الأمم المتحدة قلقة لسقوط ضحايا مدنيين بعملية استعادة الموصل

روسيا والصين تسعيان لتوسيع عمل لجنة التحقيق باستخدام أسلحة كيماوية تشمل العراق

عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)
عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)
TT

الأمم المتحدة قلقة لسقوط ضحايا مدنيين بعملية استعادة الموصل

عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)
عربة طفل تركها عراقي نازح في غرب الموصل حيث تقاتل القوات العراقية عناصر «داعش» (رويترز)

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم (السبت)، بسبب تقارير عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين في واقعة خلال معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية.
وفي ذلك، قالت ليز غراند، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان: «صدمنا لهذه الخسارة الفادحة في الأرواح». وكان مسؤولون محليون وسكان قد أفادوا يوم الخميس، بأنّ عشرات الأشخاص دفنوا تحت أنقاض مبنى بعد أن تسببت غارة جوية ضد متطرفي «داعش» في حي الأغوات الجديد في انفجار ضخم الأسبوع الماضي.
على صعيد آخر، اقترحت روسيا والصين أمس، في الأمم المتحدة، توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لتشمل العراق، وهي فكرة ووجهت برفض فوري من بريطانيا.
وقد قُدم اقتراح تمديد عمل اللجنة، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، خلال مناقشة مغلقة في مجلس الأمن تمحورت حول معركة الموصل، حيث تحاول القوات العراقية منذ أسابيع طرد المتطرفين، حسب ما قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت الذي ترأس المناقشة.
وخلال المناقشة، عبّر مجلس الأمن «بالإجماع عن قلقه» للتقارير الأخيرة بشأن استخدام تنظيم «داعش» السلاح الكيماوي، وأشار إلى أنّه ينتظر بفارغ الصبر «نتائج التحقيق العراقي» في هذا الملف، استنادًا إلى ما قاله رايكروفت.
ومن ثمّ تقدّمت روسيا والصين بمشروع قرار «يسعى إلى توسيع آلية التحقيق الدولي لتشمل العراق»، حسب ما أوضح رايكروفت الذي أكد أنّ بريطانيا أبدت موقفا «معارضاً» حيال ذلك.
وقد أشارت بريطانيا إلى أن «هناك اختلافات عدة بين الوضعين في كل من سوريا والعراق»، حسب رايكروفت.
وتحدث السفير البريطاني خصوصًا عن أنه خلافاً للنظام السوري فإنّ الحكومة العراقية «تتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وليس هناك أي شكوى» عن استخدام الحكومة العراقية لأسلحة كيماوية.
ولم يُتّخذ أي قرار أمس، بشأن مشروع القرار هذا، ولم يوضح رايكروفت ما إذا كانت الصين وروسيا ستحيلان المشروع على التصويت قريباً.
لكنّ ما حصل يظهر خلافاً جوهرياً بين الغربيين وروسيا إزاء الوضع بسوريا، وفيما يتعلق بإمكان فرض عقوبات ضد مسؤولين سوريين.
ففي العام الفائت، خلُصت لجنة التحقيق الدولية إلى أن النظام السوري حليف موسكو استخدم غاز الكلور في منطقتين سوريتين على الأقل. وفي 28 فبراير (شباط)، استخدمت روسيا والصين حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يشمل فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.