اجتماع تنسيقي بين «أرامكو» و«الخليج للاستشارات الصناعية»

لجذب المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص

اجتماع تنسيقي بين «أرامكو» و«الخليج للاستشارات الصناعية»
TT

اجتماع تنسيقي بين «أرامكو» و«الخليج للاستشارات الصناعية»

اجتماع تنسيقي بين «أرامكو» و«الخليج للاستشارات الصناعية»

عقد وفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، برئاسة الأمين العام للمنظمة عبد العزيز العقيل، اجتماعاً تنسيقياً مع المهندس أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية»، بحضور عدد من مديري التطوير الصناعي والإمداد الاستراتيجي ومكتب إدارة المشروعات في الشركة، حيث ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بتوطين وتوريد المنتجات والخدمات الصناعية المرتبطة بمشروعات الطاقة.
ويهدف هذا التعاون بين «أرامكو السعودية» و«جويك» إلى جذب المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم الكفاءات المحلية المدربة والقادرة على الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» في المملكة، بهدف توطين 70 في المائة من إجمالي السلع والخدمات بحلول عام 2021.
وجاء الاجتماع ضمن زيارة لوفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، لمقر شركة «أرامكو السعودية» في الظهران، وذلك في إطار بحث مجالات التعاون المشترك بين المنظمة و«أرامكو السعودية»، والهادفة إلى دعم التنمية الصناعية في المملكة.
‏بدوره أكد المهندس أحمد السعدي على أهمية تعاون «أرامكو السعودية» مع المنظمات والهيئات الوطنية والخليجية الداعمة للتنمية الصناعية، من أجل توفير بيئة محفزة للأعمال التجارية، مضيفاً أن «أرامكو السعودية» تسعى إلى إضافة كثير من مراكز التدريب إلى مراكزها الحالية، لتغطي جميع احتياجات الصناعات بحلول عام 2030.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في «أرامكو السعودية»، أن مراكز التدريب قادرة على تعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة، وفي دول الخليج العربية كافة.
‏من جهته، أكد عبد العزيز العقيل على اهتمام المنظمة بالتعاون مع شركة «أرامكو السعودية» في مختلف المجالات، وخاصة ضمن برنامج «اكتفاء»، وهو البرنامج الذي أطلقته «أرامكو السعودية» لتحفيز نمو الصناعات، تماشيا مع أهداف «الرؤية السعودية 2030».
وأشار العقيل إلى أن نجاح برنامج «اكتفاء» في دعم برامج وخطط الموردين، نحو تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة المحتوى المحلي، سيشكل حافزاً قوياً لكثير من الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة لاستحداث برامج مشابهة.
ولفت العقيل إلى أن المنظمة تسعى إلى تشكيل شبكة خليجية لتبادل الخبرات والبرامج بين الشركات الخليجية المهتمة بتعزيز القيمة المضافة، من خلال مساهمتها في زيادة توطين الصناعات، ومضاعفة المحتوى المحلي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.