«ويستنغهاوس» تتجه لإشهار إفلاسها... و«توشيبا» تواصل السقوط

العملاق الياباني يسعى لفصل «ذراعه الأميركية» حداً للخسائر

تراجع سهم مجموعة «توشيبا كورب» اليابانية للصناعة أمس الاثنين بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي آشيان» الاقتصادية اليابانية أن شركة إنتاج محطات الطاقة النووية الأميركية «ويستنغهاوس إلكتريك» - المملوكة لمجموعة «توشيبا» اليابانية - ستقدم طلباً لإشهار إفلاسها وحمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي خلال الأسبوع الحالي. وتراجع سهم «توشيبا» في ختام تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 2.1 في المائة، في حين كان قد وصل التراجع خلال التعاملات إلى 6.5 في المائة قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره.
وتحدثت تقارير عن اعتزام إدارة «ويستنغهاوس» الاجتماع مع شركات المرافق الأميركية والأطراف المعنية لبحث طلب إشهار الإفلاس. كما تجري محادثات بشأن استمرار بناء مشروعين متعثرين لمحطات نووية أثناء فترة خضوع الشركة للحماية من الإفلاس.
وأشار التقرير الصحافي إلى أن مجلس إدارة «ويستنغهاوس» سيجتمع صباح اليوم الثلاثاء لإقرار طلب إشهار الإفلاس. ومن المتوقع أن يجتمع مديرو «توشيبا» خلال الأسبوع الحالي لإقرار الطلب.
من ناحيتها، قالت متحدثة باسم «توشيبا» إن الشركة لم تسمع عن أي قرار بشأن «ويستنغهاوس». ولم تعلق «ويستنغهاوس» على التقارير الإعلامية الأخيرة بشأن إشهار إفلاسها.
وكانت «توشيبا» قد أرجأت إعلان نتائجها ربع السنوية مرتين، أولاهما في فبراير (شباط) الماضي، والثانية في مارس (آذار) الحالي بسبب علمها «بالضغط غير المناسب» على «ويستنغهاوس» بشأن شراء شركة «سي بي آند وان ستون آند ويبستر» الأميركية لبناء المحطات النووية. وقد لجأت شركة «ويستنغهاوس» إلى مجموعة «كوريا إلكتريك باور» الكورية الجنوبية لإدارة عملية إعادة الهيكلة بعد تقديم طلب إشهار الإفلاس.
وتتعاون المجموعة الكورية الجنوبية مع «ويستنغهاوس» في مجالات التكنولوجيا النووية، كما دخلت الأولى في مفاوضات مع «توشيبا» لشراء حصة الشركة اليابانية في مشروع محطة طاقة نووية في بريطانيا.
يذكر أن نشاط محطات الطاقة النووية المتعثر في شركة «ويستنغهاوس» قد أدخل مجموعة «توشيبا» في أزمة مالية حادة. وستتحمل المجموعة اليابانية أكثر من 700 مليار ين (6.28 مليار دولار) بسبب خسائر «ويستنغهاوس» خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي يوم الجمعة المقبل.
وتسعى «توشيبا» إلى الحد من خسائرها من خلال فصل «ويستنغهاوس» عن حساباتها المجمعة؛ في ظل توقعات بتكبد الأخيرة المزيد من الخسائر نتيجة تأخر تنفيذ الكثير من المشروعات التي تجاوزت تكاليفها المقدرة بالفعل.
يذكر أن «توشيبا» تضمن ديونا والتزامات مستحقة على «ويستنغهاوس» بقيمة 800 مليار ين تقريبا، وتعتزم الوفاء بالالتزامات لتمويل تنفيذ المشروعات إذا تمت الموافقة على طلب إشهار الإفلاس.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة المتعثرة توشيبا، فصل أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية والتي تعد دعامة الشركة ودجاجتها التي تبيض ذهبا، مع نيتها بيع أكثر من نصف أسهمها في الشركة الجديدة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) - وقتها - إن مجلس إدارة «توشيبا» قرر تقديم مقترحه المتعلق بفصل أعمال الشركة في اجتماع استثنائي لمالكي الأسهم سيعقد في الثلاثين من مارس (آذار) الحالي.
وتحتاج «توشيبا» لتدبير التمويل اللازم لإعادة بناء أوضاعها المالية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في أعمالها المتعلقة بالطاقة النووية في الولايات المتحدة. ويشار إلى أن معظم أرباح «توشيبا» تأتي من أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية.
