قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين
TT

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

حمل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الاستخبارات الغربية وقادة التنظيمات الإرهابية في سوريا المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له مدينة عسكرية في الشيشان، وأدى إلى مقتل ستة عسكريين روس. وخلال لقائه أمس مع سيرغي ميليكوف، النائب الأول لرئيس الحرس الوطني قال قاديروف إن «الهجوم الذي وقع فجر الجمعة يُظهر من جديد أن هؤلاء ليسوا مجرد هواة مشاكل، إننا نقاتل ضد عصابات، ضد إرهابيين»، معرباً عن قناعته بأنهم «قاموا بالتحضير لكل شيء»، و«تقدم الدعم لهم أجهزة استخبارات غربية محددة، ويجلس قادتهم في سوريا ويوجهون لهم التعليمات»، مشددا على أن «كل العسكريين الذين يؤدون الخدمة في الشيشان، وفي روسيا بشكل عام، جرى إعدادهم كما يجب، وهم مستعدون لحماية البلاد والشعب في أي وقت».
وكانت مجموعة من المسلحين قد هاجمت قاعدة للحرس الوطني الروسي في الشيشان، وأسفر الهجوم الذي وقع عند الثانية والنصف، فجر الجمعة 23 مارس (آذار)، عن مقتل ستة عسكريين روس وإصابة آخرين بجروح، ومقتل المهاجمين الستة، وهم حسب الرئيس الشيشاني، ثلاثة من الشيشان واثنان من مقاطعتي روستوف وآخر من مقاطعة فولغوغراد. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم. وقال المكتب الإعلامي في الحرس الوطني إن تبني «داعش» المسؤولية عن الهجوم، يؤكد من جديد أن قوات الحرس الوطني الروسي تقف على الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإرهاب. وقال سيرغي ميليكوف إن الهجوم يدفعنا للاستنتاج بأن المهاجمين أناس قذرون لا يحملون أي قيم إنسانية، و«تأكدنا بأن قوات الأمن التي تؤدي واجبها في الشيشان، مستعدة في أي وقت لأن تدافع بصدورها عن المدنيين».
وإثر الهجوم وجه قاديروف اللوم لنفسه وللأجهزة الأمنية على ما حدث، وقال: «إن الذنب ذنبي، وذنب كل المؤسسات الأمنية وبُناها في جمهورية الشيشان. أعتقد أننا تراخينا، اعتقدنا أننا قضينا على، واعتقلنا، جميع الإرهابيين»، الذين وصفهم «شياطين لديهم مخططات ماكرة، ولا يريدون أن يتوقفوا»، مشدداً على أن «التصدي بحزم وشدة للإرهابيين سيستمر، وسنعثر على الأعضاء في المجموعات الإرهابية وكل من يتواطأ معهم»، وختم متوعداً: «سنقضي عليهم كلهم، أينما كانوا، في الشيشان أو في سوريا، أو في أي مكان آخر». من جانبه عاد الكرملين وأكد على ثقته المطلقة بالرئيس قاديروف وقدرته على التصدي للإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية، وشدد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، على أن قاديروف «يتحكم دون أدنى شك بالوضع في الشيشان»، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في ضمان الأمن والنظام في جمهورية الشيشان».
في شأن متصل أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حظر أكثر من 23 ألف موقع إلكتروني، كانت تروج لتنظيم داعش الإرهابي. وذكرت صحيفة «إزفستيا» نقلا عن تقرير أعدته الوكالة الفيدرالية للرقابة أن ثلث المواقع والصفحات التي تم حجبها كانت موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكت»، وعلى موقع تسجيلات الفيديو «يوتيوب»، موضحة أنه تم العثور هناك على صفحات تروج للتنظيم الإرهابي، على الرغم من أن إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الروسية، وكذلك إدارة «يوتوب» تقومان تلقائيا بحظر الوصول إلى مثل تلك المواد. ويشير التقرير إلى أن «داعش» كان قد أسس إدارة تحرير تصدر المواد باللغة الروسية، تقوم بإعداد المواد المصورة والمجلات بصيغة «بي دي إف». وتؤكد «إزفستيا» أن أجهزة الأمن الروسية تراقب 7 مجلات إلكترونية تروج للفكر المتطرف باللغة الروسية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».