قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين
TT

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

حمل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الاستخبارات الغربية وقادة التنظيمات الإرهابية في سوريا المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له مدينة عسكرية في الشيشان، وأدى إلى مقتل ستة عسكريين روس. وخلال لقائه أمس مع سيرغي ميليكوف، النائب الأول لرئيس الحرس الوطني قال قاديروف إن «الهجوم الذي وقع فجر الجمعة يُظهر من جديد أن هؤلاء ليسوا مجرد هواة مشاكل، إننا نقاتل ضد عصابات، ضد إرهابيين»، معرباً عن قناعته بأنهم «قاموا بالتحضير لكل شيء»، و«تقدم الدعم لهم أجهزة استخبارات غربية محددة، ويجلس قادتهم في سوريا ويوجهون لهم التعليمات»، مشددا على أن «كل العسكريين الذين يؤدون الخدمة في الشيشان، وفي روسيا بشكل عام، جرى إعدادهم كما يجب، وهم مستعدون لحماية البلاد والشعب في أي وقت».
وكانت مجموعة من المسلحين قد هاجمت قاعدة للحرس الوطني الروسي في الشيشان، وأسفر الهجوم الذي وقع عند الثانية والنصف، فجر الجمعة 23 مارس (آذار)، عن مقتل ستة عسكريين روس وإصابة آخرين بجروح، ومقتل المهاجمين الستة، وهم حسب الرئيس الشيشاني، ثلاثة من الشيشان واثنان من مقاطعتي روستوف وآخر من مقاطعة فولغوغراد. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم. وقال المكتب الإعلامي في الحرس الوطني إن تبني «داعش» المسؤولية عن الهجوم، يؤكد من جديد أن قوات الحرس الوطني الروسي تقف على الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإرهاب. وقال سيرغي ميليكوف إن الهجوم يدفعنا للاستنتاج بأن المهاجمين أناس قذرون لا يحملون أي قيم إنسانية، و«تأكدنا بأن قوات الأمن التي تؤدي واجبها في الشيشان، مستعدة في أي وقت لأن تدافع بصدورها عن المدنيين».
وإثر الهجوم وجه قاديروف اللوم لنفسه وللأجهزة الأمنية على ما حدث، وقال: «إن الذنب ذنبي، وذنب كل المؤسسات الأمنية وبُناها في جمهورية الشيشان. أعتقد أننا تراخينا، اعتقدنا أننا قضينا على، واعتقلنا، جميع الإرهابيين»، الذين وصفهم «شياطين لديهم مخططات ماكرة، ولا يريدون أن يتوقفوا»، مشدداً على أن «التصدي بحزم وشدة للإرهابيين سيستمر، وسنعثر على الأعضاء في المجموعات الإرهابية وكل من يتواطأ معهم»، وختم متوعداً: «سنقضي عليهم كلهم، أينما كانوا، في الشيشان أو في سوريا، أو في أي مكان آخر». من جانبه عاد الكرملين وأكد على ثقته المطلقة بالرئيس قاديروف وقدرته على التصدي للإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية، وشدد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، على أن قاديروف «يتحكم دون أدنى شك بالوضع في الشيشان»، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في ضمان الأمن والنظام في جمهورية الشيشان».
في شأن متصل أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حظر أكثر من 23 ألف موقع إلكتروني، كانت تروج لتنظيم داعش الإرهابي. وذكرت صحيفة «إزفستيا» نقلا عن تقرير أعدته الوكالة الفيدرالية للرقابة أن ثلث المواقع والصفحات التي تم حجبها كانت موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكت»، وعلى موقع تسجيلات الفيديو «يوتيوب»، موضحة أنه تم العثور هناك على صفحات تروج للتنظيم الإرهابي، على الرغم من أن إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الروسية، وكذلك إدارة «يوتوب» تقومان تلقائيا بحظر الوصول إلى مثل تلك المواد. ويشير التقرير إلى أن «داعش» كان قد أسس إدارة تحرير تصدر المواد باللغة الروسية، تقوم بإعداد المواد المصورة والمجلات بصيغة «بي دي إف». وتؤكد «إزفستيا» أن أجهزة الأمن الروسية تراقب 7 مجلات إلكترونية تروج للفكر المتطرف باللغة الروسية.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.