عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

في إطار التزامها خفض الإنتاج

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام
TT

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

قالت ثلاثة مصادر أمس الجمعة إن سلطنة عمان، منتج النفط غير العضو في «أوبك»، أخطرت عملاءها في آسيا بأنها قد تخفض إمداداتها من الخام 15 في المائة بدءا من يونيو (حزيران) لتلبية طلب مصفاة محلية، وفي إطار التزامها بخفض الإنتاج بموجب اتفاق تاريخي بين المنتجين.
ومن المرجح أن تكون الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر المتأثرين بالخفض لأنها تشتري قرابة 90 في المائة من صادرات عمان النفطية.
وأبلغت وزارة النفط والغاز العمانية المشترين بأن تخفيضات الإمدادات تأتي أيضا لتلبية الطلب المحلي المتزايد في مصفاة صحار المملوكة للدولة التي تجري توسعتها. وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.
وقال أحد المصادر: «عمان تخطر المشترين مسبقا بشأن خفض محتمل للصادرات في يونيو» مضيفا أنه جرى إبلاغ العملاء بأن التوقيت ما زال عرضة للتغيير. وذكر أن الخفض لن يتسبب بالضرورة في مشكلات للمشترين الصينيين؛ لأن هناك كثيرا من الموردين الآخرين يمكن الاختيار منهم في سوق الخام الآسيوية التي تحصل على إمدادات كافية من النفط.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة النفط والغاز في عمان للحصول على تعليق؛ نظرا لأن مكتبها مغلق في عطلة نهاية الأسبوع.
كان وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن صادرات بلاده ستهبط بنحو 50 ألف برميل يوميا حينما تدخل طاقة تكرير جديدة الخدمة في أوائل 2017.
وخفضت عمان إنتاج النفط الخام 45 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) إلى 965 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، تماشيا مع الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها العام الماضي بهدف دعم أسعار الخام.
من ناحية أخرى، قال مصدران مطلعان أمس الجمعة إن شركة تاي أويل كبرى شركات التكرير في تايلاند اشترت أولى شحناتها من الخام العماني وخام إيغل فورد الأميركي في إطار تنويع مشترياتها وسط تخفيضات إنتاج «أوبك».
واشترت الشركة 500 ألف برميل من خام إيغل فورد من تاجر غربي للتسليم في نهاية مايو (أيار) وكمية مماثلة من الخام العماني للتحميل في مايو، واشترت «تاي أويل» الشحنات بعد انخفاض أسعار النفط بفعل تراجع الطلب في آسيا خلال موسم ذروة صيانة المصافي في الربع الثاني.
وكانت «تاي أويل» اشترت في السابق خام غرب تكساس الوسيط من الولايات المتحدة لمصفاتها بما مهد الطريق لعملية الشراء الجديدة، وفقا لما ذكره أحد المصادر.
وقال المصدر: «الشركة عالجت خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأميركي من قبل وليس لديها أي مشكلة. لذا فإنها تجرب خاما أميركيا آخر».
وجاء شراء هذه الخامات بعد شهر من شراء «تاي أويل» أولى شحناتها على الإطلاق من الخام الروسي مزيج سخالين، وأحجم مسؤولو «تاي أويل» عن التعقيب.
وفي السوق العالمي ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بدعم من انخفاض الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة؛ لكن الأسواق عموما تظل تحت ضغط جراء وفرة معروض الوقود.
وبحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات على الإغلاق السابق ليصل إلى 50.65 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل، ويتجه «برنت» لتكبُّد خسارة أسبوعية تقارب 2.1 في المائة بينما يتجه الخام الأميركي للهبوط نحو 1.9 في المائة.
وقال تجار إن الزيادة جاءت بعدما قالت السعودية إن صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يوميا بين فبراير ومارس (آذار)، لكن الصادرات السعودية إلى عدد آخر من كبرى المناطق المستهلكة للخام تظل مرتفعة رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع منتجين خارجها مثل روسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت بيانات «تومسون رويترز إيكون» أن شحنات أوبك إلى آسيا، أكبر المناطق المستهلكة للنفط وأسرعها نموا، بلغت 17.6 مليون برميل يوميا في مارس لترتفع أكثر من خمسة في المائة منذ يناير، حين بدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج رسميا في علامة على أن أوبك تستثني عملاءها الرئيسيين من تخفيضات الإمدادات.
ويقول التجار إن أسعار النفط معرضة لتسجيل مزيد من الانخفاض ما لم تمدد «أوبك» اتفاق الخفض بعد يونيو أو تطبق تخفيضات أكبر.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.