تأسيس صندوق سعودي ـ أردني لدعم قطاع الأعمال

تشهد العاصمة الأردنية عمّان اليوم، تأسيس صندوق سعودي – أردني، لدعم قطاع الأعمال بالبلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل نقل الخبرات والصناعات إلى سوق المملكة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك وإطلاق منتدى اقتصادي غداً الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال محمد العودة، عضو مجلس الأعمال المشترك ورئيس المجلس السابق، في اتصال هاتفي من مقرّ إقامته بعمّان: «إن زيارة خادم الحرمين الشريفين للأردن، تعتبر مؤشر أمان لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي عامة، وبين الرياض وعمّان على وجه الخصوص، وستوفر إرادة سياسية لتعظيم التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة».
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة، يبلغ 13 مليار دولار، منها 11 مليار دولار عبارة عن استثمارات سعودية في الأردن، وملياري دولار عبارة عن استثمارات أردنية بالمملكة، في ظل وجود أكثر من 600 شركة مشتركة، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 15 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، مشيرا إلى أنه يشهد ازديادا مستمرا خلال عام 2017.
وتوقع العودة نتائج مهمة في الفعاليات الاقتصادية، تعنى بتحسين وإجراء إصلاحات على التشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، مبيناً أن أجندة الاجتماعات تشتمل على أهم حدث مطالب به منذ عام 2010، وهو افتتاح مكتب دائم لمجلس الأعمال السعودي – الأردني، في مقر غرفة تجارة الأردن، وهو اتحاد الغرف التجارية في الأردن، وسيفتتح اليوم الاثنين.
يذكر أن اليوم وغداً، تنطلق فعاليات اقتصادية سعودية أردنية متمثلة في انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأردني، برئاسة الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس المجلس، وإقامة المنتدى الاقتصادي السعودي الأردني، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والأردنيين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيبدأ برنامج قطاعي الأعمال اليوم بانعقاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، حيث سيرأس الجانب السعودي في الاجتماع رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، فيما سيرأس الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.
وسيناقش الاجتماع مجالات التعاون الاقتصادي وسبل تطوير الشراكات والعلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال، والرقي بها بما يحقق تطلعات القيادتين وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وإنشاء لجان فرعية قطاعية بشخصين من كل جانب، فضلاً عن تأسيس صندوق مشترك لدعم أنشطة المجلس وإعداد الدراسات اللازمة.
كما يشمل برنامج الوفد السعودي كثيراً من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال الأردني والمسؤولين الأردنيين، بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، فضلاً عن استعراض آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين.
وتنطلق غداً الثلاثاء فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني، بمشاركة نحو 100 من أصحاب الأعمال السعوديين، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، والذي يشتمل على عدد من الكلمات في الجلسة الافتتاحية يلقيها كل من رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيسي غرفة تجارة وصناعة الأردن، بجانب تقديم عروض عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة والجوانب التشريعية والقانونية بالأردن.
وستقدم الهيئة العامة للاستثمار عرضا عن «رؤية المملكة 2030»، وآخر من الهيئة العامة لتنمية الصادرات، تأكيدا على أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند على قاعدة مؤسسية متينة، من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي جرى تتويجها بالتوقيع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في أبريل (نيسان) 2016، لتحقيق التكامل الفاعل بين البلدين.
وعقد المجلس أول اجتماع له في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس.
وتمثلت أبرز نتائج الاجتماع في التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين، إضافة للاتفاق على استكمال إجراءات تأسيس شركة سعودية للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بالأردن.

رفعت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية، للطعن على قرار إدارة بايدن بحظر صفقة مقترحة تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، كان من المقرر أن تستحوذ بموجبها شركة «نيبون» على شركة «يو إس ستيل» التي تتخذ من بيتسبرغ مقراً لها.

وتزعم الدعوى التي تمّ تقديمها يوم الاثنين في محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا، أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية، وينتهك الحقوق القانونية للشركات في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء في بيان مشترك للشركتين، يوم الاثنين: «منذ بداية العملية، عملت كل من (نيبون ستيل) و(يو إس ستيل) بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح كيف ستُسهم الصفقة في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة بدلاً من تهديده، بما في ذلك تنشيط المجتمعات التي تعتمد على صناعة الصلب الأميركية، وتعزيز سلسلة توريد الصلب لدى الولايات المتحدة، وتقوية صناعة الصلب المحلية الأميركية في مواجهة تهديدات الصين. (نيبون ستيل) هي الشريك الوحيد الذي يمتلك القدرة والاستعداد للاستثمار اللازم».

وكانت «نيبون ستيل» قد تعهّدت باستثمار 2.7 مليار دولار في تجديد عمليات أفران الصهر القديمة لشركة «يو إس ستيل» في غاري بولاية إنديانا، وفي وادي مون بولاية بنسلفانيا. كما التزمت بعدم تقليص الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل من دون الحصول أولاً على موافقة الحكومة الأميركية.

وقررت إدارة بايدن، يوم الجمعة، وقف صفقة الاستحواذ بعد أن فشلت الهيئات التنظيمية الفيدرالية في التوصل إلى قرار بشأن الموافقة عليها، وذلك بسبب قلقه من أن «صناعة الصلب القوية التي تملكها وتشغلها شركات أميركية تمثّل أولوية أساسية للأمن القومي... دون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين، تصبح أمتنا أضعف وأقل أمانًا»، كما جاء في بيان بايدن.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الإدارة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُوقف فيها رئيس أميركي اندماجاً بين شركة تابعة لبلاده وأخرى يابانية.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة.

ويأتي قرار الرئيس بحظر الصفقة بعد فشل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) في التوصل إلى توافق بشأن المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالصفقة الشهر الماضي، وأرسلت تقريراً طال انتظاره عن الاندماج إلى بايدن الذي كان أمامه 15 يوماً للتوصل إلى قرار نهائي.

تأسيس صندوق سعودي ـ أردني لدعم قطاع الأعمال

تطلعات لزيادة الاستثمارات البالغة 13 مليار دولار بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين