«يونيسيف»: أكثر من 350 ألف طفل يمني غير قادرين على مواصلة التعليم

الاعتداءات على المدارس ارتفعت من 50 إلى 212 خلال سنة

أدت الحرب المستعرة في اليمن منذ عامين لأن يدفع الأطفال حياتهم ومستقبلهم ثمناً لهذه الحماقة التي ارتكبها الحوثيون وصالح، وأصبح أطفال اليمن يكابدون اليوم مختلف ألوان المعاناة صباح مساء، بين قتلى ومصابين ومجندين ونازحين ومحرومين من التعليم والرعاية الصحية.
أرقام الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 1.600 مدرسة لم تعد صالحة للاستخدام، كونها تضررت كلياً أو جزئياً أو تستخدم كمأوى للأسر النازحة أو محتلة من قبل أطراف الصراع، ونتيجة لذلك، فإن نحو 350 ألف طفل يمني أصبحوا غير قادرين على مواصلة التعليم، مما رفع عدد الأطفال خارج المدارس إلى مليوني طفل.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الأسعدي الناطق باسم منظمة الأمومة والطفولة (اليونيسيف) في اليمن أن التقرير ركز على منظومة الأسرة التي تهددها الحرب بشكل خاص في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف: «للأسف الكلفة ترتفع كلما تأخرنا في وضع الحلول، فما نراه أن يوماً في الدمار نحتاج عاماً كاملاً لإعادة إعماره، والحرب تلتهم كل شيء دون تمييز بين الأطفال والنساء والشيوخ». وبحسب تقرير منظمة اليونيسيف الذي صدر يوم أمس بمناسبة دخول الحرب عامها الثالث في اليمن الذي يعد أفقر دول الشرق الأوسط، ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا جراء الصراع بنسبة 70 في المائة، حيث ارتفع عدد القتلى من الأطفال خلال العام الماضي من 900 إلى أكثر من 1.500، وتضاعف عدد الأطفال المصابين، من 1.300 إلى 2.450، فيما وصل عدد الأطفال المجندين في القتال إلى 1.580 بعد أن كان 850 العام الذي قبله.
وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات على المدارس ارتفعت بأكثر من أربع مرات من 50 اعتداء العام الماضي إلى 212، كما ارتفعت الاعتداءات على المستشفيات والمرافق الصحية بالثلث من 63 إلى 95 حالة. وقالت ممثلة يونيسيف في اليمن الدكتورة ميريتشل ريلانيو إن «الحرب في اليمن تأتي على حياة الأطفال ومستقبلهم، وإن القتال والدمار المستمرين بلا هوادة يحدثان تشوهات ترافق الأطفال مدى الحياة، وغدت الأسر معدمة وتكافح للتكيف على الوضع».
وأضافت: «تواصل اليونيسيف العمل مع شركائها لتقديم الدعم المنقذ للحياة للأطفال الأكثر حرماناً وضعفاً، من بينه توفير اللقاحات، وإمدادات التغذية العلاجية، ودعم علاج حالات سوء التغذية، والدعم النفسي الاجتماعي، وتقديم المعونات النقدية الإنسانية.
ودعت اليونيسيف لاتخاذ التدابير العاجلة وأهمها إيجاد حل سياسي فوري للحرب في اليمن، وينبغي على أطراف الصراع التوصل إلى حل تفاوضي، يضع حقوق الأطفال في البلد الذي مزقته الحرب، أولوية، إلى جانب وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وينبغي حمايتهم في كل الظروف.
وطالبت اليونيسيف بتوسيع نطاق الاستجابة التكاملية (متعددة القطاعات) بشكل عاجل للحد من سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، كما يتوجب تحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء اليمن للوصول إلى الأكثر حرماناً واحتياجاً، وتعزيز آليات التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة لدى الأسر من خلال إتاحة خدمات أساسية مجانية وذات جودة وتوفير معونات نقدية على نطاق واسع. وأردفت الدكتورة ريلانيو: «علينا أن نعمل الآن على إنقاذ الأسر من حافة الهاوية. إن المخاطر عالية للغاية وقد تمتد لأجيال قادمة». وبحسب التقرير، فقد قلص العنف سبل التكيف بشكل حاد، مما جعل اليمن من أكثر الدول تضرراً بأزمة الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى العالم. وباتت الأسر تتناول طعاما أقل، أو تلجأ لأطعمة بقيمة غذائية أدنى، أو تتجاوز بعض الوجبات الأساسية، ويعاني قرابة نصف مليون طفل من سوء تغذية حاد - وهي زيادة بنسبة 200 في المائة منذ عام 2014 - مما ينذر بخطر الوقوع في مجاعة.
وبشكل لافت، تزداد أعداد الذين يعانون من الفقر المدقع والضعف، فقرابة 80 في المائة من الأسر مثقلة بالديون، ونصف سكان البلاد يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، بحسب التقرير.
ومع تراجع مصادر دخل الأسرة (أو تراجع دخول الأسر)، يتم تجنيد المزيد من الأطفال، والدفع بهم نحو الزواج المبكر، فأكثر من ثلثي الفتيات تم تزويجهن قبل بلوغهن 18 عاما، مقابل 50 في المائة منهن قبل تفاقم الصراع. كما تستغل الأطراف المسلحة، وبشكل متزايد، الأطفال، خاصة مع ارتفاع وتيرة المواجهات.
وتفيد اليونيسيف بأن النظام الصحي في اليمن بات على حافة الانهيار، مما يجعل قرابة 15 مليونا من الرجال والنساء والأطفال بلا رعاية صحية. ولا يزال وباء الكوليرا والإسهالات المائية الحادة، الذي انتشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، مستمر في الانتشار، وقد نجم عنه 106 حالات وفاة وأكثر من 22.500 حالة اشتباه بالإصابة.