123 دولة بالأمم المتحدة تبحث معاهدة حظر «النووي»

تجربة صاروخية سابقة لكوريا الشمالية تثير مخاوف القوى النووية الكبرى (إ.ب.أ)

تطلق أكثر من مائة دولة في الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) مفاوضات غير مسبوقة حول معاهدة لحظر الأسلحة النووية على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية، على الرغم من اعتراضات القوى الكبرى.
وتقرر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدء المفاوضات على نص ملزم قانونا، بدعم من 123 بلدا عضوا في الأمم المتحدة.
إلا أن معظم القوى النووية المعلنة أو غير المعلنة صوتت ضد حصول هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا، أو امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان.
حتى اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجمات نووية في 1945، صوتت ضد المفاوضات؛ إذ إنها تخشى من أن يؤدي غياب توافق في هذه المحادثات إلى «تقويض التقدم حول نزع فعلي للأسلحة النووية».
لكن معارضة هذه الدول لم تردع البلدان التي تقود الملف (النمسا وآيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها.
وفي مواجهة ازدياد بؤر التوتر؛ من تهديدات كوريا الشمالية، إلى إدارة أميركية جديدة لا يمكن التكهن بتصرفاتها، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) أو منع الألغام المضادة للأفراد (1997).
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن «هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت». وأضافت: «لكن الأمر مهم جدا، خصوصا في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي». وتابعت أن «كثيرا من الدول تقول إنه كان علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات. إنه تعبير عن خيبة الأمل أيضا».
ولم يسجل أي تقدم في السنوات الأخيرة في مجال نزع السلاح النووي على الرغم من التعهدات التي قطعتها الدول لكبرى في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، كما تقول بياتريس فين، مديرة «الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية»، (آيكان)، وهو تحالف دولي لمنظمات غير حكومية تنشط في هذا المجال. وتضيف: «بذلت جهود كبيرة في نهاية الحرب الباردة، لكنها توقفت (...). إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما أثارت خيبة أمل، قطعت وعودا، لكنها لم تنفذها. المخاوف تعززت الآن مع الرئيس الجديد» دونالد ترمب. وأشارت إلى التجربة بشأن الأسلحة الانشطارية والألغام المضادة للأفراد، وقالت إن هناك «فرصا كبيرة» لتبني اتفاقية؛ إن لم يكن في المرحلة الأولى من المفاوضات التي تنتهي في 7 يوليو (تموز) المقبل؛ «فخلال عامين» على الأقل. وقالت: «مقاطعة القوى النووية المفاوضات ليست أمرا مهما؛ إذ إن تبني معاهدة من هذا النوع سيجبرها عاجلا أو آجلا على إعادة النظر في سياستها وإن كانت تقوم اليوم بتحديث تسلحها النووي». وأضافت: «حتى إذا لم يوقعها المنتجون الرئيسيون (للأسلحة النووية)، فلهذه المعاهدات تأثير كبير». وتابعت: «مثال على ذلك روسيا: لماذا تنكر استخدام أسلحة انشطارية في سوريا؟ إنها ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي تحظر هذه الأسلحة، لكنها تعرف أنه ليس أمرا جيدا».
ولم تدل أي دولة كبرى بتعليقات مع اقتراب المفاوضات، إلا أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ستدلي بتصريحات في نيويورك.
وكان سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا بررا في أكتوبر الماضي معارضتهما بضرورة «التحرك على مراحل» في مجال نزع السلاح النووي، من دون قلب التوازن الاستراتيجي الحالي أو تعريض الردع للخطر.
وقالت فين إن «الأمر يشبه الإدمان على التدخين، ليس هناك وقت مناسب للكف عن ذلك». وأضافت: «لكن التوجه بات قائما: في هذا العالم المتعدد الأقطاب، تعتقد دول كثيرة أنها لا تحتاج لانتظار القوى الكبرى للتحرك».