناك في مناسبة واحدة على الأقل، وأنشأت ملاجئ حصينة ذات أسقف متحركة لقاذفات الصواريخ المتنقلة في فيري كروس وسوبي ومستشيف وحظائر في فيري كروس، تكفي لاستيعاب 24 طائرة مقاتلة و3 طائرات أكبر بينها قاذفات.
وأبلغ مسؤولون أميركيون «رويترز» الشهر الماضي، بأن الصين انتهت من بناء نحو 24 هيكلاً في سوبي ومستشيف وفيري كروس مصممة فيما يبدو لاستضافة صواريخ أرض - جو بعيدة المدى.
وأجرت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة سلسلة مما وصفتها بعمليات لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي فيما أثار توتراً مع بكين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».