وكانت الشركة تخطط في بادئ الأمر لبيع ما يقل عن 20 في المائة من أسهمها في الشركة الجديدة، إلا أن مجلس إدارة الشركة قال إنه سيتم بيع أكثر من نصف الأسهم. ومع بداية تداول التسريبات حول نية «توشيبا» في بيع وحدة الرقائق قبل نحو شهر، قفز سهم الشركة بأكثر من 22 في المائة خلال التعاملات في اليوم ذاته، مع التفاؤل بقدرة الشركة على بيع حصة من وحدتها الكبرى، وتجاوز الأزمة التي تمر بها بعد اضطرارها لشطب مليارات الدولارات من أعمال الطاقة النووية.
وأشارت تقارير إعلامية تناولت الموضوع إلى أن المشتري المحتمل لأعمال الرقائق الإلكترونية قد يقع عليه الاختيار بحلول مايو (أيار) المقبل، فيما قالت الشركة إنها تسعى لجمع تريليون ين، أي 8.8 مليار دولار من بيع حصة مسيطرة في وحدة الرقائق.
من جانبها، قالت صحيفة «نيكي» إن «توشيبا» طالبت المشترين المحتملين بتقييم الوحدة بنحو تريليوني ين؛ ما يساوي 17.6 مليار دولار كحد أدنى.
وكانت ملامح الأزمة المتفاقمة لعملاق الإلكترونيات الياباني، ظهرت منتصف شهر فبراير الماضي، حين صدمت الأسواق بإعلان «توشيبا كورب» استقالة رئيسها التنفيذي بعد تقديرات بخسائر بلغت 712.5 مليار ين (نحو 6.3 مليار دولار) في أعمالها للمحطات النووية بالولايات المتحدة.
ويعني التراجع الكبير في القيمة الاسمية لأصول الشركة أنها تتوقع أن تنهي العام المالي الحالي، في 31 مارس (آذار) الحالي، على خسارة للعام الثاني على التولي بخسائر صافية بقيمة 390 مليار ين (3.44 مليار دولار)، مقابل توقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأرباح صافية تبلغ 145 مليار ين، وفقا للنتائج الأولية؛ وذلك مقارنة مع 460 مليار ين في السنة السابقة بعد فضيحة محاسبية في عام 2015. وتوقعت الشركة تسجيل خسائر تشغيل تبلغ 410 مليارات ين، رغم توقعها بأرباح تشغيل بقيمة 180 مليار ين قبل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن حجم المبيعات سيصل إلى 5.52 تريليون ين، مقابل 5.4 تريليون ين.
وأعلنت الشركة أن رئيسها شيغينوري شيغا استقال لتحمله المسؤولية عن هذه النتائج، بينما سيتم الاقتطاع من أجور باقي المسؤولين التنفيذيين، ومن بينهم المسؤول ساتوشي تسوناكاوا. وقالت الشركة إنها ستتكبد 6.28 مليار دولار من شطب في قيمة أنشطتها النووية بالولايات المتحدة، وهو ما سيأتي على حصة المساهمين، ويؤدي إلى تكبد الشركة خسارة في السنة بأكملها.
وفور الإعلان الأول عن تلك النتائج، هبطت أسهم الشركة بنحو ثمانية في المائة، مما جعل قيمتها السوقية 973 مليار ين (8.6 مليار دولار)، وهو ما يقل عن نصف قيمتها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقبل أقل من 10 سنوات، كانت قيمة الشركة نحو خمسة تريليونات ين.
وعلى صعيد ذي صلة، فاقمت أوجاع «توشيبا» من تراجع المؤشرات اليابانية أمس، حيث انخفض المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.4 في المائة في ختام التعاملات أمس الاثنين ليستقر عند أدنى مستوى في ستة أسابيع، ويعمق خسارة الأسبوع الماضي التي بلغت 1.3 في المائة بفعل ضغوط ناشئة عن صعود الين.
وهبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل الملاذ الآمن الين، بعد فشل مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص بإصلاح الرعاية الصحية، وهو ما أثار مخاوف من أن حزم التحفيز التي تعهد بها قد تواجه عقبات سياسية مماثلة. وأنهى المؤشر «نيكي» القياسي تعاملاته عند 18985.59 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من فبراير لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى 0.7 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 1524.39 نقطة، كما تراجع المؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 1.3 في المائة إلى13628.67 نقطة.